به گزارش خبرگزاري مهر حجت الاسلام رييسي با اشاره به اينكه قطعيت واجراي كامل مفاد آراء قابل تجديد نظرنبوده واعاده دادرسي نيز پذيرفته نخواهد بود افزود: انتشار اخبار اطلاعات مربوط به پرونده هاي قضائي مبارزه با مفاسد اقتصادي كه احكام آنها صادر و به مرحله قطعيت رسيده است اشكالي ندارد و بايد مردم از نتيجه اقدامات قوه قضاييه درامرمبارزه با مفاسد اقتصادي مطلع گردند.
وي با بيان اين مطلب كه اطلاع مردم ازنحوه وكيفيت مبارزه با فساد اقتصادي به افزايش اعتماد عمومي مي انجامد گفت: برخي بسترهاي زمينه ساز مفاسد اقتصادي از جمله اعطاي تسهيلات بانكي ، نظام مالياتي وقاچاق كالا، لازم است توسط دولت و مجلس شناسايي وقوانين آنها اصلاح شود.
معاون اول رييس قوه قضاييه تنها راهكار مبارزه با قاچاق كالا را حذف بسترهاي كنوني رشد اين مفاسد عنوان كرد و ادامه داد: قوه قضاييه ونيروي انتظامي تنها راهكارمبارزه با قاچاق كالا نيستند و راه حلهاي اقتصادي اولين راه حل است.
رييسي در پايان سخنان خود در پاسخ به سئوالي درمورد جنايات پاكدشت توضيح داد: هيات پنج نفره دستگاه قضايي تشكيل و دستگاههاي را كه دراين ارتباط قصور داشته اند شناسايي واحكامي نيز براي آنها صادر شده است.
وي درپايان گفت: احكام جانيان پاكدشت به زودي اجرا مي شود.
نظر شما