پورمحمدی از فعالیت‌های ناسالم اقتصادی جریان انحرافی خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز یکشنبه طی نشستی با اصحاب رسانه در محل این سازمان به سئوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

پورمحمدی درپاسخ به این سوال که برخی اخبار از فعالیت های اقتصادی نا سالم جریان انحرافی درون دولت حکایت دارد آیا شما چنین اخباری را تائید می کنید یا نه؟ گفت: ما تلاش کرده ایم که در کار خود به صورت حرفه ای و تخصصی به پرونده ها رسیدگی کنیم حال در جریان رسیدگی به پرونده‌ها گاهی جریاناتی برمی خوریم که افراد در آنها دارای عقاید خاص فکری سیاسی ویا ارتباطات مشکوک خارجی هستند که البته برخورد با این ها در حوزه کاری ما نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در عین حال گفت: این سازمان در زمینه فعالیت های اقتصادی مشکوک و مبهم جدی بوده و هم اکنون در بسیاری از پروژه های در دست بررسی ، در این خصوص به اعداد بزرگی نیز رسیده است.

وی ادامه داد:  برخی از این پرونده ها تکمیل شده و برخی دیگر در حال رسیدگی است ولی باید تائید کنم که آدرس ها به همان افراد و باندهایی می رسد که دارای دیدگاههای سیاسی و اعتقادی متفاوت بوده و از رفتار نامناسب آنها در مجامع مختلف سخن گفته می شود. 

پورمحمدی تاکید کرد: ما این موضوع را تحت تعقیب داریم زیرا آنها  با برخی از پرونده های بسیار بزرگ درارتباط بوده اند.

وی در ادامه پاسخ به این سوال گفت: مثلا یکی از این پرونده ها که در کیش بود یک مجموعه 230 هکتاری برای پروژه مجموعه تفریحی خلیج فارس تعریف شده بود و البته نوع قراردادهای آن اشکالات حقوقی بسیاری داشت در نوع قیمت اشکالات متعددی دیده شد نحوه واگذاری و نحوه اخذ دیون و اقساط از نظر ما اشکالات بسیاری داشت.

وی تاکید کرد:اگر آن قرارداد نهایی می شد  برآوردمان این بود که حداقل 400 میلیارد تومان خسارت به اموال عمومی وارد می کرد. البته قرارداد انجام شده بود ولی می خواست اجرایی شود که ما در جهت نقض قرارداد و تعقیب اداری و تبدیل به آن به قرار کیفری پیگیری کردیم .

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در عین حال تصریح کرد: پرونده تقریبا کامل شده است و در حال ارسال برای رسیدگی نهایی در دستگاه قضایی است.

وی ادامه داد: پرونده های مشابه دیگری هم در این راستا داریم که بعضی از آنها تکمیل شده و برخی دیگر در حال انجام است ولی متاسفانه باید اعلام کنم که اعداد این گونه پرونده ها ، اعداد بسیار بزرگی است.

پورمحمدی در رابطه با بحث بحث تاسیس وزارتخانه ورزش و جوانان و همچنین ادغام 8 وزارتخانه گفت: البته این موضوع به لحاظ حقوقی با تفسیر شورای نگهبان و مجلس و همچنین تدبیر مقام معظم رهبری حل شد اما بخش دیگر این اقدام رفتار صحیح اداری یا حسن جریان امور است فکر می کنیم خوب تدبیر نشد.

وی با بیان اینکه قراردادن یک سازمان در تب و تاب تغییرات و التهاب حتما موجب نابسامانی می شود گفت از آنجایی که سازمان بازرسی کل کشور بر حسن جریان امور نیز نظارت دارد این اقدام را خلاف حسن جریان امور در کشور می داند.

پورمحمدی برکناری ها در دولت را موجب نابسامانی و هرج و مرج دانست و گفت: با توجه به اینکه در سال جهاد اقتصادی هستیم تزلزل در مدیریت ها به نفع کشور نیست.

وی در پاسخ به سئوالی در باره تبعیض در مبارزه با فساد نیز گفت:  سلامت و مبارزه با فساد تبعیض بر نمی تابد و ما سعی کرده ایم به هیچ حوزه ای نگاه خاص نداشته باشیم .

پورمحمدی با اعلام اینکه پرونده هایی از سطوح بسیار بالای کشور داشته ایم گفت: البته ما مشمول برخی نامهربانی ها نیز شده ایم ولی بررسی های خود را تحت هر شرایطی انجام داده و در صورت نیازپرونده را برای رسیدگی قضایی به دستگاه های متولی ارسال کرده ایم.

وی ادامه داد: البته دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده ها با موانعی روبرو هست که یکی از آنها افکار عمومی می باشد در عین حال نمی توان از بهبود فضای افکار عمومی و کاهش فشارها به دستگاه قضایی غافل بود. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با خبرهایی مبنی بر اوضاع نابسامان زندانها نیز گفت: اغلب آن چیزهایی که در رابطه با زندانها و فضای نامناسب آن در رسانه های خارجی منعکس می شود کذب بوده و خوب است که سازمان زندانها از رسانه ها نیز برای بازدید از وضعیت زندانهای کشور دعوت کند.

پورمحمدی در ادامه تنها ضعف زندانهای کشور را پذیرش بیش از ظرفیت زندانی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه با عنایت رهبری و تاکید دولت و همراهی مجلس ، بودجه خوبی در سال جاری برای زندانها به تصویب رسیده است.

وی در رابطه با پرونده یکی از مفسدان اقتصادی در استان فارس نیز گفت: برخی پرونده ها فرآیندها و پیچش هایی دارد که به سادگی نمی توان در رابطه با آنها اظهارنظر کرد البته شاید به ظاهر قراردادهایی که منعقد شده درست باشد ولی در واقع قراردادهای درستی به شمار نمی روند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهارنظر رسانه ها در این خصوص را مفید دانست ولی در عین حال گفت: این سازمان از موضع خود نمی تواند به طور شفاف پاسخی برای این گونه پرونده ها داشته باشد.

پورمحمدی در پاسخ به سئوالی در خصوص کاهش ساعت اداری گفت: این موضوع قابل توجیه نبوده و در رابطه با ساعات اداری تصریح قانونی وجود دارد.

وی افزود: مجریان تنها در شرایط اضطراری برای توقف روند اضطرار مجاز به تغییر در ساعات اداری هستند و در این رابطه فقط کارشناسان می توانند روند اضطرار را مشخص کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در عین حال تصریح کرد: ما در این رابط به دولت تذکر دادیم و به دیوان عدالت اداری نیز موضوع را اطلاع دادیم و چنانچه دیوان عدالت اداری نظری برخلاف نظر ما را اعلام کند بدان تمکین می کنیم ولی هم اکنون معتقدیم که کاهش ساعات اداری وجاهت قانونی ندارد.

 پورمحمدی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص تبرئه مدیرانی که در پرونده بیمه ایران متهم شناخته شده بودند نیز گفت: پرونده ای که در رابطه با آن برای مدیران بیمه ایران رای صادر شد مبنی بر این بود که مستندات برای برکناری این افراد کافی نبوده است ولی پرونده ای که در جلسه امروز از آن سخن به میان آمد پرونده جدید است که در دفاتر بیمه ایران کشف شده و البته برخی مدیران نیز در آن شریک بودند.

وی در خصوص ارسال لیست 250 نفره از مفسدان اقتصادی از سوی رئیس جمهور به قوه قضائیه نیز گفت: تعداد زیادی از افراد مندرج در این لیست متخلف بوده و پرونده آنها در حال رسیدگی در قوه قضائیه بود ولی اساسا نمی توان به غیر از تعداد معدودی از آنها ، میان اسامی اعلام شده نمی توان مفسد اقتصادی یافت.

وی از کار سنگین نظارتی بر روی شبکه رسیدگی به شکایات قوه قضائیه خبر داد و گفت: 20 هزار ساعت نفر کار در این رابطه انجام شد که 1440 برگ گزارش نهایی از 30 هزار برگ تحقیق تهیه شد. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور میزان حضور سازمان بازرسی برای این پروژه را به قدری سنگین عنوان کرد که چنانچه از یکی از دستگاههای دولتی در مقایسه می خواست چنین پروژه ای اجرا شود قطعا معترض می شد.

پورمحمدی همچنین در خصوص تذکر سازمان بازرسی در رابطه با ادغام وزارتخانه ها و وقوع تداخل کاری در امور تحت اختیار ریاست جمهوری گفت: از آنجایی که ما بر حسن اجرای امور نیز نظارت داریم در این رابطه تذکر داده ایم .

وی افزود: این تذکرات ما به نفع کشور و خود دولت است زیرا گزارش های که امروز من از وزارتخانه های نفت و راه داشتم حاکی از نابسامانی هایی در این دو وزارتخانه بوده لذا گزارش ما خیرخواهانه است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سئوال که مهمترین پرونده سازمان بازرسی طی روزهای اخیر چه بوده است گفت: هم اکنون پرونده ای در دست بررسی داریم که یک بانک به شخصی 100 میلیارد تومان وام داده شده ولی وثیقه مناسبی در قبالش دریافت نشده است. 

پورمحمدی افزود: پرونده دیگری در دست بررسی است که 160 میلیارد تومان از بودجه یک دستگاه در محلی غیر از محل تعیین شده در بودجه صرف شده است.

وی همچنین از پروژه ای خبر داد که طی آن هزار هکتار با تغییر کاربری واگذار شده و مقدمات قانونی آن مورد توجه قرار نگرفته است.