به گزارش خبرنگار مهر در رشت، خزر بزرگترین دریاچه دنیاست یعنی به تنهایی نزدیک به 40 درصد مجموع مساحت دریاچه های جهان را شامل می شود و از سوپریور دومین دریاچه دنیا پنج برابر بزرگتر است و نیز از مجموع خلیج فارس و دریای عمان وسعت بیشتری دارد.
این دریا از نظر تاریخی به عنوان یک وسیله ارتباطی و یک شبکه عظیم حمل و نقل که سرزمین های و مناطق مختلف را به هم مرتبط ساخته و وسیله ای مناسب و در دسترس برای تماس و مراوده میان جوامع گوناگون فراهم آورده و همچنین یک ذخیره عظیم منابع مورد نیاز بشر، ذخایر پایان ناپذیر و تجدید شونده ماهی و غذاهای دریایی و منابع دست نخورده ثروت های معدنی مطرح بوده است.
سرزمین های اطراف این دریاچه در چند دهه اخیرهمگام با توجه بشر به خطراتی که محیط زیست سیاره زمین را در معرض تهدید قرار داده، مورد شناسایی و توجه فراوان قرار گرفته است.
نظر به شرایط تاریخی و موقعیت جغرافیایی، دریای خزرعلاوه بر کارکردهای دوگانه تاریخی از یک اکولوژی واحد برخوردار است.
در جامعه جهانی نظریه جدیدی در حقوق بین الملل در مورد محیط زیست در حال شکل گیری است که مفهوم " محیط زیست مشترک " نام دارد و به طور کلی ناشی از این اصل است که کره زمین محیط زیست غیر قابل تفکیکی را تشکیل می دهد که تمامی عناصر آن با یکدیگر همبستگی دارند و بنابراین خسارت وارده به این محیط و مسئولیت دولت ها در این باره نباید منحصر و محدود به مرزهای ملی و قلمرو حاکمیت آنها باشد.
دریای خزر با بحران اکولوژیک روبروست
عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان در این ارتباط گفت: فروپاشی اتحاد شوروی و ظهور کشورهای ساحلی جدید در حاشیه دریای خزر سبب شد بیش از پیش پهنه آبی منحصر بفرد دریای خزر تحت تاثیر آلاینده های متعدد و متنوع قرار گیرد، حساسیت و شکنندگی محیط زیست دریای خزر به جهت بسته بودن محیط آن و انباشته شدن آلاینده های مختلف به نوعی دریای خزر را با بحران اکولوژیک روبرو کرد.
رضا سیمبرافزود: پس از فروپاشی شوروی شتاب برخی از کشورهای ساحلی این دریا برای بهره برداری های اقتصادی بگونه ایست که طبق شواهد موجود در آینده ای نه چندان دور انواع موجودات دریایی و پرندگان مهاجر در معرض تهدید انقراض قرار خواهند گرفت ودریای خزر به دریایی مرده بدل خواهد شد.
وی ادامه داد: فقدان یک نظام حقوقی حاکم بر محیط زیست دریای خزر نمی تواند توجیه کننده آن باشد که کشورهای ساحلی این دریا در اجرای قواعد بین المللی حاکم بر محیط زیست کوتاهی کرده و از آن غافل باشند چرا که عوامل زیست محیطی دریای خزر از لحاظ تاثیرگذاری و شرایط آب و هوایی مناطق همجوار مجالی برای مسامحه و دفع وقت دولت های ساحلی باقی نمی گذارد.
دولتها در کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست انسانی در سال 1972 در شهر استکهلم طی اعلامیه ای" داشتن محیط زیست سالم و قابل زندگی با توجه به شئونات و رفاه انسانها " را یک حق شناخته اند و به همین لحاظ حق دسترسی به محیط زیست سالم یک حق بنیادی محسوب می شود، حفظ محیط زیست مشترک موجد حق و تکلیف برای همه دولت هاست.
در اجرای این حق و تکلیف، اصول و قواعدی در حال شکل گیری است که قابلیت اجرایی بین المللی خواهد یافت و به دلیل اینکه همه دولت ها بدون استثناء در آن سهیم خواهند بود، به صورت حقوق بین المللی عرفی نمودار می شود.
همزمان با پایان جنگ سرد چشم انداز ابعاد نوینی از مفهوم همکاری های چند جانبه را در سطح منطقه ای و بین المللی پدیدار کرده است، ماهیت تغییرات جهانی امروز مستلزم همکاریهای چند جانبه در دست یافتن به اهدافی است که از توانایی یک دولت یا گروه کوچکی از دولتها خارج است.
با توجه به گستردگی و پیچیدگی و تنوع جغرافیایی، اقتصادی و حتی فرهنگی مسائل زیست محیطی و در نظر داشتن مسائل توسعه اقتصادی و صنعتی و فاصله فزاینده میان شمال و جنوب که اختلاف عمیقی را در دیدگاههای کشورهای آن پدید آورده، چشم انداز یک حرکت جهانی در امر نجات اکوسیستم زمین حداقل درآینده نزدیک را تیره می کند به طوری که عده ای براین نظرند که تا زمانی که فاصله میان غنی و فقیر، شمال و جنوب در حال افزایش است هر دو گروه به دلایل متفاوت به تخریب محیط زیست زمین ادامه خواهند داد.
در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن این نکته مهم که چون در امر ترمیم و بهبود وضعیت زیست محیطی کره زمین به ویژه آلودگی دریاها مجالی برای مسامحه وجود ندارد بنابراین همکاری حرف اول است و از آنجا که نمی توان انتظار پدیدار شدن اصول و قواعد حقوقی و به مرحله اجرا رسیدن آنها در یک سطح جهانشمول نشست از اینرو همکاری دولتها در سطح منطقه ای می تواند تامین کننده بخشی از حرکت به سوی حفظ اکوسیستم سیاره زمین باشد، در این زمینه البته می توان و باید ازآنچه تا به حال در سطح بین المللی و منطقه ای صورت گرفته سود جست.
اساس پیشرفت بشریت در معرض تهدید است
در گزارش کمسیون جهانی توسعه و محیطزیست با نام " آینده مشترک ما " چنین آمده است که: «... امروزه میزان مداخله های در طبیعت در حال افزایش است و آثار عملی تصمیمات ما ازمرزهای ملی فراتر می رود. رشد مبادلات اقتصادی میان ملتها، آثار کلان تصمیمات ملی را در گسترده وسیعتری مشهود می کند. اقتصاد و بوم شناسی ما در شبکه های در هم تنیده ای محصور می شود. امروزه در بسیاری از مناطق کره زمین با خطرات و صدمات برگشت ناپذیر و غیرقابل جبرانی به محیط زیست انسانی روبرو هستیم که اساس پیشرفت بشریت را در معرض تهدید قرارداده است..."
الگوهای توسعه اقتصادی و صنعتی جاری در دنیا بیشتر برای تخریب و انهدام محیط زیست انسانی گام بر می دارند البته کشورهای توسعه یافته به دلیل مصرف بسیار بیشتر منابع و اسراف حریصانه خود بیشترین مسئولیت را در ایجاد وضعیت فعلی محیط زیست دارند اما کشورهای در حال توسعه و جهان سوم نیز با توجه به جمعیت بسیار زیاد و اجبار در تامین نیازهای معیشتی مردم خویش منابع طبیعی را بدون برنامه و صدماتی که به محیط زیست وارد می آورند مورد بهره برداری قرار می دهند.
در عین حال این کشورها از این جهت که خود نیز بیشتر الگوهای توسعه اقتصادی و صنعتی ممالک توسعه یافته را در پیش می گیرند، در تخریب محیط زیست به نوعی شریک هستند.
روندهای تخریب محیط زیست در یک مقیاس جهانی به دست هر دو گروه کشورهای شمال و جنوب در حال انجام است و البته سهم کشورهای شمال در این میان بیشتر است و بنابراین وظیفه آنها برای ترمیم و حفاظت از محیط زیست نیز سنگین تر است.
کشورهای جنوب به دلایل متعدد باید در افزایش تولید ناخالص ملی تلاش بسیار داشته باشند و به همین جهت تنظیم و مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست نزد آنها اولویت ندارد.
در مقابل چنین وضعیتی و با در نظر گرفتن اینکه تصمیمات کلان و چند جانبه گسترده بین المللی برای مقابله با آلودگی ها و حفاظت از محیط زیست روند کند و تدریجی را طی می کنند و اصولا در اجرا نیز با مشکلات زیادی روبرو هستند بنابراین توجه به ترتیبات منطقه ای اهمیت فراوانی دارد.
سودمندی ترتیبات منطقه ای از آنجا مشهود است که علاوه بر امکان استفاده از دستاوردهای تئوریک ترتیبات جهانشمول در یک سطح منطقه ای، مطابقت و سازگاری بیشتری نیز با ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی و نیز مساعدتهای سیاسی هر منطقه دارند.
این وضعیت در ترتیبات مربوط به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریای خزر می تواند نمونه برجسته ای را عرضه کند در عین اینکه ضرورت بهره مندی و برخورداری از تجربیات و اصول و قواعد جهانشمول قضیه نیز امری بدیهی و اثبات شده است.
با این وجود عوامل گوناگونی محیط زیست حوزه دریای خزر را هدف گرفته است که هر یک از آنها می تواند به نحوی فرسایش ایجاد کند که در نهایت امکان بهره برداری از منابع دریا از همگان سلب شود و یا چنین کاری را پرهزینه جلوه دهد، برخی از این عوامل از یکدیگر ناشی و منتهی به مراحلی می شوند که در نهایت می تواند با هدف ها و منافع کشورهای واقع در این حوزه تداخل کرده و مانع از تحقق آنها شود.
سردسته آلوده کنندگان دریای خزر کشور روسیه است
عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان در این باره گفت: متاسفانه پنج کشور خزری تاکنون کارنامه درخشانی راجع به مسائل مدیریت محیط زیست این دریا از خود نشان نداده اند.
کریم ثابت رفتار افزود: تصاویری که از دریای خزر داریم به غیر از تصاویر کارت های پستال زیبا چیزی جز آلودگی و مسائل آن نیست.
وی همچنین بر ضرورت و ویژگی های حفظ دریای خزر اشاره کرد و اظهارداشت: در حال حاضر دریای خزر حال و روز خوشی ندارد در حالیکه این دریا بزرگترین دریاچه جهان و دارای محیط زیست متفاوتی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان با اشاره به اینکه دریای خزر 25 درصد ذخایرنفت و گاز جهان را دارد، گفت: یکی از دلائل عدم اجرای کنوانسیون های بین المللی این ویژگی است.
وی درادامه با بیان اینکه سردسته آلوده کنندگان دریای خزر کشور روسیه است، افزود: این کشورهیچگونه پایبندی حداقل در رابطه با مسائل عینی زیست محیطی از خود بروز نمی دهد.
ثابت رفتار گفت: کشور جمهوری آذربایجان تشنه توسعه است و دریای خزر را فقط محلی برای چاه های نفت خود می بیند و کاری به مسائل دیگر ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان تاکید کرد: آن چیزی که اطراف این دریاچه را در برگرفته کشورهای مسئولیت پذیر، توسعه یافته متعهد به قوانین بین المللی و حفاظت محیط زیست نیستند.
انسانها تهدیدی عظیم و فوری نسبت به اکوسیستم خزر دارند
انسان ها بخش کوچکی از تاریخ جهان را به خود اختصاص می دهند اما تهدیدی عظیم و فوری نسبت به اکوسیستم خزر دارند، طبیعت می تواند ازخود در برابر سطوح خاصی از آلودگی دفاع کند اما هنگامی که فعالیت انسان میزان آلودگی را افزایش می دهد و در عین حال مانع از فرآیندهای پاکسازی طبیعی می شود، فاجعه زیست محیطی آغاز می شود.
در آخرین ماه سال 2003 دادگاهی در قزاقستان بزرگترین سرمایه گذار در صنایع نفت در آسیای مرکزی و قفقاز یعنی تنگیزشورون اویل را به پرداخت 71 میلیون دلار غرامت بخاطر تخریب محیط زیست در اثر انباشت میلیون ها تن سولفور در کناره خزر محکوم کرد.
به هر حال در مورد منابع آلودگی دریای خزرشش مورد از قبیل آلودگی ناشی ازمنابع مستقر در خشکی، آلودگی ناشی از حفاری در دریا، آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد و سمی، آلودگی ناشی از کشتی ها، آلودگی ناشی از اتمسفر و حفاری و اکتشاف در بستر عمیق دریاها را می توان نام برد.
نظر شما