سعيد محمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ضمن بيان مطلب فوق افزود: راه اندازي اردوگاه هاي كار درماني به منظور جمع آوري كساني است كه اصرار به مصرف مواد مخدر دارند و در مراكز درماني اقدام به ترك مواد نكرده اند.
وي تصريح كرد: مديريت اين اردوگاه ها زير نظر سازمان زندان ها است، اما كادر فني آن را وزارت بهداشت تعيين مي كند و تمام مراحل درماني كه در اين مركز صورت مي گيرد زير نظر ورازت بهداشت خواهد بود.
مدير كل حقوقي امور قوانين مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطر نشان كرد: يكي ديگر از مسايلي كه در قانون جديد به آن پرداخته شده است، بحث جدا كردن جرايم سازماندهي شده از جرايم خرد است. البته اين ماده هنوز مورد بحث و بررسي قرار نگرفته اما اميدواريم كه با ديگر نهادها و ارگان هاي مسئول در اين زمينه به توافق برسيم.
محمدي گفت: در كليات بحث درمان معتادان با تمام نهادهاي مسئول به توافق رسيده ايم و قرار است امكانات درماني وسيعي براي ترك اعتياد در كشور ايجاد شود.
وي افزود: با تصويب اين قانون ديگر با معتادان برخورد قضايي صورت نخواهد گرفت، اما آن دسته از افرادي كه تمكين نمي كنند و با وجود امكانات درماني اصرار به مصرف مواد مخدر دارند گرفتار برخورد قضايي خواهند شد.
نظر شما