به گزارش خبرنگار سياسي مهر، عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت در نشست مطبوعاتي خود با خبرنگاران داخلي و خارجي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا تعليق غني سازي اورانيوم شروع شده است يا خير با تاكيد بر اينكه همواره بر تعهدات خود پايبند هستيم و بر اساس توافقي كه كرديم تعليق غني سازي را امروز شروع مي كنيم گفت: ما تعليق را داوطلبانه پذيرفتيم و الزام حقوقي براي اين كار وجود ندارد و معتقديم اين كار را در ادامه حفظ منافع ملي انجام داده ايم و حد و مرز تعليق داوطلبانه را خود ما مشخص مي كنيم و اين مسئله بستگي به نوع پايبندي طرف مقابل ما به تعهدات انجام شده دارد.
از سخنگوي دولت درخصوص اقدام عملي مبني بر برخورد با عنوان خليج عرب به جاي خليج فارس در چاپ نقشه منطقه توسط نشنال جيوگرافي گفت: در اين زمينه از مدتها پيش به همه دستگاهها دستور خاصي را ارائه كرديم و از خليج هميشه فارس دفاع كرده ايم و خواهيم كرد و معتقديم كه جعل نام ها براي اماكن تاريخي مشكلي را از كسي حل نمي كند و ملت ايران هميشه از منافع خود دفاع كرده و دولت هم به نمايندگي از ملت از حق ملي خود دفاع مي كند.
خبرنگاري از سخنگوي دولت در خصوص اظهارات هفته گذشته رئيس جمهور مبني بر اينكه ايران حاضر است كه به آمريكا كمك كند و همچنين اظهارات مقامات آمريكايي مبني بر رد اعلام آمادگي شان براي مذاكره با ايران پرسيد كه وي در پاسخ گفت: اگر آمريكائيها مي خواهند كه در اين مرداب بمانند خوب بمانند اما از نظر ما امنيت عراق براي ما حياتي است و از هر اقدامي براي رفع اشغال حمايت مي كنيم و به هر كسي كمك مي كنيم تا رفع اشغال سريع تر انجام شود.
دبيردولت اضافه كرد: براي كمك به حل مشكل امنيتي عراق و رفع مشكل عراق هر اقدامي را انجام مي دهيم، اگر كسي مايل نيست ما به او كمك كنيم رسما اعلام كند كه مايل نيست ما به او كمك كنيم.
سخنگوي دولت در خصوص مذاكرات هسته اي و ادامه اين مذاكرات گفت: ما راه گفتگو را انتخاب كرديم و به دنيا اثبات مي كنيم كه طرفدار گفتگو هستيم و راه حل ديگري را فعلا در نظر نگرفته ايم و انتظار داريم طرفها به تعهدات عمل كنند.
رمضان زاده با اشاره به مصوبه هيات وزيران، درخصوص افزايش آب بهاي مشتركان و برداشت وزارت نيرو از گفت: مصوبه هيات وزيران كاملا مشخص است در اين زمينه وزارت نيرو بر اين باور بود كه براي اصلاح روند قيمت ها نيازمند دادن مصوبه جديد به شوراي اقتصاد است و چنانچه اشتباهي رخ داده مربوط به نحوه برداشت وزارت نيرو از مصوبه شوراي اقتصاد بوده است.
وي اضافه كرد: مصوبه شوراي اقتصاد در اين زمينه اصلاح و كليه وجوهي كه بر اساس ستاد كنترل بررسي قيمت ها و نظريه آنها اضافه دريافت شده است، بر اساس مصوبه جديد به آنها بازگردانده خواهد شد.
سخنگوي دولت درخصوص اظهارنظرهاي هفته گذشته اي كه از وي در مورد انتخابات منتشر شده بود با اعلام گلايه از انعكاس اين اخبار متذكرشد: آن صحبت ها يك صحبت حزبي، خصوصي و غيرقابل انتشار بود، ولي برخي خبرگزاري ها آن را منتشر كردند، آن صحبت ها هيچ ربطي به منصب من به عنوان سخنگوي دولت نداشت، بلكه ديدگاههاي شخصي و حزبي من بود.
رمضان زاده در خصوص بخشي از سخنانش در راستاي سوالي مبني بر اين كه " آيا شما هنوز مايل به ادامه روند اصلاح طلبي در كشور هستيد يا خير"؟ گفت: پاسخ من به اين سوال اين بود كه ما به لحاظ منطقي چهار گزينه بيشتر نداريم؛ يا بايد خانه نشين شويم، يا اسلحه به دست بگيريم، يا طرفدار انقلاب باشيم و يا طرفدار اصلاحات در درون نظام كه ما طرفدار شق چهارم هستيم. بنابراين به اطلاع آن دوستاني كه دستور مراقبت ويژه را داده اند، مي رسانيم كه اين مراقبت هاي ويژه مدت هاست برقرار است.
سخنگوي دولت در خصوص بيانيه اقتصاد دانان در زمينه انتخابات گفت: دولت هميشه از اظهار نظرهاي كارشناسي صاحب نظران كشور در همه امور استفاده كرده و افتخار خود مي داند كه هرگاه نقد منصفانه و كارشناسانه صورت گيرد، از آن استفاده خواهد كرد چنانچه تا كنون نيز اين گونه بوده است.
رمضان زاده اضافه كرد: ما محتواي اين برنامه را كاملا در جهت برنامه چهارم توسعه كشور كه توسط دولت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده بود مي دانيم و معتقديم تغييراتي كه در آن به وجود آمده با اين بيانيه ناسازگاري دارد، البته طبيعتا اين حق مجلس بود كه چنين تغييراتي را به وجود آورد اما باز هم از همه اظهارنظرهاي كارشناسي استقبال مي كنيم ضمن اينكه در دولت بحث خاصي در مورد اين بيانيه صورت نگرفته است.
رمضان زاده در پاسخ به سوالي مبني بر احتمال مذاكرات خرازي با آمريكايي ها در حاشيه اجلاس شرم الشيخ گفت: در اين اجلاس مذاكره با آمريكاييان در دستور كار وزير خارجه قرار ندارد.
از سخنگوي دولت درخصوص اختلاف بين برخي وزارتخانه هاي توليدي و توزيعي سوال شد كه وي در پاسخ تصريح كرد: اين يك روند طبيعي در تمام دنياست كه بين وزارتخانه هاي تجاري و توزيعي اختلاف نظرهايي وجود دارد، بحث هاي كارشناسي در اين زمينه مدت هاست در دولت جريان يافته و ادامه دارد وزارت صنايع خود را مكلف به حمايت از توليد كننده ايراني مي داند، وزارت بازرگاني نيز خود را مكلف به حمايت از مصرف كننده ايراني هم مي داند و طبيعتا در برخي موارد اختلاف نظرهايي وجود دارد اما نزاعي در اين زمينه وجود ندارد.
رمضان زاده گفت: تصميم گيري دولت جمعي است و آنچه به عنوان مصوبه دولت اعلام مي شود توسط همه دستگاهها اجرا مي شود ( خارج از اين كه دستگاهي نظر كارشناسي اش مخالف آن بوده يا موافق).
نظر شما