امنیت اجتماعی؛ ضامن پیشرفت و توسعه‏ جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، امنیت، مفهومی است بسیار پیچیده که به عنوان مفهوم و واقعیتی اجتماعی، لایه‏های زیادی را به دور هسته اصلی خود دربرگرفته است. این چندلایگی در واقع بسیاری از متفکرین را به این نتیجه رسانده که یافتن تعریف قطعی و بدون چون و چرا برای امنیت بسیار دشوار است و به عبارتی دیگر به ارائه‏ی تعاریفی نسبی از آن تن در داده‏اند. این تعاریف نسبی گویای این واقعیت هستند که واقعیت امنیت را تنها می‏توان در یک متن، در بستر یک جامعه، تعریف کرد و ارائه تعاریف انتزاعی و ظاهراً علمی ممکن است چندان مفید فایده نباشد. با همه این اوضاع و مشکلاتی که بر سر تعریف امنیت وجود دارد، اما امنیت یک واقعیت لازم و ضروری برای هر اجتماع یا جامعه‏ای است. با مروری تاریخی بر جوامع درمی‏یابیم که امنیت همواره یکی از مسائل اساسی و حیاتی آنها بوده و هست.

شاید بتوان گفت جوامع از ابتدای پیدایش، با دو گونه تهدید روبرو بوده‏اند: تهدید از بیرون و تهدید از درون. به عبارت دیگر دشمنان خارجی و هرج و مرج طلبان همیشه تهدیدهای بالقوه یا بالفعلی بوده‏اند که آرامش و امنیت جامعه را با خطر روبرو کرده‏اند. اما نکته جالب اینجاست که هم در تعریف امنیت و هم در نظریات و راهکارهای اجرایی امنیت، به طور سنتی عمدتاً جهت‏گیری‏های خارجی مورد تأکید بوده است.

یک دلیل این قضیه شاید به این امر برگردد که نظریه‏ها و تعاریف امنیتی محصول عقاید و آرای متفکران غربی است. این متفکران، احتمالاً به دلایلی مثل گفتمان‏های حاکم که معمولاً شرق‏شناسانه هستند؛ دشمنان امنیت خود را معمولاً در خارج از مرزهای کشور خویش می‏جسته‏اند. بنابراین با اطمینان به عدم وجود تهدید جدی از داخل کشور، نظریات خود را ناخودآگاه و یا خودآگاه معطوف و متوجه کشورهای خارجی کرده‏اند. اما مباحث فوق یک واقعیت را که ناشی از نسبی بودن تعریف پدیده امنیت است نادیده می‏گیرد. بنابراصل پیچیدگی و قطعی نبودن تعاریف امنیت، تعابیر و مصداق‏های بحث امنیت فوق‏العاده سیال و گوناگون است.

اما با وجود این مباحث فوق بر یک محور اساسی و اصلی دور می‏زند که در واقع همان دولت ـ ملت است. اما با توجه به مسئله عدم قطعیت، امروزه دیگر نمی‏توان امنیت را صرفاً در سطح رسمی و دولتی و براساس ملاحظات تنگ‏نظرانه و سخت افزاری تعریف کرد. بنابراین لازم است امنیت به سوی دربرگیری سایر ابعاد امنیت علاوه بر بعد رسمی و دولتی آن حرکت کند.

هدف از امنیت اجتماعی، یا معنای امنیت اجتماعی بیشتر از آنکه امری سیاسی، نظامی باشد واقعیتی اجتماعی است که معمولاً ریشه در ویژگی‏های تاریخی یک جامعه یا برخی گروههای آن دارد. این واقعیت حفظ ارزش‏های دیرین اجتماعی‏ است که به  عنوان ارث به گروههای مختلف جامعه رسیده است. در امنیت اجتماعی،‏ منافعی عمومی وارد صحنه می‏شوند که بین دو واقعیت فرد و دولت قرار دارند. این منافع جدیدالورود قائم به وجود گروهها و دسته‏های اجتماعی است که هرکدام کلیت و واحدی خاص را تشکیل می‏دهند. گروههای مختلف قومی، نژادی، مذهبی، سنی، جنسی و ملی از جمله گروههایی هستند که در این مقوله قرار می‏گیرند. این گروهها پژوهشگران و مسئولان مباحث امنیتی را وادار کرده‏اند که فایل جدیدی را برای الگوی امنیت باز کرده و آن را از حالت دوقطبی فرد و دولت خارج کنند.

این حوزه جدید حول محور امنیت اجتماعی می‏چرخد. امنیت اجتماعی نیز خود محوری اساسی دارد به نام هویت، هویتی که بیشتر از آنکه فردی باشد، امری جمعی است. در فاصله میان فرد و دولت، گروهها یا اجتماعاتی قرار دارند که خواهان امنیت اجتماعی و حفظ هستی و هویت خود هستند. به قول «ویور» تئوری امنیت اجتماعی بر هویت‏های جمعی و در مقیاس بزرگ مانند هویت‏های مذهبی و هویت‏های قومی متمرکز است که کارایی و وظایفی مستقل از دولت دارند. پس هویت مفهوم محوری امنیت اجتماعی است و اصولاً امنیت اجتماعی زمانی مطرح می‏شود که جامعه یا گروههای خاصی نسبت به هویتش احساس خطر کند. بدین ترتیب با روشن شدن مفهوم امنیت اجتماعی، ممکن است در سطح مختلف به آن پرداخته شود.

سطوحی که از گروههای بسیار کوچک شروع و به کل جامعه ختم می‏شود. در خردترین سطح این طیف امنیت اجتماعی، در معنای ساده آن، یعنی فقدان تهدید نسبت به هویت یک گروه کوچک قومی، مذهبی و ... و در کلان‏ترین سطح، امنیت اجتماعی به معنای مصونیت جامعه در مقابل انواع تهدیدهای هویتی ناشی از فرایندهای جهانی شدن، امریکایی شدن، غرب‏زدگی و ... است.

شاید بتوان امنیت را محور اصلی و شاکله نیازمندیهای انسان دانست که با دیگر نیازمندیهای اولیه او، مانند خوراک، مسکن و ... ارتباط مستقیمی دارد. بدین ترتیب در پیگیری تاریخی خیزش‏ها و انقلاب‏های اجتماعی و سیاسی، متوجه خواهیم شد که به دنبال هر تغییری در وضع حاکمیت، مردم همواره خواستار تامین «امنیت» فردی و اجتماعی، عدالت و آزادی هستند. پی جویی امنیت، به معنایی دیگر، از دیرینه‏ترین دغدغه‏های بشر بوده است و تلاش مداوم اجتماعات بشری برای تهیه ابزارها و سازکارهایی در این راستا، موید آن است. احساس امنیت وجودی و اجتماعی در طول دوران حیات و به تدریج ایجاد می‏شود.

اما نگاه یک بعدی دولت‏مدار به امنیت به راحتی می‏تواند از طریق برهم زدن عادات و شیوه‏های جاری، با تعرض به نمادها، حوزه‏ها، مکانها و فضاهایی که افراد با آنها انس گرفته‏اند، امنیت آنها را برهم زند. اما امنیت، به هر صورت، تا حد زیادی توسط دولتها برقرار می‏شود و در واقع وظیفه‏ی اصلی هر دولتی، شاید، تامین امنیت باشد. زیرا فلسفه‏ی اصلی تأسیس دولت، دو مسئله اساسی تامین امنیت شهروندان و تحصیل منافع عمومی است. امنیت، بستری است برای فعالیتهای دولت و نیز افراد جامعه. بی‏وجود امنیت هیچ برنامه‏ای در داخل کشور قابل اجرا نیست. شکوفایی اقتصادی، سرمایه‏گذاری، برنامه‏ریزی و هر فعالیت اجتماعی دیگر به حداقل زمینه مطمئن و آرام نیاز دارد که همان امنیت است. بدین ترتیب امنیت عملاً در زمره اهداف و ارزشهای اصولی و لازمه هر جامعه‏ای قرار می‏گیرد. اکنون که تامین امنیت، حفظ ثبات و رفع بی‏ثباتی، حداقل در معنای کلاسیک آن، در زمره مهمترین وظایف دولت درآمده است، ناکامی نظام حاکم در مقابله موثر با تهدیدها، مشروعیت آن را به مخاطره می‏اندازد. در سطح اول این مسأله، دفاع از تمامیت ارضی قرار می‏گیرد و پس از آن مسائل داخلی از جمله امنیت پایدار، عدالت و رعایت حقوق اجتماعی شهروندان قرار دارد.

آشکار شدن ضعف رژیم‏ها در تامین موارد فوق، یا شک و شبهه نسبت به انجام مشابهی وظایف، به صورت خودآگاه و یا ناخودآگاه، ممکن است گروهها و اشخاص را بر آن دارد که خود در پی تامین امنیت خود درآیند و ناخواسته در مقابل سیاستهای رژیم قرار گیرند. مشروعیت یک نظام در چنین شرایطی زیر سؤال رفته، معمای امنیت پیچیده‏تر می‏شود. به طور خلاصه می‏توان گفت که امنیت، علاوه بر اینکه ضرورتی انسانی است، عنصر مهمی در پیشرفت و توسعه‏ی یک جامعه است. بسترهای مختلف توسعه، اقتصادی، فرهنگی و .. مستلزم وجود امنیت اجتماعی، داخلی و ملی است. لذا شکی در لزوم ایجاد و حفظ امنیت در تمام معانی آن وجود دارد، اما بحث مهمی که پیش می‏اید این است که سازوکار امنیت چگونه باید باشد! چه نوع امنیتی مناسب یک جامعه است و چگونه می توان به آن رسید؟

......................................

مصطفی قاسمی پاکرو
 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی