نخستین نشست "الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت" با حضور افروغ و سبحانی

به گزارش خبرنگار مهر عمادافروغ و حسن سبحانی در نشستی درخصوص الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در خبرگزاری مهر به سئوالات مطرح در این رابطه پاسخ دادند.

افروغ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم در ابتدای بحث مبنی بر لزوم طرح چنین الگویی از سوی مقام معظم رهبری گفت: به نظر می رسد فقدان نگاه "تئوریک" و "برنامه ای" در دولت عامل اصلی طرح این الگو است، زیرا در دولت نهم و دهم ذهنیت فردی حاکم بوده و در این راستا می توان حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به عنوان یک مصداق مطرح کرد.

وی ضعف مجالس هفتم و هشتم را از عوامل آنچه "یکه تازی دولت" خواند، عنوان کرد و افزود: حداقل یکی از عوامل طرح الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت را می توان برنامه محور نبودن دولت دانست.

در ادامه این نشست بحث درباره نظریه پردازی در حوزه الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت مورد توجه قرار گرفت و سبحانی عضو کمیسیون برنامه بودجه در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به دو نوع تفکر و سلیقه درخصوص تقدم الگو بر ساخت جامعه و یا تقدم ساخت اجتماعی بر الگو به عنوان یک نظریه اشاره کرد و گفت: می توان در باب الگوی پیشرفت در نظام اسلامی معطوف به قرآن و روایات کنکاش کرد و قبل از درست شدن جامعه فرضی درباره روابط بین موضوعات سخن گفت.

عماد افروغ نیز در این خصوص معتقد به بررسی و واکاوی نظریات معطوف به عدالت بود و گفت: دیدگاههای معطوف به عدالت از یونان باستان تاکنون در غرب به چند دسته تقسیم می شوند که مهمترین آنها نظریات مساوات گرایانه و نخبه گرایانه است که نظر اسلام درباره عدالت با توجه به معنای استیفای حق آن به تلفیقی از این دو نظریه است.

افروغ با بیان اینکه اسلام موافق تلفیقی از مساوات گرایی حداقلی و نخبه گرایی است، تاکید کرد: اگر تعریف درستی از حق صورت بگیرد تعارض میان عدالت و آزادی پیش نمی آید.

سبحانی نیز در این نشست در خصوص لزوم ارائه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: کشور تاکنون با فقدان برنامه مواجه نبوده و سندهایی همچون قانون اساسی، چشم انداز بیست ساله و برنامه های پنج ساله توسعه برنامه هایی برای پیشرفت کشور به شمار می روند ولی به نظر می رسد برنامه های گذشته دستاورد کافی برای کشور نداشته و یا حداقل توجه کافی به آنها نشده است.

سبحانی هم چنین دلیل دیگر این موضوع را نقص در برنامه های پنج ساله و سند چشم انداز ارزیابی کرد و گفت: فقدان انسجام در برنامه های پنج ساله و عدم کارکرد عملیاتی این برنامه ها از دیگر عوامل این موضوع به شمار می رود.

افروغ در ادامه این نشست با تاکید بر این موضوع که ما درک درستی از جایگاه قانون، برنامه و چشم انداز نداریم و این اسناد نیز تنها با استفاده از ظرفیت های دولتی و رسمی تهیه شده است، گفت: اگر از همه ظرفیت های اجتماعی و مدنی کشور برای تهیه این اسناد بالادستی استفاده می کردیم بدون شک شاهد اقبال بشتر چنین برنامه هایی برای کشور بودیم.

وی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را معطوف به ظرفیت های مدنی و اجتماعی عنوان کرد و گفت: در این الگو به نظر می رسد از ظرفیت های مغفول مانده بیشتر استفاده شده و رهبر انقلاب اجازه دولتی شدن تنظیم آن را نخواهند داد.

در بخش دیگری از این نشست حسن سبحانی به بحث تحزب و عدم شکل گیری نهادهایی حکومتی مثل مجلس از نهادهای مدنی مثل حزب پرداخت و گفت: در کشورهایی که نظام پارلمانی دارند باید به نهادهای مدنی چون احزاب و تشکل های مدنی توجه بیشتری نشان بدهند ولی برخاستن مجالس ازمتن نهادهایی مثل احزاب به زمان نیاز داشته و در ظرف زمانی خودش رخ می دهد.

وی عدم شکل گیری نهادهای حکومتی از نهادهای مردمی را موجب تضعیف روز به روز مجلس و دولت دانست و گفت: این عامل موجب لاینحل ماندن مسائل شده و به طور مداوم  سطوح رسیدگی به مسائل کشور بالاتر می رود و همه انتظار حل مسائل از رتبه‌های بالای کشور را دارند.

افروغ  با اشاره به اینکه اگر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بخواهد بگوید ما در زمینه عدالت به کجا خواهیم رفت به هنجارهای اجتماعی، فرهنگی و هستی شناسی و انسان شناسی ما باز می گردد گفت: طراحان و دست اندرکاران الگو که خوشبختانه نسبت خوبی با نهادهای مدنی و اجتماعی دارند باید به این چهار سطح سرنوشت ساز برای یک جامعه در الگوی ندنظر خود توجه کنند.

در ادامه این نشست بحث از عملیاتی تر شدن مقوله عدالت در کشور مطرح شد که سبحانی با یادآوری بندهایی از قانون اساسی در خصوص تحقق عدالت اجتماعی و کرامت انسانی، قانون اساسی را نقشه معماران نظام عنوان کرد که مطالبات و نیازهای جامعه و نقشه راه ما را مشخص می کند و اسنادی مثل چشم انداز و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برشی از قانون اساسی برای تحقق ابعاد مختلف این قانون هستند.

افروغ نیز با اشاره به بحث حقوق در قانون اساسی گفت: تامین حقوق اقتصادی مردم بیشتر به سمت دولت حداکثری معطوف بوده ولی در مسائل فرهنگی به سمت دولت حداقلی می رود و از همین رو می توان نتیجه گرفت که قانون اساسی در صدد مهیا ساختن فرصت های برابر اقتصادی جهت رسیدن مردم به آزادی است.

وی در پایان نیز در خصوص به سرانجام رساندن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به مراحلی چون پیگیری الگو از طریق نهاد های اجتماعی و مدنی، بررسی آکادمیک و دانشگاهی و فرهنگ سازی اشاره کرد که به اعتقاد وی باید برای نتیجه بخش بودن این الگو طی شود.

خبر مشروح این نشست در روزهای آتی منتشر می شود .