به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، در صورت تصويب نهايي اين لايحه كه شامل 24 ماده و پنج فصل است، كليه عرضه كنند گان كالا و خد مات ، مسئول صحت و سلا مت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مند رج در قوانين مندرجات قرارداد مربوط يا عرف در معاملات شناخته شده، و بايد كليه خسارات مادي و معنوي ناشي از عيوب يا عدم انطباق كالا و خدمات را جبران كنند.
همچنين چنانچه خسارات وارده ناشي از عيوبي باشد كه عرضهكننده نسبت به آن آگاهي داشته است، وي علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر محكوم ميشود.
به موجب ماده د يگري از اين لايحه و در صورت تصويب نهايي آن، عرضه كنندگان كالا و خدمات مكلف ميشوند ضمانت نامه اي را كه در بردارنده مد ت و نوع ضمانت است همراه با صورت حساب فروش به مصرف كنندگان ارائه كنند.
فهرست انواع كالا و خدمات كه نياز به صدور ضمانت نامه و صورت حساب دارد و شرايط تعويض و استرداد كالا، توسط وزارت بازرگاني و با همكاري وزارتخانه ها و دستگاههاي ذيربط تهيه و اعلام ميشود.
در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي ، كليات لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان به تصويب نمايندگان مجلس رسيد .
کد خبر 13317
نظر شما