عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت بااشاره به پيش نويس قطعنامه اروپا در آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: پيش نويس مناسب است اما هنوز همه اهداف ايران را تامين نمي كند و روند مذاكرات نيازمند اين بود كه ما اين پيش ‌نويس را در حال حاضر بپذيريم.

به گزارش خبرگزاري مهر، عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت در جلسه مطبوعاتي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر مواضع دولت در راستاي قطعنامه اروپا در پرونده هسته اي ايران گفت: پيش‌ نويس قطعنامه ‌اي كه روز دوشنبه از سوي اروپا در آژانس ارائه شده، به نظر ما در نتيجه مذاكرات انجام ‌شده پيش ‌نويس مناسبي است ، اگرچه هنوز همه‌ اهداف ايران را تامين نمي‌كند، بنابراين اينگونه نيست كه با طيب خاطر همه‌ اين پيش‌ نويس را پذيرفته باشيم.

رمضان زاده با اشاره به اختلاف نظر ما در نحوه‌ استفاده صلح‌ آميز از انرژي هسته‌ اي  گفت: در اين راستا بايد به اين نكته توجه كرد كه به هر حال دو طرف از اول داراي ديدگاههاي مشتركي نبوده ‌اند و نزديك كردن اين ديدگاهها به مذاكرات طولاني نيازمند است، روند اعتمادسازي از نظر ما شروع شده، اما هنوز در برخي از موارد بي ‌اعتمادي ‌هايي بين دو طرف وجود دارد اما ادامه‌ روند مذاكرات به ما كمك خواهد كرد كه اين اعتماد دوجانبه هر روز كامل ‌تر شود تا در اين مرحله به وضعيت ايده‌ ال خود برسد.

دبيرهيات دولت گفت : در حوزه‌ سياست، منافع بسياري از كشورها با هم همسو نيست اما اين‌ گونه هم نيست كه اجازه‌ دهيم منافع غيرهمسو كه به نفع يكي از طرفهاست شكل بگيرد و طرف ديگر هيچ منفعتي نبرد، روند مذاكرات نيازمند اين بود كه ما اين پيش ‌نويس را در حال حاضر بپذيريم ،  بر اساس مصالحي كه براي آينده‌ كشور و وضعيت اقتصاد و رفاه مردم داريم، از نظر ما پيش‌ نويس مناسبي است و معتقديم روند ادامه مذاكرات ما را در جهت رسيدن به تفاهم مشترك ياري خواهد داد.

رمضان‌زاده در خصوص اهدافي كه در توافقنامه‌ هسته اي  اعلام كرده‌ و به آن دست پيدا نكرده ايم گفت: ما آن طور كه شما بيان مي ‌كنيد، نگفته ‌ايم كه در اين مذاكرات شكست خورده‌ ايم، آنچه كه وجود دارد اين است كه در مذاكرات به همه‌ اهداف خود دست پيدا نكرده‌ايم، مهم ‌ترين هدف ما دستيابي به تكنولوژي هسته‌اي براي مصارف صلح‌ آميز است و در اين چارچوب نبايد با ما تبعيض‌ آميز برخورد شود.

سخنگوي دولت با اشاره به اينكه نوع رفتاري كه تا به حال با ما انجام شده، از نوعي نگرش تبعيض‌ آميز نشان دارد ابراز  اميدواري كرد كه روزبه ‌روز اين نگرش را تصحيح كنيم و روند اعتمادسازي، اين مساله حل شود.

وي افزود: ما احساس نمي‌ كنيم كه اروپايي ‌ها ما را فريب داده‌ اند، بلكه هنوز سوء تفاهم‌ها و سوء برداشت‌ هايي در دو طرف وجود دارد كه ما بايد آن‌ها را اصلاح كنيم. 

 رمضان زاده در پاسخ به سوالي مبني بر اظهارات يكي از نمايندگان مجلس كه گفته بود دولت در اجراي پروتكل تخلف قانوني كرده و بدون تصويب مجلس آن را به اجرا گذاشته است، گفت: نمي‌دانم جناب آقاي متكي كه يك ديپلمات سابق است و امروز در منظر حقوقي نشسته‌ اند، چنين حرفي را زده باشد، بعيد است كه كسي با آن سابقه و چنين جايگاهي، حرفي اين گونه غيرحقوقي بزند. ما كاملا در چارچوب ضوابط قانوني و مطابق همه‌ روال قانون عمل كرده‌ ايم، در اين مورد نيز اجماع مسئولان كشور را در پشت سر داريم.

سخنگوي دولت در اين خصوص كه اگر اروپايي ‌ها بر خلاف تعهداتي كه در اجلاس پاريس داده‌ اند، بخواهند عمل كنند،‌ آيا اين امر تاثيري برروابط كلي ايران و اروپا خواهد گذاشت گفت: ما در روابط خارجي خود اصل را بر تعامل و حسن نيت قرار داده ‌ايم و به نحوه‌ عملكرد طرف‌ هاي مقابل براي آينده‌ روابط سياسي با هر كشوري نگاه مي ‌كنيم؛ اين امر در مورد اروپا هم همين ‌گونه خواهد بود.

وي در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر جايگاه زنان در شغل سخت خبرنگاري گفت: اين مساله در دولت قطعا با هدف ممنوعيت شغل خبرنگاري براي خانم‌ ها تصويب نشده و هيچ‌ كس تاكنون چنين ايراد حقوقي را نگرفته است.

سخنگوي دولت در خصوص عملكرد دولت و تأثير آن بر اصلاحات گفت: اصلاحات يك حركت دولتي نبود كه اگر احتمالا كسي براين باورباشد كه دولت درزمينه‌ فعاليتهاي خود درحوزه‌ اصلاحات موفق نبوده، به معناي شكست اصلاحات يا انتخاب گزينه‌ اي غير ازاصلاحات براي كشور باشد، اصلاحات حركتي بوده است كه به عنوان يك نياز واقعي از متن جامعه شكل گرفته و دولت آن را درساختارحكومتي ايران نمايندگي مي‌كرده است، ما دربخشهاي مختلف سياسي، ‌اجتماعي، اقتصادي وفرهنگي دستاوردهاي بزرگي داشته‌ ايم.

وي  در پاسخ به سوالي مبني بر برداشت‌ هاي مكرري كه از حساب صندوق ذخيره‌ ارزي صورت مي‌ گيرد و مصوبه اخير مجلس كه مبلغي از اين حساب به بسيج اختصاص داده شده است گفت: فارغ از اين كه اهداف پشت پرده چنين مصوباتي چيست، مهم اين است كه ما اين مصوبات را بر خلاف برخي جهت‌ گيري اقتصاد رو به رشد كشور مي‌ دانيم، چنانچه در تمام گزارش‌ هايي كه تا كنون در مورد مساله‌ تورم در ايران توسط كارشناسان داخلي و خارجي تهيه و ارايه شده، بر نقش بسيار مهم و تاثيرگذار و حياتي رشد بيش از اندازه‌ نقدينگي در جامعه و تورم كشور تاكيد شده است و تمام توصيه‌ ها بر اين بوده است كه از رشد بي‌رويه نقدينگي بايد جلوگيري كرد، از اين رو اگر قبول داريم كه تورم بر اقشار آسيب‌ پذير جامعه تاثير منفي دارد و زندگي آن‌ ها را دچار مشكل كرده، بايد از عوامل تشديدكننده‌ آن جلوگيري كنيم، اين گونه برداشت‌ ها براي هزينه‌ هاي جاري بدون اين كه به سمت سرمايه ‌گذاري يا توليد برود به شدت نرخ نقدينگي را در جامعه بالا مي ‌برد، بنابراين از هم‌ اكنون باز هم اعلام مي‌ كنيم كه اين اقدام تورم ‌زا و بر ضد منافع حياتي اقشار آسيب‌ پذير جامعه است، پس انتظار داريم با توجه به اين مسائل و مخالفت دولت، همچنين بار مالي كه براي دولت دارد، شوراي محترم نگهبان در اين زمينه حتما اقدام اساسي انجام دهد.

سخنگوي دولت  درخصوص معرفي وزيرراه و گزارشي كه سرپرست اين وزارتخانه درمورد فرودگاه امام(ره) بايد ارايه دهد، گفت: گزارش سرپرست وزارت راه مطرح نشده است. وزير راه نيز در موعد قانوني توسط  رييس جمهور معرفي خواهد شد.

عبدالله رمضان زاده درخصوص سرنوشت وزارت آموزش و پرورش كه ممكن است  مثل وزارت راه و ترابري شود،‌ گفت: ما باز هم تاكيد مي‌ كنيم و هميشه بر اين مساله اصرار داشته ‌ايم كه طرفدار قانون هستيم و استيضاح هم يك حق قانوني مجلس شوراي اسلامي است، ولي نحوه‌ رفتاري كه دارد انجام مي ‌شود و خواست‌ هايي كه مطرح مي‌ شود، از نظر ما خواسته‌ هايي نيست كه در چارچوب قانون باشد.
وي اضافه كرد: جابه ‌جايي مديران از وظايف مديريت دستگاه‌ هاي اجرايي است و هيچ كس ديگر حق دخالت در آن را ندارد، اما متاسفانه، بيشترين مشكلي كه آموزش و پرورش دارد، با نظرات برخي از نمايندگان در مورد جابه‌جايي مديران است كه وزارت آموزش و پرورش از حق خود دفاع مي ‌كند. طبيعي است كه آموزش و پرورش مشكلاتي دارد و اداره‌ بيش از يك چهارم جمعيت كشور به راحتي امكان ‌پذير نيست، اگر اين يك چهارم جمعيت كشور را با تعداد والدين آن‌ها محاسبه كنيم، يعني بيش از سه چهارم جمعيت كشور هر روز با وزارت آموزش و پرورش ارتباط دارند، پس طبيعي است در اين ميان مشكلاتي هم وجود بيايد، مخصوصا با كمبود امكاناتي كه ما داريم، اما بهره ‌برداري‌ هاي سياسي از مشكلات طبيعي، برخلاف آن اصلي است كه آقايان اعلام كردند كه كمك خواهند كرد تا كارآمدي نظام بيشتر شود.
وي تصريح كرد: به هر حال دولت آمادگي دارد در هر شرايطي از مسئولان خودش دفاع كند، براي ما فرقي نمي ‌كند كه كدام وزير در معرض استيضاح قرار گيرد، دولت وظيفه‌ خودش مي‌داند كه از وزرا و عملكرد آن‌ها دفاع كند.

از سخنگوي دولت درخصوص ممنوع‌ الخروج شدن برخي از فعالان سياسي، مطبوعاتي و وكلاي دادگستري سوال شد كه وي در پاسخ گفت: من فكرمي ‌كنم مطالبي كه ازآقاي خاتمي درمورددستگيري وبلاگ‌ نويسان مطرح شده، به اندازه كافي درديدگاه دولت و شخص رييس‌جمهور در مورد اين گونه اقدامات بحث شده است.

رمضان زاده گفت: اين اقدامات اگرچه ظاهر قانوني دارد، ولي از پشتوانه‌ قابل دفاعي برخوردار نيست. اين رفتارها ما را در صحنه سياست خارجي دچار مشكل كرده است، بنابراين باز هم اصرار داريم كه همه‌ چارچوب‌ هاي قانوني و ضوابط رعايت شود، ممنوع‌ الخروج شدن افراد اگر با حكم دادگاه است و مستند قانوني دارد، قبل از اين كه مردم به مشكلي بربخورند، بايد به آن‌ها اعلام شود. مخفي نگاهداشتن يك حكم به هيچ وجه نمي‌ تواند توجيه قانوني داشته باشد، بنابراين اميدواريم كه اينگونه رفتارها كه باز تاكيد مي ‌كنيم براي مجموعه‌ نظام در سياست خارجي مشكل ايجاد مي‌كند، كم ‌كم به پايان رسد.

سخنگوي دولت در اين خصوص كه آيا مخالفت صرف دولت با برداشت‌ هاي غيرضروري از صندوق ذخيره ارزي كافي است و اقدام عملي دولت در اين زمينه چيست، گفت: ما به صندوق ذخيره‌ ارزي به عنوان يكي از نقاط افتخار اقتصادي كشور نگاه مي‌كنيم و معتقديم كه فقط با استفاده از اين مكانيزم بود كه توانستيم جراحي بزرگ اقتصادي تك‌ نرخي شدن ارز را انجام دهيم، كه خود آن مانع از رانت‌ خواري شديد و گسترده ‌اي بود كه در كشور وجود داشت، سالانه بين 3 تا 5 ميليارد دلار امكان استفاده رانتي از منابع دولتي وجود داشت، از طرف ديگر ما براي اولين بار مكانيزم مشخص و قانونمندي را براي تزريق ارز خارجي براي بخش سرمايه ‌گذاري و توليدي كشور داشتيم كه نتايج آن را در ايجاد اشتغال در امسال و سال‌هاي آينده خواهيم ديد.

وي افزود: بنابراين، مكانيزمي طراحي شده بود كه بتوان اقتصاد كشور را فارغ از تغيير و تحولات بازار نفت به صورت باثبات به جلو برد.نشانه‌ رشد با ثبات 3 سال اخير و رشد موزون بخش‌ هاي مختلف بخشي از دستاوردهاي سياست‌ هاي اقتصادي كشور بود كه بخشي از آن مربوط به صندوق ذخيره‌ ارزي است.

رمضان زاده گفت: مشكل ديگري كه برداشت از صندوق ذخيره ارزي ايجاد مي‌كند اين است كه بانك مركزي (يعني اقتصاد ملي ما) توانايي تبديل اين همه ارز را به ريال در بخش جاري ندارد و مشكلات عديده فراواني هم به وجود مي‌ آورد. مشكلي كه دولت امروز با آن روبه‌رو است اين است كه در نتيجه‌ي انتخابات مجلس هفتم كه با استقبال سرد مردم روبه‌رو شده، ما دچار مشكل شديم زيرا قانون‌گذاري به دست اين افراد افتاده و اين گونه وضع قانون به هر حال مشكلاتي براي كشور ايجاد مي‌كند. منتها ما موظف به اجراي قانون هستيم اما اعلام مي‌كنيم كه مخالف اين گونه برداشت‌هاي غيركارشناسي و مضر به حال اقتصاد ملي هستيم.

سخنگوي دولت در پاسخ به اين سوال كه چرا وزارت نفت درآمدهاي خود را به حساب دولت نمي‌ ريزد و در حال حاضر نقدينگي زيادي در آن وزارتخانه وجود دارد، گفت: ما صاحب شركت بزرگي به نام شركت نفت هستيم، كه بخش عمده‌ اي از منابع كشور در اختيار آن شركت قرار دارد، احتمالا هم احتساب منابع مالي و نه نقدينگي آن شركت ‌ها اين گونه است و حتي اگر نقدينگي باشد، شركت‌ هاي بزرگ دولتي توسط دولت اداره مي‌شوند و منابع آن‌ها تحت كنترل نظارت‌ هاي قانوني قرار دارد.

وي اضافه كرد:اگر دستگاهي موظف به واريز منابع خودش به خزانه باشد و اين كار را نكند تخلف كرده است كه ما چنين دستگاه متخلفي نداريم. اما اگر دستگاهي مي‌ تواند منابعي را كه جذب مي‌ كند، در اختيار خودش داشته باشد و براي سرمايه‌ گذاري و معاملاتي كه انجام مي‌ دهد، به كار گيرد، اين امر كاملا شكل قانوني دارد.

رمضان زاده تاكيد كرد: شركت‌ هاي دولتي از اين مكانيزم استفاده مي‌ كنند و وزارت نفت هم تمام الزامات قانوني در مورد منابع مالي خود را رعايت مي‌كند.

عبدالله رمضان زاده درخصوص همزماني سفر رييس ‌جمهور ونزوئلا به ايران با تشكيل جلسه شوراي حكام پرسيده شد كه وي پاسخ داد: اين سفر يك برنامه از پيش زمان‌ بندي‌شده بود و آقاي چاوز از قبل دعوت شده بودند، بنابراين همزماني اين سفر با جلسات شوراي حكام هيچ معناي خاصي از نظر ما ندارد.

از رمضان زاده در خصوص روند جديد روابط ايران با چين و هند سوال شد كه وي در پاسخ گفت: روابط ما با چين و هند يك رابطه تاريخي و رو به گسترش بوده و هست، با توجه به اتفاقاتي كه در شرق آسيا به خصوص در چين و هند به‌عنوان بازارهاي پرمغز و انرژي مي‌ افتد و ما نيز يكي از تأمين ‌كننده‌ هاي عمده منبع انرژي در دنيا هستيم،‌ طبيعي است كه هر روز روابطمان را گسترش دهيم و هميشه هم اين گونه بوده است كه همه كشورها از ارتباطات اقتصادي براي پيشبرد اهداف سياسي‌ اشان نيز استفاده كرده‌ اند.

وي تصريح كرد: ما از تشكيل گروههاي اقتصادي منطقه‌ اي دفاع مي ‌كنيم و در جهت شكل‌ گيري اين گروهها تلاش خواهيم كرد، همچنين اميدواريم اين گونه ارتباطات تغييري در جهت شكل‌ گيري گروههاي اقتصادي بزرگ منطقه‌ اي با حضور ما باشد. 

رمضان زاده درخصوص بحث هدفمندكردن يارانه‌ها درباره وضعيت كالاهايي مانند قند گفت: بحث هدفمند كردن يارانه ‌ها از بحث‌ هاي اساسي اقتصادي كشور است و در واقع شروع اين كار آغاز يك عمليات جراحي در اقتصاد ملي و حتما نيازمند يك عزم ملي است، اما اين گونه نيست كه پنجاه درصد يارانه‌ ها هدفمند شده باشد.

سخنگوي دولت ادامه داد: در زمينه يارانه ‌ها قطعا جابجايي ‌هايي در مورد بعضي كالاها خواهيم داشت و دليل آن مشكلاتي است كه در مورد بهداشت مردم وجود دارد. امروز مصرف بيش از حد قند يكي از مشكلات بهداشتي كشور است در حالي كه از سوي ديگر كمبود مصرف لبنيات نيز مشكل‌ ساز شده است، در حقيقت يارانه به كالايي اختصاص يافته كه براي مردم مشكلات ايجاد مي‌ كند و از جايي گرفته شده كه نياز بهداشتي جامعه است، به همين دليل ممكن است تغييراتي در زمينه يارانه كالاهاي اساسي صورت بگيرد.

رمضان زاده ابراز اميدواري كرد كه بتوانيم هدفمندكردن يارانه‌ها را داشته باشيم و گفت: متأسفانه اين اجماع هنوز شكل نگرفته و حتي اقداماتي كه طي چند روز اخير در مصوبات مجلس شاهد بوده‌ ايم هم در جهت خلاف هدفمندكردن يارانه‌ ها و هم در جهت خلاف اهداف اعلام ‌شده است.

سخنگوي دولت گفت: اين گونه اقدامات نرخ تورم را در بازار افزايش خواهد داد و ما نمي‌ دانيم چه كسي بايد پاسخگوي اين افزايش نرخ تورم كه بيشترين فشار را بر قشر آسيب‌ پذير جامعه مي‌آورد، باشد.

خبرنگاري در خصوص  لغو قرارداد ال - 90 و تأثير اين امر  بر وجهه بين ‌المللي كشور سوال كرد كه وي در پاسخ گفت: دولت در مراحل قبلي نسبت به اين موضوع اعلام خطر كرده بود، در فضاي اقتصادي بايد ثبات بر اقدامات كشور حاكم باشد، اين گونه اظهارنظرها حتي قبل از تصويب قانوني ضربه‌ هاي جدي به اقتصاد كشور خواهد زد، از دوستاني كه تازه وارد حوزه سياست شده ‌اند و به دلايل خاص مسائل اقتصادي را پيگيري مي‌ كنند، انتظار داريم كه توجه داشته باشند اظهارنظرهايشان چه مشكلاتي را براي روابط اقتصادي و خارجي كشور ( كه براي گسترش اقتصاد و تحقق رشد اقتصادي موجود كشور ضروري است ) مي‌ گذارد و باز دعوت مي‌ كنيم كه از تجربه ديگران استفاده كنند.

سخنگوي دولت دراين خصوص كه افزايش مشاركت مردم در انتخابات از پنجاه درصد بيشتر نخواهد بود گفت: فضاي سياسي امروز كشور امكان چنين پيش‌ بيني‌هاي منفي را مي‌ دهد، اما ما اميدواريم به هر حال همه كساني كه مي‌ توانند دست‌ اندركاران انتخابات باشند، با اطمينان ‌بخشي به جامعه كه رأي آزاد، رقابتي و عادلانه آنها گرفته خواهد شد و مانعي بوجود نمي‌ آيد، اين اطمينان را به مردم ببخشند البته من هم معتقدم كه شرايط فعلي فضاي انتخاباتي كشور، شرايط پرشوري نيست.

رمضان زاده در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اخباري در خصوص جاسوسان پرونده هسته ‌اي ايران، از افراد شناخته‌شده‌ اي بحث است، آيا ممكن است اين افراد داراي مسؤوليتي در كشور و مشخصا در دولت باشند گفت: مطمئنيم كه در دولت مسؤوليتي ندارند، اما از اين كه در چه جايي باشند و چه كساني هستند نيز اطلاع ندارم.

رمضان زاده درپاسخ به سوالي مبني برمشكلات صدور مجوز ورود براي گردشگران گفت با نظرات شما خيلي موافق  نيستم، شكل‌ گيري يك سازمان جديد و اقدامات اجرايي زمان مي‌ برد. اقدامات بسيار خوبي در حوزه گردشگري و حفظ ميراث فرهنگي انجام شده است و ما در نتيجه اقدامات سازمان جديد و همكاري همه دستگاههاي ديگر تقريبا سه چهار ماهي است كه مطمئنيم كه به عنوان مثال داريم از گنجينه ديروز حمايت مي‌ كنيم.

سخنگوي دولت گفت: رفع موانع قانوني براي حضور گردشگران به صورت موقت و عبوري در كشور از پيشنهادهاي خوب ديگر سازمان جديد بود كه در دولت نيز به تصويب رسيده و شكل اجرايي به خود گرفته است، در مورد صدور ويزا براي گردشگران نيز تاكنون مورد خلافي نشنيده ‌ام.

خبرنگاري  از رمضان زاده پرسيد كه به نظر مي‌رسد وزارت اطلاعات نگاه جاسوسي به گردشگران دارد كه وي در پاسخ گفت: وزارت اطلاعات چنين نگاهي به بحث گردشگري ندارد.  

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه  روز گذشته اين بحث در مجلس مطرح بود كه احتمالا پس از مصوبه اخير مجلس دولت قصد دارد صندوق ذخيره ارزي را منحل كند، گفت: چنين بحثي تاكنون در دولت مطرح نشده است ولي متأسفانه عملا صندوق به سوي انحلال پيش مي ‌رود.

وي در خصوص  پيش‌ نويس جديد اروپا كه آيا مناسب ارزيابي كردن اين پيش‌ نويس به معناي پذيرش آن است گفت: ما در مورد اين پيش‌ نويس توافق كرده‌ ايم و از نظر ما قابل قبول است البته تأكيد داريم كه اهداف ما را تأمين نمي‌ كند ضمن اينكه  در پيش‌ نويس پيش ‌بيني شده است كه ما مذاكراتمان را در مورد چگونگي استفاده تحقيقاتي از سانتريفيوژها با آژانس ادامه دهيم.

رمضان زاده اضافه كرد: ما پذيرفته ايم كه بخش اجرايي و استفاده صلح‌ آميز از انرژي هسته‌ اي را فعلا به حالت تعليق درآوريم، يك بحث تحقيقات علمي است كه در هيچ‌ جاي مباحث مربوط به پادمان كل پروتكل را در مسائل تحقيقاتي منع نكرده است. اين بحث ادامه دارد و ما با نظارت آژانس براي اين گونه تحقيقات ‌مان هيچ‌ گونه مشكلي نداريم.

رمضان‌زاده در خصوص حضور رييس‌ جمهور در روز 16 آذر گفت: تعدادي از تشكلهاي دانشجويي از آقاي خاتمي براي شركت در مراسم 16 آذر دعوت كرده‌ اند اما هنوز از تصميم قطعي ايشان براي حضور يا عدم حضور اطلاعي ندارم.

از سخنگوي دولت در خصوص اظهاراتش  در دانشگاه سوال شد كه وي در پاسخ گفت: صحبت‌ هايي در مشهد داشتم كه از جايگاه عضو حزب مشاركت بود، دولت موظف است در انتخابات بي‌ طرف عمل كند، ما در مسائل سياسي كشور موضع‌ گيري ‌هاي خاص خود را داريم كه در دولت مشخص و در جامعه شناخته شده است، مهم اين است كه ما نه ‌تنها دولت را بلكه ساير نهادها را كه در جامعه مورد شبهه هستند، به اين امر ضروري دعوت مي‌ كنيم كه در موضوع انتخابات بي ‌طرفانه صحبت كنند، مخصوصا نهادهايي كه حق دخالت در مسائل سياسي را ندارند.

وي در خصوص  تأثير حضور هاشمي رفسنجاني بر انتخابات گفت: من در مورد احتمال حضور آقاي هاشمي رفسنجاني در كل فضاي سياسي براي هر دو جناح صحبت كردم، من ديگران را نيز به اين امر كه بناي دولت است، دعوت مي‌ كنم كه در مسائل مربوط به انتخابات بي‌ طرفانه عمل كنند و از نهادهايي كه حق دخالت در مسائل انتخابات را ندارند نيز دعوت مي‌ كنيم و انتظار داريم مطابق قانون رفتار و از دخالت در سياست‌ هاي انتخاباتي خودداري كنند.

رمضان زاده در خصوص مذاكرات براي پيوستن ايران به WTO سؤال شد كه وي پاسخ داد: اين مذاكرات هنوز آغاز نشده است.

سخنگوي دولت پس از پايان مصاحبه مطبوعاتي خود همچنان به سوالات خبرنگاران پاسخ داد، وي در خصوص صندوق ذخيره ارزي گفت: ما نياز داريم كه در جامعه تنش ايجاد نشود، امسال علي‌ رغم افزايش درآمد نفت 40 درصد بنزين مصرفي كشور وارد مي‌شود، از حدود تني 230 دلار كه مي‌خريديم به حدود تني 480 دلار رسيده است كه بايد منبع اين 40 درصد را تأمين و يا رسما اعلام كنيم كه قيمت بنزين بالا رفته و به حدود 300 تومان مي‌رسد. اين گزينه‌ها پيش روي دولت بوده است كه نمي‌توانيم سهميه ‌مان را در اوپك بالا ببريم، نه مي‌توانيم بنزين ارزان بخريم و نه مي ‌توانيم بنزين را كوپني كنيم، همچنين اجازه هم داده نشده كه قيمت را بالا ببريم. دولت هم پيش‌ بيني كرده است كه از صندوق ذخيره ارزي براي هزينه جاري استفاده نشود،  در شوراي عالي امنيت ملي نيز برداشت از صندوق براي چنين مصارفي ممنوع شده بود.

خبرنگاري از سخنگوي دولت در ارائه نمره ‌اي از يك تا بيست براي دولت سوال كرد كه وي گفت: من الان نمي‌خواهم نمره بدهم چون داور نيستم؛ داور جامعه است.

کد خبر 134784

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 14 =