به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، وزير صنايع و معادن كشور در حاشيه همايش چالشها و راهكارهاي نوسازي صنايع ايران گفت: از فروش شركتهاي سازمان گسترش و نوسازي2000 ميليارد ريال براي اجراي طرح نوسازي صنايع پيش بيني شد كه از اين ميزان بايد 1000 ميليارد ريال به خزانه پرداخت شود و 1000 ميليارد ريال باقي مانده به سازمان گسترش برگشت داده شود.
اسحاق جهانگيري افزود: اصلاحات در زمينه طرح نوسازي صنايع بايد در سطح كلان انجام شود.
وي ، رقابت پذيري در بخش صنعت، عرضه كالاها در بازار هاي بين المللي، عرضه كالا هاي داخلي با قيمت و كيفيت مطلوب را ازراهكارهاي طرح نوسازي صنايع ذكر كرد.
وي افزود: براي اجراي طرح نوسازي صنايع از محل اعتبارات دولتي منابعي اختصاص داده شده كه بنگاههايي كه توسط بخش خصوصي داوطلب هستند مي توانند مشكل يابي كنند و راهكارهاي علمي براي رفع موانع و مشكلات اين طرح را شناسايي كنند.
جهانگيري تصريح كرد: اين طرح با استفاده از تجربه كشورهاي ديگر كه وضع صنايع آن مانند ايران است وبا تكيه بر نيرو هاي كارشناس داخلي تدوين شده است .
وي با اشاره به اولويت صنايع در كشورگفت: در كليه بخشهاي صنعتي كشور اجراي طرح نوسازي صنايع ضروري است كه بر اساس طراحي هاي انجام شده واحد هايي كه مشكل دارهستند مانند صنعت نساجي در رده نخست قرار دارند.
وي افزود: بر اساس مصوبه دولت چنانچه اولويت ويژه اي در بخش صنعت وجود داشته باشد توسط وزير اقتصاد و دارايي، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزير صنايع و وزير كار و امور اجتماعي اعلام مي شود.
نظر شما