اختلاف دولت و مجلس در ادغام وزارتخانه‌ها رفع شد/ جزئیات حل اختلاف نظر

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عباسعلی کدخدایی در ادامه نشست خبری صبح روز شنبه در پاسخ به این سئوال که در صورتیکه اختلاف دولت و مجلس بر سر ادغام وزارتخانه ها ادامه یابد آیا منجر به حکم حکومتی خواهد شد، گفت: اینگونه مسائل برای جامعه خیر است و یک اختلاف سلیقه ساده است و فراتر از این نیست.

وی گفت: شاید رسانه ها بخواهند به آن دامن بزنند اما این اختلاف برداشتی است که در همه جوامع و مراکز و نهادها وجود دارد و امری طبیعی است و انشاءالله در اینگونه موارد برای ما خیر و برکت است.

کدخدایی گفت: آنچه مطرح بود اختلاف بر سر برداشت از ماده 53 قانون برنامه پنجم بود که به دولت تکلیف کرده است وزارتخانه ها را به گونه ای ادغام کند که تعداد آن به 17 وزارتخانه برسد و وظایف وزارتخانه های جدید را به صورت لایحه به مجلس بدهد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: اصل 133 قانون اساسی بسیار روشن است و تصریح دارد که تغییر، ادغام و تغییر اختیارات وزارتخانه‌ها باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد، اما برداشت دوستان در دولت این بود که وقتی مجلس به ادغام وزارتخانه ها تکلیف کرده دیگر نیازی به لایحه جدید نیست و دولت راسا می تواند این ادغام را انجام بدهد و سپس لایحه اختیارات و وظایف را به مجلس ارائه کند.

وی گفت: این برداشت موجب اختلاف نظر شد که نهایتا منجر به درخواست تفسیر اصل 133 قانون اساسی از سوی رئیس مجلس توسط شورای نگهبان شد.

کدخدایی گفت: اعضای شورای نگهبان چون این اصل را روشن می دیدند تاکید کردند اصل 133 قانون اساسی وضوح دارد و روشن است قطعا برای هر تغییر از جمله اقدام باید ابتدا از مجلس مجوز دریافت شود و لایحه به مجلس ارائه و پس از تصویب مجلس ادغام انجام شود.

وی در پایان تاکید کرد: فکر نمی کنم موضوع آنقدر مهم باشد که مشمول حکم حکومتی باشد. این مسئله در این چارچوب حل شده است.

سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: در گذشته نیز به دنبال ادغام ها برای وزیران جدید رای اعتماد گرفته شده است و غیر از این نمی تواند باشد در غیر این صورت مغایر اصل 133 قانون اساسی خواهد بود.

کدخدایی مجددا تاکید کرد: این مسئله برای دولت و مجلس حل شده است و با تفسیری که از سوی شورای نگهبان انجام شد موضوع به زودی حل خواهد شد.

به گزارش مهر، اصل 133 قانون اساسی وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند.