احمد نجابت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مباحث و رویدادهای مربوط به ادغام همزمان 8 الی 9 وزارتخانه در یکدیگر گفت: مقام معظم رهبری همواره بر همفکری دولت و مجلس در موضوعات مختلف تاکید فرمودند و این باید راهبرد ما در مواقع مختلف باشد.
وی با بیان اینکه در خصوص ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارتخانه های مسکن و راه کار کارشناسی صورت نگرفت و این ادغام با تعجیل انجام شد، تاکید کرد: مجلس و دولت نباید تنها به نظرات خود اتکا کنند بلکه همواره باید فصل الخطاب خود را شورای نگهبان قرار دهند.
عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: محور فعالیت های ما در سال جاری باید جهاد اقتصادی باشد و مجلس و دولت باید تلاش کنند از کارهای حاشیه ای پرهیز کنند چرا که این اقدام موجب کند شدن فعالیت های اجرایی در کشور می شود.
وی تاکید کرد: اینکه اعضای کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرده اند از ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر نداشته اند و این اقدام کار کارشناسی نبوده برای کشورمان خوب نیست ونمایندگان مجلس باید تلاش کنند در همه موارد کار کارشناسی را در دستور کار خود قرار دهد.
رئیس مرکز سلامت اداری معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری با بیان اینکه کمیسیون های تخصصی دولت و مجلس باید با برگزاری جلسات تخصص در خصوص ادغام ها نظرات را به هم نزدیک کنند، تاکید کرد: معتقدم نباید این مسائل به تریبون های عمومی کشیده شود.
وی درپایان خاطرنشان کرد: روند همکاری میان دولت و مجلس در حال نزدیک شدن است و امیدوارم این موضوع در آینده نیز بیشتر شود.
به گزارش مهر ، درپی تصمیم رئیس جمهور برای برکناری همزمان 3 وزیر و ادغام 8 وزارتخانه اقتصادی در یکدیگر و تشکیل 4 وزارتخانه پیش از تدوین شرح وظایف وزارتخانه های جدید، مشکلات در مسیر قانونگذاری و احتمال طولانی شدن روند ادغامها موجب شده است، نمایندگان مجلس طرحی را با 200 امضا برای تعویق ادغامها به مدت 2 سال برای بررسی کارشناسی بیشتر تهیه کنند.
ماده 53 قانون برنامه پنجم دولت را مکلف کرده است که دولت تا پایان سال دوم اجرای برنامه ، تعداد وزارتخانه ها را از 21 به 17 برساند . به کفته نمایندگان شاخص اقتصادی مجلس هدف از این ماده کوچک سازی وزارتخانه های بزرگ در مدت دو سال و ادغام وزارتخانه های کوچک مرتبط درپی تصویب شرح وظایف وزارتخانه های جدید درپی بررسی های کارشناسانه بوده است . با این حال دولت در هفته های اخیر با اعلام اجرای این ماده وزیران سه وزارتخانه نفت ، صنایع و رفاه را عزل و از تعیین وزیر راه درپی اتمام مهلت قانونی سه ماهه خودداری کرد و اعلام نمود که این وزارتخانه ها به ترتیب در وزارتخانه های نیرو ، بازرگانی کار و مسکن ادغام شده اند.
این شیوه ادغام بدون تصویب قوه مقننه از سوی مجلس و شورای نگهبان غیر قانونی خوانده شد و شورای نگهبان لایحه دولت و مصوبه مجلس در خصوص نخستین ادغام مبنی بر تشکیل وزارت زیربنایی با ادغام وزارتخانه های راه و مسکن و همچنین ارتباطات که توسط مجلس به این مصوبه افزوده شد را مغایر اصل 133 قانون اساسی خواند. دولت در لایحه خود خواستار رای اعتماد مجلس به وزیر پیش از تدوین شرح وظایف وزارتخانه شده بود. با اعلام نظر شورای نگهبان و تاکید بر ضرورت تدوین شرح وظایف وزارتخانه های جدید به نظر می رسد روند ادغامها ، حتی در صورت بررسی همزمان ماه ها به طول بیانجامد.
بنا بر این گزارش در حال حاضر علاوه بر 4 وزارت خانه کلیدی و اقتصادی کشور که بدون وزیر اداره می شود و هفته ها از پایان مهلت قانونی تشکیل وزارت ورزش و جوانان و وزیر آن می گذرد، همچنین وزیران سه وزارتخانه بازرگانی ، کار و مسکن مسئولیت سرپرستی وزارتخانه های بی وزیر را علاوه بر اداره وزارتخانه های پر مشغله خود برعهده دارند .
نظر شما