ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری مهم‌ترین اصل توسعه کشور است

وحید کاظم زاده  در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: انعکاس اخبار نادرست و مغرضانه در مورد سرمایه گذاران در راستای تحقق حقوق اقتصادی مردم نیست.

وی بی‌ثباتی و تراکم قوانین و مقررات را از آسیب‌های امنیت سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: اطاله دادرسی در مورد رفع اختلاف سرمایه‌گذاران و فراهم نکردن تسهیلات سرمایه‌گذاری یا انجام ندادن وظایفی که برعهده دستگاه‌های اجرایی است از جمله موانع و آسیب‌های امنیت سرمایه‌گذاری است.

دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشراسلامی با اشاره به اینکه تشکیلات قضایی ظرفیت های فراوانی جهت تامین امنیت سرمایه گذاری دارد افزود: دستگاه قضایی بایستی با افرادی که مخل امنیت سرمایه گذاری بوده و آن را به خطر می اندازند مقابله کند.

وحید کاظم زاده حمایت از سرمایه‌گذاری سالم و امنیت بخشیدن به این حوزه را یکی از مصادیق جهاد اقتصادی عنوان کرده با اشاره به سند چشم انداز کشور، اصل 44 قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه پنجم و قانون حمایت از سرمایه‌گذاری اظهار داشت: توجه به این ظرفیت‌های قانونی بسیاری از ابهامات در حمایت‌های قانونی و قضایی ازسرمایه‌گذاری‌ها را مرتفع می‌سازد.

کاظم زاده با بیان اینکه کمیسیون حقوق بشراسلامی قاطعانه مدافع برخورد با مفاسد اقتصادی توسط تشکیلات قضایی است و در سالهای گذشته به انحاء مختلف از برخورد با مفسدان اقتصادی توسط دستگاه قضایی حمایت کرده است ادامه داد: کمیسیون برغم این حمایت ها، حمایت از سرمایه‌گذاری سالم و امنیت بخشیدن به این حوزه را  یکی از مصادیق جهاد اقتصادی می داند و بر حمایت از سرمایه گذاران و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری در داخل کشور تاکید دارد.

وی با اشاره به اینکه با وجود امنیت در کشور، احساس امنیت برای سرمایه گذاران در حد متعالی نیست و بر همین اساس ضروری است رسانه‌ها و مسئولان امر در ارتقای آن بکوشند ادامه داد: طبق دستور العمل رئیس قوه قضائیه، تشکیلات قضایی و بخصوص سازمان بازرسی بایستی با توجه به وظایف ذاتی خویش نسبت به کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای سیاست‌های اصل 44، شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های سالم اقتصادی و گلوگاه‌هایی که موجب اطاله صدور مجوز می‌شود، اقدام کنند.

کاظم زاده کشور ترکیه  را الگوی مناسبی برای جذب سرمایه گذاری و امنیت بخشی به بخش سرمایه گذاری دانست و گفت: یکی از مصادیق جهاد اقتصادی به فرموده مقام معظم رهبری افزایش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی است و برای تسهیل در امر سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی نیز ابتدا باید به الزامات و زیر ساخت‌های سرمایه‌گذاری توجه کنیم و به این نکته برسیم که یکی از مهم‌ترین الزامات سرمایه‌گذاری در کشور وجود قوانین مورد نیاز و شفاف در این حوزه است.

دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشراسلامی با بیان اینکه برخی مدیران و صاحبان رسانه ها با نشر اکاذیب و یک کلاغ چهل کلاغ کردن موضوعات و مفاسد اقتصادی، ریسک سرمایه گذاری را بالا می برند افزود: تا زمانی که وحدت رویه در برخورد با مفاسد اقتصادی وجود نداشته باشد هرگز نمی توان به تحقق اصولی سرمایه گذاری در کشور امید بست.

وی همچنین با اشاره به اینکه طرح هدفمندسازی یارانه ها فشار مضاعفی بر تعدادی از کارفرمایان و صاحبان کارخانجات و شرکت های تولیدی و به تبع آن بر کارگران وارد ساخته است افزود: از مسئولین امر می خواهیم از تبعات فشار ناشی از بالارفتن قیمت حامل های انرژی همزمان با طرح هدفمندسازی یارانه ها کاسته و اجازه ندهند تا با ورشکستگی آنها اسباب بیکاری کارگران فراهم شود.

گفتنی است در این بازدید غلامرضا صادقیان قائم مقام مدیرعامل شرکت ایران خودرو گزارشی از روند تولید خودرو در این شرکت و نیز میزان ساعات کار کارگران و نحوه پرداخت حقوق و مطالبات کارگران  ارائه کرد.