توافق نخست رهبران عراق درباره پیمان امنیتی/ واگذاری مذاکره با آمریکا به دولت

با نزدیک شدن به خروج نظامیان آمریکایی از عراق طی چند ماه آینده بحث تمدید توافقنامه امنیتی به یک موضوع چالشی در عراق تبدیل شده است. احزاب و شخصیت های سیاسی عراق کم و بیش به اظهارنظر در این رابطه پرداخته اند.

نظامیان آمریکایی حاضر در عراق که بالغ بر 46 هزار نفر هستند باید طبق جدول زمانی مندرج در توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن تا 31 دسامبر سال جاری میلادی خاک عراق را ترک کنند.

رهبران احزاب سیاسی عراق شب گذشته با یکدیگر دیدار و درباره توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن گفتگو کردند. این نشست به میزبانی جلال طالبانی رئیس جمهور عراق برگزار شد.

این نشست ساعاتی پس از کنفرانس خبری "مایک مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در پادگان ویکتوری در نزدیکی فرودگاه بغداد برگزار شد. مولن در گفتگو با خبرنگاران از مقامات عراقی خواسته بود هر چه سریعتر درباره تمدید توافقنامه امنیتی بعد از سال 2011 تصمیم گیری کنند.

وی گفته بود: هر توافقنامه امنیتی باید شامل موافقت پارلمان عراق با اعطای مصونیت به نظامیان آمریکایی و عدم محاکمه آنها در عراق باشد.

در همین حال یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد که کشورش به همکاری طولانی مدت با ملت عراق پایبند است.

"هوشیار زیباری" وزیر امور خارجه عراق در این رابطه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: رهبران سیاسی عراق پس از نشست 4 ساعته خود به توافق رسیدند که دولت مسئولیت مذاکره با طرف آمریکایی را درباره توافقنامه امنیتی برعهده بگیرد و این مذاکرات بر مسئله آموزش نیروهای عراقی توسط نظامیان آمریکایی متمرکز شود.

وی به جزئیات محور مذاکرات یا توافقنامه های جدید اشاره ای نکرد و تنها به این نکته اکتفا کرد که آموزش نیروهای عراقی نباید به حاکمیت عراق آسیب برساند.

شبکه تلویزیونی العراقیه نیز گزارش داد که رهبران سیاسی عراق تصمیم گیری درباره باقی ماندن نیروهای آمریکایی مسئول آموزش به عراق را به دولت واگذار کردند.

"نصیر العانی" رئیس دفتر جلال طالبانی رئیس جمهور عراق نیز اظهار داشت: رهبران سیاسی عراق روند مذاکرات دولت با آمریکا تا زمان دستیابی به توافق با واشنگتن را پیگیری و تحت نظر خواهند داشت.

مقامات آمریکا طی ماه های اخیر مسئولان عراقی را برای تمدید حضور نیروهای آمریکایی در عراق تحت فشار قرار داده اند. این اقدامات در حالی صور ت می گیرد که ملت عراق و برخی گروه های سیاسی همچون جریان صدر به رهبری مقتدی صدر نسبت به تمدید توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن هشدار داده و اعلام کرده اند در صورتی که پس از پایان سال 2011 نظامیان آمریکایی در عراق حضور داشته باشند با آنها خواهند جنگید.

هرچند رهبران سیاسی عراق در این مرحله مخالفت خود را با تمدید حضور نیروهای آمریکایی در عراق اعلام نکردند و مذاکره در این باره را به دولت عراق واگذار کردند اما تصمیم گیری و تصویب نهایی این موضوع برعهده پارلمان و نمایندگان ملت خواهد بود و طبق قانون اساسی عراق، امضای توافقنامه نظامی با هر کشوری از سوی عراق باید با موافقت دو سوم اعضای پارلمان صورت گیرد.