رحیم رستم پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا 10 سال گذشته نزدیک به 15 قاضی در دادگاه‌های دماوند حضور داشتند و جای تعجب است که چرا با رشد جمعیت، تعداد قضات در این منطقه به 11 نفر کاهش یافته است.
وی گفت: شهرستان دماوند تنها شهرستان در استان تهران است که رئیس دادگستری آن، روزانه به حدود 14 پرونده شخصاً رسیدگی می کند.
این مسئول اضافه کرد: در زمینه قلع و قمع بناهای غیرمجاز دو قانون شاخص "حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی" مصوب سال 1374 با اصلاحات سال 1385 و "قانون شهرداریها" وجود دارد که قانون اول به صراحت هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی را مشمول حکم تخریب دانسته است.
وی یادآور شد: در قانون شهرداریها نیز تکلیف شهرداری و بخشداری برای مقابله با این معضل غیرقانونی پیش‌بینی شده است.
رستم پور با اشاره به متولیان ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق مختلف افزود: بحث ساخت و ساز در حریم شهر به دو متولی جهاد کشاورزی و شهرداری مربوط می شود و با توجه به نظریه برخی قضات، شهرداری می تواند به شرط حفظ کاربری اراضی زراعی، پروانه ساخت‌و‌ساز نیز در چنین زمین‌هایی صادر کند.
وی بیان کرد: با توجه به کاستی یاد شده، ایجاد شعبه ای خاص برای ساخت و سازهای غیرمجاز غیرعملی است، اما سعی خواهد شد تا دو قاضی برای رسیدگی به این امور تعیین شوند.
نظر شما