به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی در این ابلاغیه تاکید کرده است: با توجه به تغییرات جمعیتی کشور به سمت میانسالی و سالمندی، در مسیر چشم‌انداز 20 ساله کشور بیماری‌های غیرواگیر به واگیر پیش خواهد رفت و در صورت عدم توجه به مدیریت بین‌بخشی و به موقع آنها، هزینه‌های اقتصادی اجتماعی فراوانی به کشور وارد خواهد شد و در این راستا ساماندهی تولیت و تامین مالی پایدار سلامت، ساختار تدارک خدمات جامع سلامت، همگانی نمودن بیمه پایه سلامت، تقویت منابع انسانی متعهد، متخصص و ماندگار در نظام سلامت از الزامات است.
وزیر بهداشت در این ابلاغ با اشاره به توجه ویژه مجلس شورای اسلامی به بخش سلامت و بیمه سلامت در راستای ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه، توجه و بکارگیری آن در انتصابات جدید را حائز اهمیت عنوان کرده است.
دستجردی در این ابلاغیه یادآور شده است: مصوباتی که مجلس شورای اسلامی در راستای ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب رسانده به شرح زیر است: بند د- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نظام درمانی کشور را در چهارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانس‌های پزشکی، تشکیل هیئت های امناء در بیمارستان‌های آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی هیئت های علمی و تعرفه‌های مربوطه و کلینیک‌های ویژه و بیمه‌های تکمیلی تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
تبصره 2- پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی می‌باشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی و خیریه نیستند سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیئت وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود.
دولت به منظور جبران خدمات این دسته از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین می کند. پزشکان در صورت مأموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی هستند مشروط به اینکه تنها از یک محل به میزان بخش دولتی و بدون هیچ دریافتی دیگر، حقوق و مزایا دریافت کنند.
در ادامه این ابلاغیه آمده است: کارکنان ستادی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان‌های وابسته، هیئت رئیسه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤسای بیمارستان‌ها و شبکه‌های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسئولیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانه‌های مذکور و معاونین مربوطه آنها و مسئولین مالی دستگاه‌های مذکور است.
بر اساس این گزارش دکتر وحیددستجردی در این ابلاغ تاکید کرده است: وزارت بهداشت برای اجرایی کردن مواد قانونی مرتبط در حال پی‌گیری جدی الزامات مالی و غیرمالی آن در دولت و مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه‌های سنواتی است.
وی تاکید کرده است: با توجه به اهمیت به کارگیری منابع انسانی شایسته در مدیریت نظام سلامت و برای شروع اجرایی کردن ماده 32 قانون برنامه پنجم، معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و روسای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، ضروری است در انتصابات جدید خود مفاد مواد مربوط به ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه را رعایت کنند.
نظر شما