براي توسعه صنايع استقرار نظام تعرفه اي ضروري است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، معاون توليد وزارت صنايع و معادن در همايش چالش ها و راهكارهاي نوسازي صنايع ايران گفت: حذف موانع غير تعرفه اي و برقراري نظام تعرفه اي براي واردات از اقدامات اجرايي طرح نوسازي صنايع است.
احمد دوست حسيني افزود: اصلاح قانون ماليات ها، تصويب قانون تجميع عوارض، كاهش موانع بازدارنده و افزايش عوامل پيشبرنده و فراهم كردن شرايط رقابتي از اقدامات اجرايي اين طرح محسوب مي شود. 
وي تصريح كرد: از مشكلات صنعت كشور طي دهه اخير مي توان به  نظامات غير رقابتي و غير اقتصادي و بازدهي كم سرمايه گذاري اشاره كرد.
دوست حسيني اصلاح ساختار مالي شركت هاي صنعتي از طريق اعطاي مشوق هاي مالياتي، همكاري تشكل هاي صنعتي و تخصصي را براي رفع موانع  در طرح نوسازي صنايع  ضروري خواند وافزود: افزايش مشوق هاي اقتصادي ، تقويت مديريت عملي بنگاه ها و بهبود كارايي آنها از اقدامات مهم پيش بيني شده  در طرح نوسازي صنايع است كه به زودي اجرا خواهد شد.  
وي افزود: پيش از اين مقايسه عملكرد رقيبان به عنوان شاخص ارزيابي در صنعت محسوب مي شد كه در حال حاضر ايجاد فضاي گفتمان ميان سازمان هاي دولتي و بنگاه هاي صنعتي به ويژه تشكل هاي تخصصي و نهاد هاي مدني در بخش صنعت و معدن به اين شاخص افزوده شده است. 
معاون توليد وزير صنايع و معادن،  افزايش سهم توليد داخلي و  طراحي و اجراي طرح هاي صنعتي، مهندسي و عمراني كشور،  حضور پيمانكاران ايراني در اجراي طرح ها با توجه به تعهد تسهيلات فاينانس و قانون اصلاح ساختار مالي شركت هاي صنعتي از طريق اعطاي مشوق هاي مالياتي را از نتايج قانون نوسازي صنايع برشمرد.
وي افزود: اقتصادي تر شدن مقياس توليد، استفاده از منابع مالي خارجي و آورده سهامداران براي تامين مالي و سرمايه در گردش واحد هاي صنعتي، كاهش تقاضاي منابع مالي از شبكه بانكي، انتقال و بازسازي و نوسازي واحد هاي قديمي مستقر در محدوده شهرهاي بزرگ كه پيش از اين مشمول معافيت مالياتي نبودند، مديريت موثر انرژي  در واحد هاي صنعتي و واگذاري واحد هاي صنعتي زيانده و ناكارآمد  را از نتايج اجراي اين طرح بيان كرد.
رييس كنفدراسيون صنعت ايران و انجمن مديران صنايع نيز در همايش چالش ها و راهكارهاي نوسازي صنايع گفت: انضباط مالي، كوچك شدن دستگاه هاي دولتي، صرفه جويي، تجديد ساختار بنگاه هاي صنعتي، حذف طرح هاي فاقد توجيه اقتصادي از راهكارهاي نوسازي صنايع ايران محسوب مي شود.
محسن خليلي افزود: براي دستيابي به اهداف اين طرح فرآيند توسعه شخصيت، ذهنيت ، الگوهاي رفتاري بايد متحول شوند كه در اين راستا مي توان عوارض ذهني و فكري مديران واحد هاي توليدي و خدماتي را از عوامل بازدارنده طرح نوسازي صنايع برشمرد.
وي گفت: نبود درك اهميت توسعه و همكاري مجدانه براي تحقق آرمان ملي، بي توجهي به خواسته هاي مشترك و نقش فناوري  در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور موثر است.
وي، تقابل دولت با نهاد بازار و تورم ناشي از رشد نقدينگي در جامعه را از وانع توسعه اي در كشور ذكر كرد.
خليلي، تصدي گري دولت را موجب كاهش بهره وري ذكر كرد و افزود: دولت از 70 درصد سهم در GDP برخوردار بوده و تمايلي به كوچك شدن ندارد.
وي گفت: سياست هاي ارزي، پولي، بودجه اي، مالياتي، گمركي، قانون گذاري قيمتي، درآمدي، توليدي و عمومي از سوي دولت را مي توان از جمله مزاياي لايحه نوسازي صنايع دانست.   
عضو هيات علمي سازمان مديريت صنعتي نيز در اين همايش گفت: بهسازي فضاي كسب و كار در نوسازي صنايع ضروري است .
مرتضي ايماني راد افزود: وجود انحصار در فعاليت هاي اقتصادي، ناكارآمدي قوانين و نهادهاي دولتي در حمايت از شركت هاي توليدي، نبود الگوي حركت در بخش صنعت و اجراي استراتژي توسعه صنعت از موانع فضاي كسب و كار محسوب مي شود.
وي گفت: چنانچه تا پايان برنامه پنجساله چهارم اقتصادي فضاي كسب وكار به يك محيط خنثي تبديل شود اهداف طرح نوسازي صنايع محقق خواهد شد.