به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس با اعلام این مطلب که بخش کشاورزی می تواند منبعی برای رشد اقتصادی ملی، فراهم کننده فرصت های سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و محرک اولیه صنایع مرتبط با کشاورزی و اقتصاد غیرکشاورزی روستایی باشد افزود: به دلیل اینکه دو سوم ارزش افزوده کشاورزی جهان در کشورهای در حال توسعه ایجاد می شود. بررسی های به عمل آمده در این بخش در کشور ما نشان می دهد که نقش بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و برنامه های توسعه تنها آمیزه ای از آثار مثبت و منفی بوده است.
در این گزارش آمده است: برای بهبود جایگاه این بخش در اقتصاد ملی و برنامه های توسعه، لزوم تحول بخش و قرارگرفتن آن در مسیر توسعه یکپارچه روستایی امری اجتناب ناپذیر است، زیرا رشد بهره برداری از نفت و تمایل روزافزون به شهرنشینی که در عمل از سوی دولت های مختلف قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیگیری شده است به ضعف بخش کشاورزی کمک کرده و ورود محصولات کشاورزی خارجی از جمله روغن، چای، برنج، میوه و... که به طور بی رویه در چهار سال اخیر انجام شده است بر عدم تناسب تولیدات داخلی با نیازهای بازار شهری افزوده است.
اگر چه هم اکنون به سبب بالابودن قیمت نفت در این باره مشکل چندانی احساس نمی شود، اما سیر نزولی درآمدهای نفتی دورنمای فرداهای دشواری را پیش روی می گشاید. بنابراین لازم است با در نظر گرفتن آثار شوم افول کشاورزی در بلندمدت، بخش کشاورزی در صدور اولویت های برنامه ریزی توسعه قرار گیرد، زیرا در سال های اخیر مشاهده شده است که قیمت محصولات کشاورزی نسبت به قیمت محصولات دیگر بخش ها با آهنگ کندتری افزایش می یابد برای مثال همان طور که قیمت مسکن، خودرو و... رو به افزایش است، قیمت محصولات کشاورزی چه از طریق گسترش واردات و چه از طریق کنترل دولت افزایش چندانی نمی‌یابد و در نتیجه بخش کشاورزی روز به روز ضعیف تر شده و مشکلات کشاورزی کشور حادتر شده است.
در ادامه آمده است: بنابراین جهاد اقتصادی با به کارگیری حداکثر توان همراه با تغییر رویه و حصول به اهداف توسعه در بخش کشاورزی محقق خواهد شد. در این جهاد تغییر رویه ها اساس تحقق اهداف است این موضوع نکته کلیدی قوانین مهمی چون هدفمند کردن یارانه‌ها، اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است.
این گزارش می افزاید: در ضمن باید مباحثی نظیر تعرفه، ارزش پول ملی، میزان تولید داخل، قیمت کالاها و به ویژه قیمت تضمینی با افزایش حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در قالب یک بسته دیده شود تا نتایج منطقی حاصل شود.
نظر شما