در کشوری همچون بحرین تعریفی که برای فعالیتهای سیاسی وجود دارد تفاوت بسیار زیادی با آنچه که به صورت واقعی در بقیه نقاط جهان به اجرا درآمده و جامعه جهانی آن را با تعریفی واضح می شناسد، وجود دارد. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران بحرینی، جامعه بحرین متشکل از شبکه های متعدد اجتماعی است، اما نظام حاکم به نوعی تک قطبی گری تمایل دارد که در بهترین شرایط چند طیفی است، اما این طیفها به صورت لایه های عمودی تقسیم بندی شده اند.
به گفته کارشناسان و با وجود آنکه دولت منامه بعد از قیام 14 فوریه خود را مجبور به انجام اصلاحات می بیند، باز هم تلاش می کند تا با یافتن راه گریزهای سیاسی ودور زدن مفهوم دمکراسی از تقسیم بندی اجتماعی ـ افقی که منجر به حذف جناح بندی های سنتی عمودی (طایفه ای، نژادی، دینی، قبیله ای و خانوادگی) می شود، فرار کند.
این رویه تنها مختص پنج ماه گذشته (از زمان آغاز انتفاضه مردم بحرین) نیست، بلکه با نگاهی به فعالیت طیف ها وجریان های سیاسی طی 50 سال اخیر از تاریخ بحرین همواره شاهد این تلاش های متضاد هستیم.
به نگاهی به تحقیقات وپژوهش های انجام گرفته در این رابطه به جرات می توان گفت که گروه های فعال در صحنه سیاسی بحرین ازجمله گروه های مخالف تا به امروز نه تنها از طریق فعالیت های سیاسی موفق به تحقق حداقل اهداف و خواسته های خود نشدند بلکه تمامی تلاش هایشان چه خودجوش وچه سازماندهی شده، در کاهش شکاف بین طرف حاکم وجامعه و دستیابی به بستری مشترک برای همکاری ناکام مانده است.
تاریخچه فعالیتهای سیاسی در بحرین مملو از مذاکراتی است که بین طیفهای مخالف با حکومت تک قطبی انجام گرفته، اما با توجه به عدم توازن در قدرت دو طرف همواره طیفهای سیاسی برای ادامه حیات با تقدیم امتیازات جدید از این گفتگوها خارج شده اند.
در چارچوب این مسئله است که گروههای سیاسی بحرین ومرجعیت دینی بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شده اند به نحوی که هم اکنون مرجعیت دینی در بحرین رهبر اصلی و سخنگوی جریانهای سیاسی و بویژه اسلامگرای آن محسوب می شود.
به هر شکل تمامی فعالان سیاسی در بحرین کاملا آگاهی دارند که فعالیت های سیاسیشان با توجه به ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در این کشور به نوعی اقدامی ممنوع است وهر آن دولت می تواند آنها را به دلیل دور زدن این قانون واستفاده از مجالی که آن را فراهم کرده مجازات کند و فرصت به نوعی یک دام برای سرکوب آنها مبدل گردد.
گرچه قانون تشکیل جمعیتهای سیاسی در این کشور رسمیت دارد، اما با نگاهی به تعامل دولت بحرین با فعالان سیاسی در قیام اخیر مردم این کشور شاهد آن هستیم که هیچ یک از این فعالان گرچه نماینده پارلمان هم باشند از گزند حملات وبازداشت های سرکوبگرانه نیروهای امنیتی در امان نماندند.
تاریخچه فعالیتهای سیاسی در بحرین نشان داده که خانواده حاکم همواره سعی کرده تا فعالیتهای سیاسی (درصورت انجام) هم در کنترل کامل وتحت نظر مستقیم این خانواده یا طایفه اهل تسنن حاکم باشد وبه نحوی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت منجر به آن شده اکثر قریب به اتفاق جمعیتها با وجود اعلام موجودیت نسبت به قوانین که سرنوشت ادامه فعالیتشان را در اختیار وزیر دادگستری این کشور قرار داده معترض می باشند.
نظر شما