جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابهاماتی که در نحوه و مبلغ پرداخت سود سهام عدالت وجود دارد اظهار داشت: با توجه به اینکه هنوز قانون سهام عدالت در مجلس به تصویب نرسیده است، دولت بدون طی مراحل خرید سهام از طرف دو دهک پایینی و چهار دهک بعدی اقدام به توزیع سود سهام نمود. لذا جمعی از نمایندگان مجلس خواستار تحقیق و تفحص از روند پرداخت سود سهام عدالت و واگذاری این سهام شدند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پس از تصویب طرح تحقیق و تفحص از نحوه پرداخت سود سهام عدالت در خرداد ماه سال جاری تاکنون کمیته تحقیق جلسه ای نداشته است.
وی گفت: پس از جلسه رای اعتماد به وزاری پیشنهادی دولت کمیته تحقیق و تفحص تشکیل جلسه داده و وظایف هریک از اعضا مشخص خواهد شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه بررسی طرح این تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس که خرداد ماه سال جاری برگزار شد گفت: مبنای قانونی واگذاری سهام عدالت به 6 دهک خانوارهای جامعه احکام مندرج در فصل ششم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه پنجم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است.
در ادامه جلسه محمد اولیا طراح این تحقیق و تفحص اظهار داشت: به موجب این ماده به دولت اجازه داده شد تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاههای واگذاری در هر بازار موضوع ماده 2 قانون را با ضوابطی واگذار کند. ضابطه اول در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، که 50 درصد در قیمت سهام به آنها تخفیف داده شده و بقیه بها را با تقسیط 10 ساله می پرداختند در مورد دوم 4 دهک بعدی تقسیط تا 10 سال صورت می گرفت.
اولیا با اشاره به اینکه در آستانه انتخابات عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت به ویژه توزیع سهام مربوط به سال 1386 به شدت ابهام آمیز بود، گفت: پرداخت سود سهام عدالت همزمان با انتخابات ریاست جمهوری به شدت شبهه بهره برداری دولت در جلب آرای مشمولان دریافت سود سهام (حدود 9 میلیون نفر از واجدین شرایط) را ایجاد و تقویت کرد.
با توجه به اینکه هنوز قانون سهام عدالت در مجلس به تصویب نرسیده بود، دولت بدون طی مراحل خرید سهام از طرف دو دهک پایینی و چهار دهک بعدی اقدام به توزیع سود سهام نمود. لذا جمعی از نمایندگان مجلس خواستار تحقیق و تفحص از روند پرداخت سود سهام عدالت و واگذاری این سهام شدند.
10 ماه بیشتر از عمر مجلس هشتم باقی نمانده و علی رغم گذشت 2 ماه از تصویب این تحقیق و تفحص تا کنون کمیته تحقیق تشکیل جلسه نداده است.
طبق ماده 199 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مهلت انجام تحقیق و تفحص به مدت شش ماه میباشد و درصورت ضرورت، با درخواست هیأت تحقیق و تفحص و تصویب هیأترئیسه مجلس حداکثر تا شش ماه دیگر قابل تمدید است.
پیگیری های خبرگزاری مهر برای بررسی سرانجام پرونده های نا تمام مجلس هشتم همچنان ادامه دارد.
نظر شما