براي دستيابي به 70 ميليون تن سيمان سرمايه گذاري بخش خصوصي ضروري است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، ازسال 77 تا 82 ميزان رشد سيمان كشوراز 3/21ميليون تن به 30 ميليون تن رسيده است كه در مدت چهار سال از 40 درصد رشد برخوردارشد.
بر اساس اين گزارش، در اين ميان رشد سهم ايران از توليد جهاني در اين مدت از 38/1 درصد جهاني به 67/1 درصد رسيد كه اين امر نشانه رشد و توسعه در صنعت سيمان كشورو چشم انداز روشني براي اين صنعت مادر محسوب مي شود.
براي تحقق اهداف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه كشور( سال 1400 ) مبني بر نياز كشور به 70 ميليون تن سيمان هر سال سه كارخانه 2500 تني در كشور بايد احداث و به بهره برداري برسد.
كه در اين ميان براي تحقق صد درصدي اين هدف در برنامه چهارم توسعه، ترغيب سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي ضروري احساس مي شود.
اين گزارش حاكيست : براي ترغيب بخش خصوصي به سرمايه گذاري در صنعت سيمان كشورطرح جامع سيمان كه در حال حاضربه نوعي مسكوت مانده است بايد بطور كامل اجرايي شود.
اين گزارش مي افزايد: در ابتداي اجرايي شدن طرح جامع سيمان  24 ميليون تن اعتباراز حساب ذخيره ارزي براي سرمايه گذاري توسط  بخش خصوصي  اختصا ص يافت كه در حال حاضر به علت مسكوت ماندن طرح جامع سيمان ميل و رغبت بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در اين بخش نيز كمرنگ شده است.
با توجه به اين امر كه در حال حاضر50 واحد يعني حدود 40 كارخانه توليد سيمان در كشورفعال است و 30 واحد از آنها بيش از 20 سال از عمرآنها گذشته و جزء واحدهاي فرسوده محسوب مي شوند لذا نوسازي واحدهاي موجود و ايجاد بسترمناسب براي سرمايه گذاري بخش خصوصي از راهكارهاي ضروري براي تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه مي باشد. 
در اين ميان طي چند سال گذشته به علت جوان بودن جمعيت كشورو نياز به ساخت وساز، افزايش پروژه هاي عمراني دولت سير صعودي يافته است و موجب شده كه نيازكشور به اين محصول استراتژيك بيش از عرضه باشد كه اين عامل موجب ايجاد رانت شده است.
بر اساس اين گزارش، براي جلوگيري از رانت ايجاد شده در صنعت سيمان طرح جامع سيمان توسط دستگاهاي ذير ربط تصويب و اجرا شد كه آن هم در عمل ناكام ماند حال بايد منتظرتصميمات دولت براي اجراي كامل و صحيح اين طرح شد تا به موجب آن سودي كه از جيب صنعت خارج شده ، صرف بهينه سازي و ظرفيت سازي كارخانجات سيمان شود.