به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، بر اساس ماده واحده مصوب مقررات اداري و استخدامي وزارت صنايع و معادن، ورود به خدمت، آموزش و ارزشيابي، حقوق و تكاليف مستخدمين، امور رفاهي، بازنشستگي و از كار افتادگي و ساير مقررات اداري و استخدامي همانند مشمولين قانون استخدام كشوري خواهد بود.
همچنين مقرر شد مقرارت مربوط به نظام پرداخت كاركنان وزارت صنايع و معادن با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت صنايع و معادن به تصويب هيئت وزيران برسد.
تشكيلات وزارت و تغييرات آن نيز به پيشنهاد اين وزارت به تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور خواهد رسيد.
اين ماده واحده به پيشنهاد كميسيون برنامه و بودجه، جايگزين لايحه 18 ماده‌اي دولت شده است.
لايحه موافقت‌نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌هاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فد رال سوئيس نيز در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد.
در ماده واحده اين لايحه آمده است: موافقت نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه، بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس مشتمل بر يك مقد مه و بيست و نه ماده و پروتكل ضميمه آن به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.اين لايحه امروز به طور كامل به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
درجلسه علني امروز :
لايحه مقررات اداري و استخدامي وزارت صنايع و معادن از تصويب نمايندگان مجلس گذشت
در جلسه علني امروز مجلس ، لايحه مقررات اداري و استخدامي وزارت صنايع و معادن به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد
کد خبر 13325
نظر شما