اسناد جدید معاملات دارویی با شرکت متهم در پرونده هموفیلی‌‎ها

احمد قویدل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کانون هموفیلی ایران در دوره وزارت دکتر لنکرانی  اعلام کرد شرکت فرانسوی مریو عامل آلودگی بیماران هموفیلی به ایدز بوده است. همچنین نماینده شرکت طی نامه رسمی به وزیر بهداشت وقت ایران دکتر ملک زاده مسئولیت فاجعه را بر عهده گرفته بود. این در حالی است که شرکت مریو در مالکیت شرکت "سنوفی اونتیس" فرانسوی است.

وی افزود: این شرکت یکی از چهار شرکت بزرگ دارویی در دنیا محسوب می شود و متاسفانه به رغم اطلاع کامل مسئولین وزارت بهداشت و دیگر مسئولین دولتی از وضعیت مالکیت "سنوفی اونتیس" با مریو اکنون این شرکت طرف قراردادهای دارویی ایران است.

قویدل ادامه داد: بر اساس آمار سالنمای دارویی ایران، شرکت سنوفی اونتیس طی 9 ماهه اخیر بالغ بر 675 میلیارد و 951 میلیون و 421 هزار و 300 ریال فقط در 4 قلم دارویی با شرکتهای دارویی ایران معامله انجام داده است.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران گفت: تمامی اطلاعات مربوط به سوابق آلودگی بیماران و مسئولیت شرکت را به نام و صراحتا در دو برنامه تلویزیونی که دو تن از نمایندگان مجلس و یک قاضی دیوان عدالت اداری حضور داشتند، اطلاع رسانی کردیم.

وی با اشاره به اینکه این اطلاعات را تمامی مسئولین مربوطه دارند، افزود: سئوال ما این است که در شرایطی که مسئولیت حقوقی شرکت سنوفی اونتیس در این ماجرا کاملا روشن است و این شرکت با استفاده از برخی خلاءهای قانونی و تکیه بر قوانین فرانسه تمام تلاش خود را مصروف مرور زمان به این حق ایرانیان دارد، چرا مسئولین وزارت بهداشت در این خصوص پاسخگو نیستند.

قویدل در همین ارتباط ادامه داد: آیا شرکتی که در کشور همسایه عراق میلیون ها دلار بابت آلودگی بیماران هموفیلی عراقی غرامت داده است باید نه تنها از دادن غرامت به ایران خودداری کند بلکه این امکان را داشته باشد که در چنین سطح کلانی از بازار دارویی ایران بهره مند شود.

وی گفت: بی تردید با مذاکرات مقتدرانه و هوشمندانه می توانیم در چارچوب معاملات جاری حق مسلم ایران را از این شرکت فرانسوی که در کشورمان نماینده اصلی دارد، مطالبه کنیم.

تصویر مربوط به اسناد معاملات دارویی شرکت فرانسوی با شرکتهای ایرانی

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به اشراف کمیسیون اصل نود مجلس بر این پروژه 30 ساله که متاسفانه در سایه اهمال مسئولین و از بین بردن مدارک معتبر امکان حق خواهی برای ایران فراهم نشده است از راههای میسر دیگر که اتفاقا عرف بین المللی است برای این احقاق حق اقدام شود.