ابطال قرارداد خرید دوو الکتریک اعتبار قانونی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، خریدار ایرانی شرکت دوو الکترونیک کره جنوبی در رابطه با این قرارداد و چگونگی لغو آن از سوی فروشنده نکات را در این باره یادآور شده است.

براساس این گزارش، لغو قرارداد دوو الکترونیک به دلیل عدم اجرای تعهدات توسط فروشنده بوده چراکه فروشنده طبق قرارداد عمل نکرده و طرف کره ای عملکرد دوگانه ای از خود نشان داده است.

در فرآیند واگذاری سهام و انجام تعهدات دوو الکترونیک به یک شرکت ایرانی، نوسانات تصمیم گیری و کاستی های بسیاری آشکار شد که به روند پیشرفت واگذاری، خدشه جدی وارد کرد. فروشنده کره ایی علاوه بر اینکه نتوانست به تعهدات خود عمل کند راهکار دیگری نیز ارایه نکرد.

همچنین طرف کره ای برای چشم پوشی این گروه در قبال عدم انجام تعهدات فروشنده، حاضر به کاهش بخشی از مبلغ مورد توافق نیز نشده و برای جلب رضایت خریدار اقدام دیگری انجام نداد.

فروشنده دوو الکترونیک برای چهارمین مرتبه است که اقدام به فروش این کمپانی نموده و قرارداد خود را با خریداران لغو کرده است. شکست این معامله برای چهارمین بار ابهامات بسیار اساسی به دنبال داشته و به طور حتم اعتبار عمومی از سهامداران این شرکت سلب خواهد شد.

در حال حاضر این گروه جدای از موضوع خرید به عنوان بزرگترین طرف تجاری دوو الکترونیک، بخش قابل توجهی از گردش مالی و سود دوو الکترونیک را تامین می کند که مطمئنا با این حرکت به دور از اصول اخلاق تجارت سهامداران دوو الکترونیک، این گروه در ادامه این همکاری تجاری تجدید نظر کرده و در صورت عدم راهکار جدید برای برون رفت از بحران، گروه انتخاب حق خود می داند تا فعالیتهای تجاری با این شرکت را قطع کرده و در این صورت دوو الکترونیک بزرگترین مشتری خود را از دست خواهد داد.

این گروه در حال حاضر علاوه بر در اختیار داشتن خط تولید محصولات با کیفیت لوازم خانوادگی با برندهای معروف و معتبر ملی و منطقه ای، تسلط کامل بر تکنولوژی و دانش فنی تولید محصولات دارد و به پشتوانه دانش علمی و فنی کارشناسان خود و برنامه ریزی های بلند مدت توسعه بازار، بدون هرگونه وقفه در مسیر خود به پیش خواهد رفت.

همچنین این شرکت ایرانی با اخطار به فروشنده اعلام می کندکه ابطال این قرارداد از لحاظ قانونی اعتبار ندارد و چنانچه شرکت دوو الکترونیک برای حل این مشکل تجدید نظر نکند، بزرگترین تولیدکننده لوازم خانگی ایران از طریق دادگاه، هرگونه معامله روی این شرکت را توقیف و طبق قانون، فروشنده حق فروش شرکت را تا قبل از کسب رضایت این گروه به شرکت دیگری را  نخواهد داشت.

آخرین مهلت برای برون رفت از مشکل 9تیرماه امسال (پایان ژوئن) اعلام شده است و چنانچه تا این تاریخ راهکاری از سوی شرکت "دوو" اعلام نشود خریدار ایرانی دوو الکترونیک از طریق مراجع قانونی ذی صلاح موضوع را پیگیری خواهد کرد.

این شرکت ایرانی علاوه بر ذکر موارد فوق بیان کرده است: متاسفانه به رغم توجه ویژه به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای سربلندی این کشور اسلامی به منظور حضور موثر اقتصادی در عرصه بین المللی، این مجموعه در شرایط کنونی قربانی ناهماهنگی میان دولت و سیستم بانکی کشور شده است.