به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رخشنده رو در همایش ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد که قبل از ظهر چهارشنبه در قم برگزار شد در کارگاه آموزشی آشنایی با برنامه پنجم توسعه در سخنانی در تبیین این برنامه و الزامات آن اظهار داشت: حرکت در کشور ما همواره در همه امور بر مبنای قانون است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در دنیا پنج کشور در قانون اساسی آنها ذکر شده که پرداخت اعتبارات به وسیله قانون انجام میشود، افزود: یکی از سالمترین نظامها در زمینه پرداخت دولتی در کشور ایران برقرار است.
مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به شاخصهای در نظر گرفته شده برای سنجش سلامت نظام اداری در دنیا اظهار داشت: این شاخصها شامل نحوه تعیین سود بانکی، نحوه تعیین سود عوارض گمرکی، تعداد مدارس غیرانتفاعی و... است.
وی تصریح کرد: البته غربیها اعتراف دارند که در نظام جمهوری اسلامی ایران همه مسائل طبق قانون دنبال میشود.
رخشنده رو با اشاره به نحوه ارزیابی فعالیتها تصریح کرد: آنچه که در ملاک ارزیابی مورد توجه قرار گرفته قانون است و عملکرد مدیران و مسئولان بر اساس قانون ارزیابی میشود.
مشاور کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخن رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه شاقول ما قانون است»، تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه بخشی به نام امور اداری وجود دارد و یکی از مباحث مطرح شده در این بخش ضریب حقوق کارکنان دولت است.
وی با اشاره به اینکه در قانون، هیئت وزیران مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است، افزود: در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است ضرایب حقوق مدکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فرصت متناسب با احکام این قانون در نخستن سال اجرا ۵۰۰ ریال تعیین شده و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر سال از سوی بانک مرکزی اعلام میشود افزایش مییابد.
رخشنده رو تاکید کرد: مسئولین اجرایی باید با مطالعه قوانین تکالیف خود را به خوبی بشناسند و به آن عمل کنند.
قم - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولین اجرایی باید با مطالعه قوانین تکالیف خود را به خوبی بشناسند و به آن عمل کنند.
کد خبر 1358869
نظر شما