به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی تصریح کرد: حدود یک دهه از آغاز تدوین لایحه تجارت در دولت می‌گذرد و در این مدت مفصلاً به‌وسیله کارشناسان متعدد دولت و مجلس مورد بررسی قرار گرفته است که در نهایت به نتیجه رسیده و بسیاری از مواد آن در کمیسیون حقوقی و قضایی که طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی عهده‌دار بررسی آن بوده به تصویب رسیده است و مواد باقی‌مانده آن نیز آماده تصویب است. با این وجود دولت استرداد لایحه تجارت را تقاضا کرده است.
درخصوص استرداد لایحه تجارت نکات زیر قابل ملاحظه است:
1. به‌نظر میرسد متن تدوین شده که بسیاری از مواد آن به تصویب رسیده است هم از لحاظ شکلی دارای تبویب (پلان) منطقی و ادبیات روان و در عین حال متقن است و هم از لحاظ محتوایی مبتنی‌بر تئوری‌های صحیح حقوقی، دارای انسجام درونی، کارآمد، متناسب با تحولات اقتصادی جامعه به‌خصوص سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و در عین حال منطبق با فقه امامیه است ازاین‌رو استرداد این لایحه بلاوجه به‌نظر میرسد.
2. در راستای اجرای هرچه بهتر سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و قانون راجع‌به آن و نیز انطباق هرچه بیشتر قانون تجارت با نیازهای روز با عنایت به گذشت بیش از هشتاد سال از تصویب آن، اصلاح هرچه سریع‌تر قانون تجارت که در بخش خصوصی و تعاونی قانون مادر به‌شمار می‌رود، اجتناب‌ناپذیر است. استرداد این لایحه و طراحی تدوین لایحه‌ای دیگر با عنایت به حجیم بودن آن، اصلاح قانون تجارت را بسیار به تعویق انداخته و از نظر محتوایی نیز آن را با سرنوشت نامعلومی مواجه می‌کند و معلوم نیست فرصت مجدد بررسی آن چه زمان دیگری فراهم شود.
3. با عنایت به صرف زمان و هزینه‌های فراوان جهت تدوین لایحه، بررسی و اصلاح آن در دولت و مجلس، استرداد آن باعث اتلاف این هزینه‌ها و تحمیل هزینه‌های مجدد بر بیت‌المال است درحالی که با عنایت به اتقان متن تدوین شده صرف هزینه مجدد لازم به‌نظر نمی‌رسد.
4. به‌نظر میرسد بیشترین دلیل دولت برای درخواست استرداد لایحه تجارت صرفاً اقدام کمیسیون ذیربط به اصلاح لایحه است. در این‌خصوص لازم به‌ذکر است اصلاح لایحه به‌دلیل اشکالات متعدد آن (اعم از شکلی و ماهوی) بوده است که در بررسی‌های مفصل کارشناسی با حضور کارشناسان دولت و مجلس این اشکالات مشخص و اصلاح گردیدند، هرچند این امر نافی زحمات دولت در تهیه لایحه نیست. به‌نظر میرسد هر زمان دیگری نیز که دولت این لایحه را به مجلس تقدیم کند همین اشکالات مطرح و اصلاح آن ضروری خواهد بود. لذا استرداد آن بلاوجه بوده و مانعی فراروی تسریع در تصویب آن می‌گردد.
1. به‌نظر میرسد متن تدوین شده که بسیاری از مواد آن به تصویب رسیده است هم از لحاظ شکلی دارای تبویب (پلان) منطقی و ادبیات روان و در عین حال متقن است و هم از لحاظ محتوایی مبتنی‌بر تئوری‌های صحیح حقوقی، دارای انسجام درونی، کارآمد، متناسب با تحولات اقتصادی جامعه به‌خصوص سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و در عین حال منطبق با فقه امامیه است ازاین‌رو استرداد این لایحه بلاوجه به‌نظر میرسد.
2. در راستای اجرای هرچه بهتر سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و قانون راجع‌به آن و نیز انطباق هرچه بیشتر قانون تجارت با نیازهای روز با عنایت به گذشت بیش از هشتاد سال از تصویب آن، اصلاح هرچه سریع‌تر قانون تجارت که در بخش خصوصی و تعاونی قانون مادر به‌شمار می‌رود، اجتناب‌ناپذیر است. استرداد این لایحه و طراحی تدوین لایحه‌ای دیگر با عنایت به حجیم بودن آن، اصلاح قانون تجارت را بسیار به تعویق انداخته و از نظر محتوایی نیز آن را با سرنوشت نامعلومی مواجه می‌کند و معلوم نیست فرصت مجدد بررسی آن چه زمان دیگری فراهم شود.
3. با عنایت به صرف زمان و هزینه‌های فراوان جهت تدوین لایحه، بررسی و اصلاح آن در دولت و مجلس، استرداد آن باعث اتلاف این هزینه‌ها و تحمیل هزینه‌های مجدد بر بیت‌المال است درحالی که با عنایت به اتقان متن تدوین شده صرف هزینه مجدد لازم به‌نظر نمی‌رسد.
4. به‌نظر میرسد بیشترین دلیل دولت برای درخواست استرداد لایحه تجارت صرفاً اقدام کمیسیون ذیربط به اصلاح لایحه است. در این‌خصوص لازم به‌ذکر است اصلاح لایحه به‌دلیل اشکالات متعدد آن (اعم از شکلی و ماهوی) بوده است که در بررسی‌های مفصل کارشناسی با حضور کارشناسان دولت و مجلس این اشکالات مشخص و اصلاح گردیدند، هرچند این امر نافی زحمات دولت در تهیه لایحه نیست. به‌نظر میرسد هر زمان دیگری نیز که دولت این لایحه را به مجلس تقدیم کند همین اشکالات مطرح و اصلاح آن ضروری خواهد بود. لذا استرداد آن بلاوجه بوده و مانعی فراروی تسریع در تصویب آن می‌گردد.
نتیجه‌گیری
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پایان این گزارش نتیجه گیری کرده است که با توجه به تأثیر تصویب این قانون در پیشرفت اقتصاد کشور، استرداد لایحه در سال جهاد اقتصادی بیش از پیش توجیه‌ناپذیر است؛ لذا عدم تصویب استرداد لایحه مورد پیشنهاد است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پایان این گزارش نتیجه گیری کرده است که با توجه به تأثیر تصویب این قانون در پیشرفت اقتصاد کشور، استرداد لایحه در سال جهاد اقتصادی بیش از پیش توجیه‌ناپذیر است؛ لذا عدم تصویب استرداد لایحه مورد پیشنهاد است.
نظر شما