محمود آموزگار درباره آخرین وضعیت پیگیری معافیت مالیاتی کتابفروشان در این اتحادیه به خبرنگار مهر، گفت: اردیبهشت ماه 80 قانونی تحت عنوان معافیت مالیاتی موسسات انتشاراتی و کتابفروشان در مجلس به تصویب رسید که به موجب آن علاوه بر ناشران و برخی از حرفه‌های مرتبط، کتابفروشان هم مشمول معافیت مالیاتی شدند.
وی ادامه داد: ولی بهمن ماه همان سال «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» باز هم در مجلس به تصویب رسید که در بند «ل» ماده 139 آن به معافیت مالیلاتی فعالیت‌های فرهنگی، هنری، انتشاراتی و مطبوعاتی که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود، اشاره شد.
دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران گفت: در این قانون به عناوین به صورت عام اشاره شده و به طور خاص اشاره نشده که کتابفروش‌ها هم شامل معافیت مالیاتی می‌شوند. در قانون اردیبهشت ماه 80 صراحتاً به این مسئله اشاره شده بود ولی قانون جدید صراحت ندارد اما در تبصره 3 همین ماده، بندی مشخص شده که آیین‌نامه اجرایی توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
آموزگار افزود: از این قانون و همچنین قانون تاسیس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برمی‌آید که تعیین مصادیق فعالیت‌های فرهنگی، هنری، انتشاراتی و مطبوعاتی بر عهده وزارت ارشاد است و تایید این وزارتخانه کفایت می‌کند ولی متاسفانه بعد از بهمن سال 80 و تصویب قانونی که بدان اشاره شد، سازمان امور مالیاتی، کتابفروشان را از معافیت مالیاتی، حذف شده تلقی کرد و از ابتدای سال 81 مشمول پرداخت مالیات شدند.
وی همچنین توضیح داد: سازمان امور مالیاتی صرف نظر از اینکه قانون اردیبهشت 80 خاص و قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در بهمن ماه همان سال به تصویب رسید، عام است، با کتابفروش‌ها برخورد کرد در حالی که در اصول فقه هم این اصل را داریم که عام موخر ناسخ خاص مقدم نیست و طبق آن می‌بایست قانون اردیبهشت معتبر می‌بود.
دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با تاکید بر اینکه اگر این قاعده هم در نظر گرفته نشود باز هم معافیت مالیاتی کتابفروشان می توانست اجرا شود، گفت: در همان بند «ل» ظرفیتی دیده شده که بر اساس آن وزارت ارشاد مصادیق فعالیت‌های ذکر شده در قانون را مشخص می‌کند و تشخیص این وزارتخانه لازم الرعایه است.
آموزگار اضافه کرد: وقتی در همان بحث معافیت مالیات‌ها هیئت وزیران مشاغل را طبقه‌بندی کرد، اسمی از کتابفروشی‌ها نیامده بود و به همین دلیل پیگیری‌هایی از سوی معاونت‌های فرهنگی و حقوقی وزارت ارشاد انجام و در نهایت نامه‌ای به معاونت حقوقی دفتر رایست جمهوری ارسال شد تا این اختلاف‌ها رفع شود.
مدیر عامل شرکت نشر «آمه» درباره مفاد آن نامه توضیح داد: در نامه مذکور تصریح شد که کتابفروشی‌ها مصداق این قانون هستند که آن نامه از سوی معاونت فرهنگی به هیئت وزیران ارسال شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد که فکر می‌کنم تصویب خواهد شد و از سال آینده اجرایی می‌شود.
وی در پاسخ به این شوال که «مبلغ مالیات‌ها چقدر در وضعیت کار کتابفروشان و همچنین وضعیت کلی نشر کشورمان تاثیر دارد؟» گفت: همانطور که در صحبت‌های آقای درّی معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد هم مطرح شده اهمیت این موضوع به اندازه‌ای هست که نمی‌توان از کنار آن ساده گذشت. در این معاونت هم نگاهی حاکم است که حمایت از کتاب و نشر در راس آن قرار دارد و حتی بسته‌های حمایتی تدارک دیده می‌شود که باعث رونق کتاب می‌شود.
آموزگار ادامه داد: در مورد شغلی مانند کتابفروشی یکی از مهم‌ترین نکته‌ها این است که هزینه‌ها کاهش یابد تا فعالیت توجیه اقتصادی پیدا کند و افراد ترغیب شوند این حرفه را در پیش گیرند نه اینکه شاغلان این بخش هم تغییر شغل دهند و یا وزن عرضه کتاب را پایین آورده و وزن عرضه دیگر کالاها را بالا ببرند.
دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران درباره نگاه حاکم در سازمان امور مالیاتی هم توضیح داد: گرچه این موضوع برای ما خیلی مهم است ولی دوستان در حوزه‌های مالیاتی تفاوتی بین حرفه‌ای چون کتابفروشی و مشاغل دیگر قائل نیستند و بر اساس متراژ و مکان مغازه مالیات تعیین می‌کنند.
این فعال حوزه نشر تاکید کرد: اگر معافیت مالیاتی کتابفروشان اعمال شود، شاهد افزایش ویترین کتاب در کشور خواهیم بود که در نهایت به رونق صنعت نشر و مطالعه کتاب منجر خواهد شد. البته سیاست‌های دیگری هم برای حمایت از حوزه نشر از سوی معاونت فرهنگی پیگیری می‌شود که از جمله آنها می‌توان به کاهش تعرفه‌های پستی و هزینه خدماتی چون آب و برق اشاره کرد.
وی در پایان تاکید کرد: هر اقدامی که به کاهش هزینه‌ها منجر شود، در نهایت یکی از عواملی است که باعث تسهیل در عرضه کتاب و منجر به این می‌شود که مردم کتاب را بیشتر و راحتتر بخرند و در نهایت سرانه مطالعه در کشور بالا رود که این نیز در راستای منویات رهبر انقلاب است.
نظر شما