مدیریت نرخ ارز برای حمایت از تولید ملی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مدیریت نرخ ارز همواره یکی از مسائلی بوده که سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بر ضرورت آن تاکید داشته اند.

با توجه به نامگذاری امسال به سال جهاد اقتصادی و اولویت دار بودن موضوع اقتصاد در سالجاری، مدیریت نرخ ارز به عنوان یکی از پارامترهای مهم حمایت از تولید ملی، اشتغال و کنترل تورم مورد تاکید فعالان اقتصادی است.

در این زمینه خبرنگار مهر گفتگویی با هوشنگ فاخر، نائب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انجام داده است که مشروح آن در زیر می آید:

*یکی از دغدغه های همیشگی شما لزوم مدیریت نرخ ارز بوده است. این موضوع از چه منظر اهمیت دارد؟

فاخر: عامل اثرگذار بر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی، دستمزد، مواد اولیه، هزینه های مربوط به انرژی، مالی، استهلاک و نظیر آن است اما در بحث نفت به دلیل استخراج از چاه نفت، سهم هزینه مواد اولیه آن صفر است، لذا در قیمت تمام شده تاثیری ندارد.

در عین حال از آنجا که نفت در ایران، در اختیار دولت است و درآمد حاصل از فروش آن، بیشترین سهم را در درآمدهای ارزی کشور دارد، پس دولت در تعیین نرخ ارز، وضعیت تعیین کننده ای دارد، لذا می توان گفت که در ایران مکانیزم عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز، نقشی ندارد.

گرچه برخی از دولتها، در جهت کنترل تورم، جهت جلوگیری از بورس بازی روی نرخ آن و احتراز از به وجود آمدن حباب قیمت ناشی از این نوع معاملات، سعی می کنند نرخ ارز را تثبیت کنند اما در کشور ما که با تورم دو رقمی مواجه هستیم، با افزایش حاملهای انرژی، میزان تورم افزایش خواهد یافت.

در مقابل، ورود انبوه کالاهای صادراتی، از مبادی گمرک، یا کم اظهاری و قاچاق کالا که تقریبا کلی ارز حاصل از فروش نفت کشور را می بلعد، تثبیت نرخ ارز عامل افزایش تولیدات کشور در مقابل کالاهای وارداتی خواهد شد. نتیجه این فرآیند، زیان ده شدن یا تعطیلی بخشهای تولیدی، اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی و صدور اشتغال به کشورهای صادر کننده کالا به ایران است که این نتیجه مسلما مورد نظر دولت و مجلس نیز نیست.

* مگر در برنامه های توسعه مدیریت، نرخ ارز توصیه نشده است؟

گرچه در برنامه های پنج ساله چهارم و پنجم، مدیریت نرخ ارز توصیه شده است ولی اعمال این روش، براساس توجه به مابه التفاوت نرخ تورم داخل و جهانی برای حفظ توازن قیمت تولیدات داخلی و کالاهای وارداتی مصوب شده است، وگرنه مجلس مصوبه ای در خصوص تثبیت مطلق نرخ ارز ندارد.

حامیان تثبیت نرخ ارز یکی از دلایل عمده برای چنین تصمیمی را حمایت از سرمایه گذاری های جدید می دانند که به دلایل مختلف می توان از آن صرفنظر کرد؛ نخست اینکه برای سرمایه گذار خارجی، افزایش نرخ ارز عامل ارزان شدن خرید سهام و یا سرمایه گذاری به دلیل ارزان شدن زمین، ساختمان، تولیدات داخلی و ... می شود چون با ارز کمتری می توان سرمایه گذاری کرد. ضمن اینکه برای حفاظت از سرمایه گذاران داخلی، از آنجایی که حجم سرمایه گذاری های جدید در هر سال هیچوقت از 10 درصد سرمایه گذاری های موجود حتی در سنوات اخیر که با افزایش توان سرمایه گذاری حاصل از افزایش درآمدهای صادراتی نفتی و غیر نفتی حاصل شده بیشتر نبوده، منطق حکم می کند که کل را فدای جزء نکرده و با امید رشد بیشتر سرمایه گذاری با ارز ارزانتر، کل بخش تولید موجود کشور و به تبع آن اشتغال را با مشکل روبرو نکنیم. در چنین شرایطی، احتمال فزونی تعطیلی واحدهای موجود نسبت به سرمایه گذاری های جدید شدت می یابد .

از طرف دیگر اصولا" سرمایه گذاری با تکیه بر حمایت از تولید رشد می کند، پس چطور می توان انتظار داشت که یک سرمایه گذار جدید با ملاحظه نامناسب بودن فضای کسب و کار اقدام به سرمایه گذاری کند؟ مگر این که سرمایه گذاری بیشتر در بخش دولتی و نیمه دولتی انجام شود که با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت و مجلس هماهنگی ندارد .

با توجه به این موارد، مدیریت نرخ ارز با ملحوظ کردن تورم داخلی منهای تورم جهانی در قیمت آن، برای احتراز از بورس بازی، روی نرخ ارز کاملا" منطقی است.

* تثبیت نرخ ارز چه اثرات زیان بار احتمالی دیگری به دنبال دارد؟

عرضه ارز ارزان به نفع کسانی است که قصد انتقال سرمایه های خود را به خارج از کشور دارند و در نهایت می توانند با این عمل، در کشور دیگری صاحب اموال بیشتری شوند و این امر مشوق مهاجرت نیروی انسانی تحصیل کرده کشور است که کشورمان هزینه پرورش و تحصیل ایشان را متحمل شده است.

همچنین عرضه ارز ارزان و ایجاد شکاف قیمت بین کالاهای تولید شده در کشور با کالاهای مشابه وارداتی، عامل سودآوری قاچاق کالا و در نتیجه رشد آن است، در حالی که با گران شدن ارز و از بین رفتن توجیه اقتصادی قاچاق آن، بدون درگیری و مشکلات اجتماعی ناشی از آن، این پدیده ناپسند کاهش می یابد .

توجه به این امر که در فاصله سال های 1357 تا 1380، نرخ دلار از 70 ریال به حدود هشت هزار ریال افزایش یافته، یعنی بیش از 110 برابر شده است، نشانگر قابل مدیریت بودن افزایش نرخ ارز با خنثی سازی اثرات اقتصادی آن در بودجه خانواده ها و فعالیتهای اقتصادی است. یعنی می توان از ثمرات مفید این روش با خنثی کردن اثرات منفی آن زمینه رشد و توسعه بیشتر کشور را فراهم کرد.

* با افزایش نرخ ارز که عامل افزایش قیمت ها به شمار می رود چه مشکلاتی متصور است؟

دو مشکل اساسی می توان در این خصوص بیان کرد؛ نخست افزایش نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی و دوم حفظ قدرت خرید حقوق بگیران.

درباره مورد نخست باید گفت که می توان با استفاده از روش خرید مطالبات بانکهای عامل، ناشی از اعطاء تسهیلات جهت خرید مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین آلات توسط بانک مرکزی جهت توانمند کردن بانک ها برای اعطاء تسهیلات با نرخ سود کمتر با توجه به دریافت کارمزد توسط بانک مرکزی بجای جذب سپرده و پرداخت سود بالا به سپرده گذار استفاده کرد که ازعوامل کاهش تورم همراه با افزایش توان تولید کشور است.

در عین حال، با عرضه ارز به صورت مدت دار که در شرایط فعلی میسر است، می توان امکان خرید مواد اولیه و قطعات یدکی و ماشین آلات را برای بخش تولید فراهم کرد. همچنین تسویه بدهی ارزی بخش تولید برمبنای نرخ ارز روز گشایش اعتبار و یا ثبت سفارش کالا به منظور حمایت از سرمایه گذاری و تولید، یعنی ایجاد شرایطی مشابه شرایط فعلی منهای مضرات آن، روی فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری می تواند تا حدی مشکل فوق الذکر را رفع کند.

درباره مورد دوم هم می توان گفت که برای حفظ قدرت خرید حقوق بگیران که معمولا سالیانه با توجه به نرخ تورم افزایش حقوقها معمول می شود، هر دو یا سه ماه یک بار، حقوقها به نسبت متوسط افزایش بهای ارز به تبع تورم افزایش یابد تا ضمن حفظ قدرت خرید ایشان، از انباشت تورم و اعمال آن در ابتدای سال که عامل شوک تورمی و فشار روی قدرت خرید حقوق بگیران در طول سال است، احتراز شود.

................................

گفتگو: حامد عاطفی فر