نیره اخوان بیطرف در گفتگو با خبرنگار مهر از ادامه بررسی لایحه سند دار کردن املاک و خانه های قولنامه ای خبر داد و افزود: این لایحه با وجود یک فوریت به دلیل بررسی لایحه بودجه سال 90 در کمیسیون قضائی معطل ماند که اکنون پس از اتمام لایحه بودجه در اولویت بررسی کمیسیون قرار دارد.
وی افزود: متاسفانه بسیاری از شهروندان صاحب خانه های قولنامه ای هستند و بانک با قولنامه، تسهیلاتی به آنها ارائه نمی کند و مشکلات حقوقی دارند لذا با رفع ایرادات این لایحه تکلیف خانه ها و املاک قولنامه ای مشخص شده و دارای سند می شوند تا هیچگونه سوء استفاده ای از سوی زمین خواران انجام نشود.
نظر شما