لایحه یک فوریتی کسب و کار در مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحمانی نیا در نشست هم اندیشی مدیران شرکت ها و اتحادیه های سراسری کشور با اتاق تعاون ایران ازعزم جدی تعاونگران برای حضور موثر در فعالیت های اقتصادی خبر داد و گفت: ظرفیت بالفعل و بالقوه انواع فعالیت های تعاونی از مزیت های فراوانی برخوردار است.

دبیرکل اتاق تعاون ایران، اظهار داشت: ساماندهی و هدایت این فعالیت ها در جهت "تولید صادرات محور"، "مدیریت واردات" و "کاهش قیمت تمام شده" حائز اهمیت است.

رحمانی نیا اقدامات انجام شده سال گذشته در ایجاد بسترهای قانونی و محیط مساعد رشد و توسعه تعاونی ها در چارچوب ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را گامی بلند برای توسعه شتابان بخش تعاون دانست.

وی از اقدام دولت در استرداد لایحه اصلاح قانون بخش تعاون که پس از گذشت بیش از 2 سال از انقضای مهلت قانونی تقدیم مجلس شده بود و در کمیسیون های تخصصی در دست بررسی و تصویب کلیات بود، اظهار نارضایتی کرد و آن را مانعی برای دستیابی بخش تعاون به اهداف کمی مقرر در قانون اصل 44 عنوان کرد.

دبیرکل اتاق تعاون ایران از طی مراحل نهایی طرح یک فوریتی"ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار" در کمیسیون تخصصی مجلس خبر داد و اظهار امیدواری کرد ابلاغ مصوبه نهایی در این خصوص بتواند رتبه جهانی ایران را در شاخص کسب و کار ارتقاء بخشد.

رحمانی نیا به تایید دوباره رای صادره هیئت مقررات زدایی منتخب رئیس جمهور در خصوص عدم ضرورت تایید مصوبات مجامع عمومی تعاونی ها توسط وزارت تعاون خبر داد و اعلام کرد: معاونت ذیربط در قوه قضائیه وفق تکلیف قانونی اقدام لازم را معمول خواهد کرد.

عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی با اشاره به توانمندی های این صندوق برای پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی، خواستار ارائه طرح های سرمایه گذاری و تولیدی اعم از داخلی و خارجی توسط تعاونی ها با دیدگاه های کارشناسی جهت بهره مندی به موقع از منابع مالی این صندوق شد.

وی افزود: تجربه تشکیل شورای گفتگوی بخش دولتی، خصوصی و تعاونی که به موجب قانون برنامه پنجم و با عضویت 8 وزیر اقتصادی، اتاق تعاون ایران، رؤسای کمیسیون های اقتصادی مجلس، معاونین قوه قضائیه، شهردار و رئیس اتاق بازرگانی برای تهیه لوایح مورد نیاز و شتاب بخشیدن به تحرکات اقتصادی بنگاه ها ایجاد شد اقدامی نو و حائز اهمیت است.

دبیرکل اتاق تعاون ایران همچنین گزارشی از روند تهیه آیین نامه موضوع بند (ج) ماده 124 قانون برنامه پنجم مبنی بر تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری بخش تعاون در جلسات مشترک وزارت تعاون و اتاق تعاون ارائه کرد و خواستار مشارکت مدیران تعاونی ها از طریق ساز و کار حضور فعال در کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون شد.

رحمانی نیا از تشریک مساعی موثر شبکه گسترده تعاونی های تولیدی و توزیعی با برنامه های دولت در اجرای مرحله اول هدفمند سازی یارانه ها قدردانی نمود و اظهار امیدواری کرد موضوع حمایت یارانه ای از بنگاه های تولیدی با سرعت بیشتری از سوی دولت پیگیری شود.

وی با اشاره به جایگاه قانونی اتاق تعاون به عنوان مشاور 3 قوه از همراهی فعال و موثر رئیس و اعضای فراکسیون تعاون مجلس در پیگیری تحقق مطالبات و انتظارات بخش تعاون در قوانین مصوب قدردانی کرد و سال جهاد اقتصادی را اتفاق و مناسبت مهمی برای استمرار اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف دانست.