دوران امر و نهی وزارت تعاون پایان یافت/ از ادغام تعاون دوچندان خوشحال شدیم

حسین رحمانی نیا در گفتگوی مشروح با مهر تحقق موضوع ادغام برخی از وزارتخانه ها از جمله تعاون را یکی از تکالیف قانونی مندرج در ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرد و گفت: طبق این ماده قانون برنامه پنجم، دولت باید تعداد وزارتخانه هایش را از 21 به 17 برساند.

دبیرکل اتاق تعاون ایران که به نوعی نماینده غیردولتی و پارلمان بخش تعاون است، اظهار داشت: البته دولت در ابتدا در خصوص ادغام وزارت تعاون در سایر وزارتخانه ها برنامه ای نداشت اما پس از پیگیری نمایندگان مجلس، ادغام وزارت تعاون نیز با کار و رفاه که از قبل توسط دولت به مجلس ارائه شده بود، اضافه شد.

تعاون در دور آخر به ادغام رسید

رحمانی نیا با تاکید بر اینکه دولت در بحث ادغام به دنبال یکی کردن وزارتخانه های ضعیف نبوده و اساسا این کار با چننین رویکردی شکل نگرفته است، ادامه داد: کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری دستگاه ها و وزارتخانه ها از دلایل مهم این امر بوده است.

این مقام مسئول در بخش تعاون ادامه داد: قرار گرفتن بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور در قالب یک وزارتخانه از سالیان گذشته همواره حساسیت هایی را به همراه داشته است.

دبیرکل اتاق تعاون ایران افزود: پس از ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی حساسیتها نسبت به افزایش توان و قدرت تعاون در اقتصاد نیز بالا رفت. از سویی نیز تصویب بند (ج) برنامه پنجم توسعه مبنی بر عدم دخالت وزارت تعاون در امور تصدیگری تعاونی ها و واگذاری آن به تشکل ها هم تاکیدات فراوانی را به همراه داشته است.

تشابه عملکرد؛ دلیل اصلی ادغام

رحمانی نیا تاکید برنامه پنجم توسعه را در مورد وزارت تعاون فقط سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد تعاونی ها در کشور دانست و گفت: در هر حال نمایندگان مجلس نیز اخیرا پس از بررسی و کارشناسی های صورت گرفته تشخیص دادند که به دلیل نزدیکی و تشابه موضوعات مربوط به تعاون و اشتغال، دو وزارتخانه کار و امور اجتماعی و تعاون در یکدیگر ادغام شوند که البته وزارت رفاه نیز از قبل با کار ادغام شده بود.

وی خاطر نشان کرد: تجانس و سنخیت کار دو وزارت کار و تعاون ایجاب می کرد که این دو وزارتخانه برای پیگیری دقیق تر موضوع مربوط به اشتغال در یکدیگر ادغام شوند.

این مقام مسئول در بخش تعاون در پاسخ به این سئوال که آیا بخش غیردولتی تعاون با موضوع ادغام وزارت تعاون با رفاه و کار موافق است؟ افزود: مقام معظم رهبری هم از ادغامهای صورت گرفته اظهار رضایت کردند.

خوشحالی تعاونی‎ها از ادغام

به گفته رحمانی نیا، تعاونی ها از تصوب طرح ادغام وزارت تعاون در دو وزارت کار و رفاه خوشحالی دوچندانی کرده اند چرا که این موضوع می تواند موجبات افزایش کارایی را در بخش تعاون فراهم کند.

دبیرکل اتاق تعاون ایران تسریع در واگذاری امور به مردم و تقویت تصدی گریهای مردمی را از مزایای ادغام وزارت تعاون با دو وزارتخانه کار و امور اجتماعی و رفاه دانست و بیان داشت: پیام اصلی اصل 44 نیز واگذاری کارها به مردم بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش، تصریح کرد: به صورت کلی با ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه می توان شاهد پویایی و رشد بیشتر بخش تعاون در کشور بود.

چرخش واگذاری‎ها به سمت تعاونی‎ها

نماینده بخش غیردولتی تعاون خاطر نشان کرد: با توجه به اقداماتی که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه برون سپاریها و واگذاری تصدیها از جمله واگذاری بخشی از امور مربوط به فنی و حرفه ای به بخش مردمی در حال انجام است، می توان امیدوار بود که با این ادغام تعاونی ها در اولویت قرار گیرند.

رحمانی نیا اظهار داشت: در اختیار تعاونی ها قرار گرفتن امورات مربوط به اداره سازمانهای فنی و حرفه ای در کشور می تواند به رشد و بالندگی تعاونی ها در کشور کمک کند. همچنین اتحادیه های تعاون و در نهایت اتاق های تعاون نیز می توانند از این مزیت بهره مند شوند.

وی در خصوص تکلیف اتاق تعاون به عنوان بخش غیردولتی تعاون پس از ادغام کامل وزارت تعاون با دو وزارتخانه کار و امور اجتماعی و رفاه، گفت: اتاق تعاون به عنوان یک بخش مجزا از اداره دولتی تعاون اداره می شود و هیچگاه زیر نظر وزارتخانه و دولت فعالیت نکرده است.

اتاق تعاون مستقل از وزارتخانه

این مقام مسئول در بخش تعاون ادامه داد: از طریق ادغام صورت گرفته می توان گفت که نقش اتاقهای تعاون کشور پررنگ تر خواهد شد و فعالیتهای مکمل بیشتری نیز انجام خواهد داد.

دبیرکل اتاق تعاون ایران بیان داشت: به تعبیر من ادغام تعاون نه تنها باعث تضعیف و یا حذف تعاون از اقتصاد کشور نخواهد شد بلکه باعث تقویت و به اصطلاح "روپا شدن" تعاونی ها نیز می شود. از سویی نیز تعاونی ها به سمت مدیریت پیش خواهند رفت.

رحمانی نیا با اشاره به اینکه تا دیروز وزارت تعاون برای امورات تعاونی ها امر و نهی می کرد و امروز قرار شده است تا خود تعاونی ها بتوانند تصدی گری خود را بر عهده گیرند که این مهم می توان نتایج مثبتی را برای تعاونی ها به ارمغان بیاورد و موجبات رشد و تعالی آن را فراهم آورد.

ارمغان ادغام

وی خاطر نشان کرد: رشد اقتصادی در کشور محقق نمی شود مگر اینکه مردم در عرصه های مختلف اقتصادی حضور یابند که ادغام می تواند انگیزه آنها را در این زمینه بیشتر کند.

این مقام مسئول در بخش تعاون با بیان اینکه دخالت بی حد و حصر وزارت تعاون در امورات مربوط به تعاونی ها باعث دلسردی و خروج تعاونی ها از این بخش شده بود، گفت: بنابراین مجلس پیش بینی کرد که این دخالت ها باید از بین برود و موانع مربوط به رشد بخش تعاون نیز برداشته شود.

رئیس پارلمان بخش غیردولتی تعاون، ادامه داد: در شرایط فعلی ادغام وزارت تعاون، کار و رفاه می تواند انگیزه تعاونی ها را برای انجام کار اقتصادی افزایش دهد ضمن اینکه وزارت تعاون با تصمیم مجلس فقط "ادغام" شد و نه "حذف".

"ادغام" نه "حذف"

دبیرکل اتاق تعاون ایران با اشاره به پررنگ تر شدن نقش دولت در جریان حمایت از تعاونی ها در امر سیاست گذاری جهت افزایش سهم آن در اقتصاد ملی، افزود: افزایش سهم بخش تعاون و تقویت بهره وری آن در شرایط پس از ادغام منوط به حمایت های دولت است.

وی در این خصوص که به نظر می رسد وزرای وزارتخانه های ادغام شده نگران هستند و این موضوع به شدت ذهن آنها را به خود معطوف کرده است به نحوی که بر این نکته که وزارتخانه دیگر در وزارت ما ادغام شده اس،ت تاکید می کنند، گفت: این نوع نگاه در طرح ادغام وزارتخانه ها وجود ندارد چون هدف اصلی افزایش کارایی و عملکرد وزارتخانه ها است و نه تضعیف یک وزارتخانه در دیگری.

وزارت جدید"تعاون، کار و رفاه اجتماعی"

رحمانی نیا با بیان اینکه با اقدام خوب نمایندگان مجلس و پیگیری اتاق تعاون، در ابتدای نام وزارتخانه جدید حاصل از تعاون، کار و رفاه؛ تعاون آمده است، گفت: به زودی وزارتخانه جدید "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" آغاز به کار خواهد کرد.

این مقام مسئول در بخش تعاون بیان داشت: نه تنها در قانون اساسی تعاون پس از دولت مطرح شده است بلکه با تاکیدات اصل 44 قانون اساسی و همچنین توجه نمایندگان در زمان طرح موضوع ادغام 3 وزارت کار، تعاون و رفاه، در این موضوع نیز تعاون در اولویت قرار گرفت.

به گفته وی، در گذشته تمام وظایف بخش تعاون در یک وزارتخانه بوده است و دیگران (سایر دستگاه ها) خودشان را مسئول تقویت و توانمندسازی تعاونی ها نمی دانستند و این موضوع می توانست در تحقق سهم 25 درصدی نیز تاثیرات منفی داشته باشد.

معرفی سرپرست شاید

دبیرکل اتاق تعاون ایران رفع این نقیصه را نیز از مزایای ادغام وزارت تعاون با رفاه و کار دانست و اظهار داشت: با این ادغام می توان امیدوار بود که سایر دستگاه ها نیز در این زمینه یک معاونتی را در وزارتخانه های خود ایجاد کنند که تحقق این امر می تواند باعث ارتقای جایگاه تعاون در کشور شود.

رحمانی نیا خاطر نشان کرد: مصوبه ادغام 3 وزارتخانه کار، رفاه و تعاون نیز طی روز گذشته به صورت رسمی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و از این پس باید منتظر تعیین سرپرست و یا معرفی وزیر جدیدی از سوی رئیس جمهور باشیم.

تدوین دستورالعمل؛ 6 ماهه

این مقام مسئول در بخش تعاون همچنین به این موضوع اشاره کرد که احتمالا طی روزهای آینده توسط رئیس جمهور سرپرست جدید وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی خواهد شد.

وی در پایان سخنانش افزود: طبق قانون طی 6 ماه آینده باید شرح وظایف وزارتخانه جدید تدوین و در اختیار هیئت دولت قرار گیرد که پس از تصویب نیز راهی مجلس شود.