بازرسی نوبه ای جای خود را به بازرسی هدفمند می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد نقوی شامگاه سه شنبه در نشستی با حضور معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی، رئیس مجمع امور صنفی، بازرسی مجمع و روسای ادارات بازرگانی شهرستانهای استان زنجان، افزود: وزارت بازرگانی در قبال بازار وظیفه ایجاد رضایت و آرامش روانی هم در میان مردم و هم در میان اصناف و کسبه را عهده دار است و شاخص این کارکرد نیز همان رضایتمندی موجود در جامعه است.

 

تقوی، حمایت، وظایف و تکالیف وزارت بازرگانی دراجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها را بارزتر از سایر وزارتخانه ها  عنوان کرد و ادامه داد: با اجرایی شدن قانون و تعدیل قیمت کالاها و خدمات و تأثیر آن در زندگی روزمره مردم و به خصوص بازار، انتظارات عمومی از وزارت بازرگانی نسبت به سایر دستگاهها بیشتر نمایان می شود بنابراین ایجاد امنیت در بازار که جزو وظایف سازمان حمایت است ضرورت می یابد.

 

وی با اشاره به اینکه ایجاد فضای آرام روانی مهمترین بعد ایجاد امنیت در بازار است ادامه داد: اطلاع رسانی درست و به موقع در این بین شاخص اصلی ایجاد آرامش روانی است.

 

تقوی به فضای غبار آلود قبل از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها اشاره کرد و گفت: مدیریت این فضا و بخصوص بازار از سوی دولت از یک سو و ایجاد آگاهی و اطلاع رسانی به موقع از سوی رسانه ها باعث شکست برخی جو سازی ها شد.

 

وی مهمترین مسئله در طرح تحول اقتصادی را تفاهم میان مردم و مسئولین در راستای اجرای این قانون دانست و افزود: علاوه بر این موارد، عوامل دیگری در اجرای موفقیت آمیز مرحله اول طرح تحول نقش داشت که در این میان می توان به اطلاع رسانی مستمر، مسئولیت پذیری مسئولین و همراهی و هماهنگی بین بخشی دستگاهها و پشتیبانی مردمی طرح اشاره کرد.

 

تقوی  تعامل موجود میان سازمان بازرگانی و مجامع امورصنفی استان را ستودنی دانست و تصریح کرد: هرجا این تعامل وجود دارد منافع آن علاوه بر دستگاههای مربوطه عاید مردم گشته و گره های متعددی نیز گشوده شده است.

 

مشکلات تولید نباید به دوش مصرف کننده انداخته شود

 

عضو هیئت مدیره سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با بیان اینکه باید کاهش قیمت تمام شده و بهره وری همه جانبه تولید مورد توجه جدی تولید کنندگان در جهت گیری به سمت اصلاح قیمتها قرار گیرد، افزود: مشکلات تولید نباید به دوش مصرف کننده انداخته شود بلکه حوزه تولید بایستی به سمت رقابتی شدن تولید کالا حرکت کند زیرا در این صورت این تولید کننده قادر به ادامه حیات بوده و نه فقط نیازی به بازرسی و قیمت گذاری نخواهد داشت بلکه محصول تولیدی بصورت خودکار قیمت و بازار خود را پیدا کرده و پویایی لازم را نیز خواهد داشت، البته این امر در کوتاه مدت ممکن نبوده و زمانبر خواهد بود، به همین دلیل این بسته های حمایتی اینگونه واحدها را حمایت خواهد کرد تا این واحدها در مسیر اصلی قرار گیرند.

 

تقوی سال 90 را برای اجرای قانون هدفمند سازی فوق العاده مهم خواند و افزود: امروز در حالی در شرایط گذار از این مرحله قرار داریم که با دو چالش عمده روبرو هستیم، ازیک طرف با هجمه افزایش قیمتها مواجه ایم و از یک طرف با چالش تولید.

 

وی ادامه داد: با وجودی که تنها یکی از ابعاد این قانون اجرایی شده است نباید توقع داشت که تمام آثار مثبت قانون طرح تحول اقتصادی به یکباره نمایان گردد.

 

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت، با بیان اینکه صنایع تولیدی کشور باید همگام با تکنولوژی روز باشد، یاد آور شد: در حال حاضر برخی از ماشین آلات تولیدی صنایع کشور عمری نزدیک به 50 سال دارند که با توجه به ضریب استهلاک بالای آنها، کنترل کمتر بر خط تولید این نوع دستگاهها، نیاز به نیروی انسانی بیشتر در بکارگیری آنها و سایر عوامل، ضایعات تولید و هزینه بسیار بالایی دارند که هزینه تمام شده کالا را بالا می برند.

 

وی با طرح این سئوال که چه زمانی باید این عیوب اصلاح شوند گفت: جواب این سئوال یکی از نگاه های طرح تحول است و این همان واقعی شدن قیمت هاست، از اینرو تکلیف ما در این برهه زمانی حفظ حمایت از صنعت و تولید و سوق دادن واحدهای تولیدی به سمت بهره وری بالا و تکنولوژی برتر است که در واقع این مباحث همان درون مایه نهضت قیمت تمام شده است.

 

بسته های حمایتی به اصناف را در راستای برنامه های دولت در حمایت از این قشر است

 

تقوی ارائه بسته های حمایتی به اصناف را در راستای برنامه های دولت در حمایت از این قشر برشمرد و تصریح کرد: برخلاف تصور برخی افراد هدف قانون طرح تحول اقتصادی تثبیت قیمت نیست بلکه این قانون بدنبال اصلاح و واقعی نمودن قیمتهاست.

 

وی با اشاره به تاکید سازمان حمایت در مورد افزایش منطقی و کارشناسی شده قیمت، خاطر نشان نمود: طبق مصوبه کارگروه کنترل بازار در سال گذشته هر واحدی که تقاضای تغییر قیمت داشته باشد باید مستندات افزایش قیمت خود را ارائه دهد که البته مستندات برخی ذهنیات خودشان است. بنابراین وقتی گفته می شود مستند، منظور مستنداتی است که نشان دهد هزینه ها بواسطه اجرای قانون تغییر یافته است.

 

تقوی بعضی تغییرات افزایشی قیمت را ناشی از افزایش قیمتهای جهانی دانست و افزود: علاوه بر این افزایش قیمت ارز، تغییر سیاستهای اقتصادی، افزایش دستمزد و هزینه بیمه، مالیات بر ارزش افزوده، تغییرات فصلی و آب و هوا همه در هزینه تولید تأثیر می گذارند ولی این موارد هیچ ارتباطی به اجرای قانون هدفمندی ندارد، و چنانچه قانون هم اجرا نمی شد با توجه به مواجهه با هر کدام از این موارد باید افزایش قیمت صورت می گرفت، بنابراین در این میان دو بخش عمده در خصوص افزایش قیمت در پیش رو داریم؛ اول، بخشی که خارج از اجرای قانون است و سازمان حمایت و دستگاه های متولی بر اساس وظایف و اختیارات قبلی خود عمل می کنند و دوم، بخشی که مربوط به اجرای قانون می باشد و در این صورت سازمان حمایت موارد را کارشناسی کرده و پس از احصای نقش و سهم تغییر در قیمت حاملهای انرژی نسبت به تغییر قیمت اقدام می کند.

 

هدف عالی دولت و نظام اجرای کامل طرح تحول اقتصادی است

 

عضو هیئت مدیره سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، هدف عالی دولت و نظام را اجرای کامل طرح تحول اقتصادی بیان کرد و اظهار داشت: در این راستا همه اعم از مسوولین، تولیدکنندگان؛ عاملین توزیع و مصرف کنندگان مسوولیت دارند و همانطور که اصناف در این راه دولت را همراهی کردند باید آنها هم این همراهی را داشته باشند.

 

وی با تاکید بر ادامه بازرسی ها و نظارت بر بازار در سال جاری، تصریح کرد: نظارت بر بازار با دید حاکمیتی در همه نظامها بوده و هست ولی بازرسی می تواند نوسان داشته باشد و شیوه های آن تغییر یابد و لذا بازرسی هدفمند جزء برنامه های امسال سازمان حمایت است.

 

تقوی با اشاره به اینکه بازرسی نوبه ای جای خود را به بازرسی هدفمند خواهد داد، گفت: با آمارهای ارائه شده در این جلسه و با وجود بازرسی بیش از 32 هزار واحد در طول 2 ماه و تشکیل پرونده تخلفاتی تنها برای 5 درصد از این واحدها در استان زنجان که نشان دهنده قانونمند عمل کردن 95 درصد مردم است باید این نوع بازرسی شکل سابق خود را به هدفمند شدن بازرسی ها تغییر دهد.

 

وی تشخیص متخلف توسط بازرس را نوعی هنر خواند و ادامه داد: بازرسین باید یک عمل تخصصی و کاملاً فنی را اجرا نمایند تا متخلف واقعی را تشخیص دهند که البته این عمل فنی در حوزه تولید و واردات کالا پیچیدگی بیشتری دارد، زیرا شیوه های تخلف در این حوزه ها متفاوت بوده و بازرس باید شاخصه های رسیدن به تخلف و یا درستی کار را در این حوزه ها بشناسد.