نگاه ريشه اي به طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده داشته باشيد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري " مهر"، داوود ميرخاني رشتي با اشاره به اينكه نمايندگان مجلس بايد نگاهي ريشه اي به طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده داشته باشند، اظهار كرد : خوشبختانه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دست روي نقطه چركيني گذاشته اند كه سال ها عامل وارد كردن خسارت مادي و معنوي فراواني به شهرهاي بزرگ شده است.
وي افزود: حل كردن معضلات ريشه داراقتصادي - اجتماعي كار مباركي است كه چنانچه سنجيده طراحي شود و قابليت اجرايي شدن داشته باشد عوارض منفي آن به حداقل خواهد رسيد. وي اقدام فوق از سوي نمايندگان مجلس هفتم را مثبت ارزيابي كرد و گفت : ريشه وجود خودروهاي  فرسوده وضع بد اقتصادي مردم است چرا كه در آمد سرانه متوسط كشورنسبت به سال 65 كاهش يافته وغول تورم و تصميمات غلط اقتصادي هم طي دو دهه گذشته هزينه توليد را به شدت افزايش داده است .
وي اذعان داشت :  دركشورهايي با درآمد سرانه 6 هزار دلار و به بالا، پديده اي تحت عنوان خودروهاي فرسوده وجود ندارد و تنها در كشورهايي كه درآمد سرانه پايين است اين مشكل به چشم مي خورد.
وي افزود : با توجه به عدم امكان افزايش درآمد سرانه مردم در چند سال آينده به نحوي كه ريشه اين پديده را بخشكاند ، اقدامات مقطعي براي ازرده خارج كردن خودروهاي فرسوده ضروري به نظر مي رسد.
وي تاكيد كرد : در اين طرح پيشنهادي بايد حال مالكان خودروهاي فرسوده كه عمدتا از اقشارآسيب پذير جامعه هستند رعايت شود، اما نه به نحوي كه زمينه افزايش قيمت خودروها ايجاد گردد.
وي گفت :  پرداخت 30 ميليون ريال به صورت حداقل قيمت خودروي فرسوده، قيمت خودرو را دربازار به شدت بالا مي برد ودر عين حال هم موجب افزايش كرايه حمل و نقل توسط مسافركش هاي شخصي و تاكسي ها مي شود،لذا به نظر مي رسد كه رقم ثابت 5/1 ميليون تومان پيشنهادي دولت مناسب باشد.
وي مفاد تبصره 2 طرح مجلس را كه گواهي ابطال پلاك خودروهاي فرسوده را به مدت 2 سال اعتبارمي بخشد را عامل فساد دانست و تصريح كرد : براين اساس بدون آنكه در اصل اجراي طرح كمكي شده باشد امتيازخاصي هم نصيب فروشنده خودرونمي شود.
وي افزود : وقتي پلاك خودروي فرسوده باطل و به ازاي آن مبلغي به مالك آن پرداخت مي شوداين به معني خريد خودروي فرسوده و انتقال مالكيت به خريدار است ، هر چند سند محضري امضا نشود، اما اسقاط خودرو مربوط به دولت است كه در تبصره 4 طرح اين امرنفي شده است.
وي تاكيد كرد : فروش قطعات يك خودروي فرسوده موجب مي شود دست برخي متخلفان باز شده وآنان بتوانند قطعات يدكي را دربسته بندي هاي تقلبي در بازار به فروش برسانند كه اين امروضعيت نامناسب قطعات يدكي را بدتر كرده و ايمني سرنشينان خودروهايي را كه ازاين قطعات استفاده مي كنند به خطرمي اندازد وهمزمان موجب كاهش توليد قطعه سازان نيز مي شود.
وي تبصره 5 مجلس راغير شفاف و مبهم دانست و تاكيد كرد : آيا منظور قانونگذاراين است كه تعرفه هاي گمركي افزايش يابند تا ازمحل اين افزايش ، بودجه لازم براي خريد خودروهاي فرسوده در اختياردولت قرارداده شود تا بارمالي طرح مذكوراز دوش دولت برداشته شده ( كسري بودجه) و به دوش خريداران خودروهاي وارداتي و يا خودروهاي ساخت داخل بيفتد؟
اگرچنين است بايد به طور مشخص ذكرشود كه به عنوان مثال تعرفه هاي گمركي خودرو و قطعات آن اعم از وارداتي يا توليد داخل 10 درصد افزايش يابد و اين مبلغ صرفا صرف خريد خودروهاي فرسوده شود.   
وي عمده ترين مانع جمع آوري خودروهاي فرسوده را فقدان منابع مالي مورد نياز آنها عنوان كرد و گفت :  با توجه به مشكلات مالي دولت ( كسري بودجه) ، تامين اين مبلغ مورد نياز مقدور نيست لذا مهمترين كارنمايندگان مجلس بايستي تعيين منابع مالي مشخص مورد نياز براي اجراي طرح فوق باشد .
وي اظهار كرد : براي مشخص كردن بودجه مورد نياز سالانه طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده ، بايد تعداد خودروهاي فرسوده اي كه درهرسال بايد ازرده خارج شوند مشخص گردد وهمزمان متولي اجرايي كارنيزبه صراحت مشخص و ذكر شود.  
وي با بيان اينكه كاهش مصرف سوخت ناشي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده به طور مشخص صرفه جويي هنگفتي را نصيب وزارت نفت مي كند، نقش وزارت نفت در تامين تمام مبلغ مورد نياز سالانه يا حداقل بخشي ازآن ، از محل منابع مالي اين وزارتخانه ( سازمان بهينه سازي مصرف سوخت) مورد توجه نمايندگان مجلس قرار نگرفته است.
وي مهلت تعيين شده در تبصره 7 را فاقد قابليت اجرايي دانست وگفت : بايد اين تبصره مورد بازنگري قرار گيرد.
وي تاكيد كرد : همچنين منابع مالي مورد نيازطرح ( برحسب اينكه چه تعداد خودرو درهرسال بايد خارج شوند) بايد در بودجه سال 84 و ترجيحا در كل برنامه چهارم توسعه ديده شده و تامين شوند، كه بدون شك چنانچه منابع مالي طرح در بودجه ديده نشده باشد توسط شوراي نگهبان رد خواهد شد.
وي زمان تعيين شده در تبصره 8 براي سال 84 را دست نيافتني عنوان كرد و افزود : حتي اگرمبلغ لازم براي منابع مالي طرح در بودجه سال 84 ديده شود و طرح از اول فروردين 84 به اجرا درآيد، امكان جايگزيني حدود يك ميليون خودروي فرسوده در تهران و شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر، ظرف مدت 5/2 ماه ( تا پايان خرداد سال آينده ) امكان پذير نيست.
درچنين شرايطي بازهم بايد مهلت تعيين شده تغيير يابد و بهتر است كه نمايندگان خود راسا مدت را تغيير داده و آن را به اول سال 85 تغيير دهند و براي ساير شهرها اول سال 86 را پيشنهاد كنند.
وي اظهار كرد : متاسفانه در طرح كوچكترين توجهي به عوامل زيست محيطي نشده است ، به طور مثال اگر اجراي طرح به شهرداري ها سپرده شود و آنها سازماندهي لازم را براي اين كار انجام دهند، خودروي فرسوده طي فرآيند مشخصي وارد چرخه اسقاط شده و بنزين، ضد يخ، روغن سوخته داخل موتور، آب باطري و واسكازين آن كه همگي مواد آلاينده هستند درمنبع هاي از پيش تعيين شده تخليه ودر زمين و جوي ريخته نخواهند شد.
وي خاطر نشان كرد: موضوع  بازيافت لاستيك هاي خودرو، شيشه ها، دسته سيم مسي، ابر و فوم به كاررفته درداشبورد و صندلي ها نيز بايد مورد توجه قرار گرفته و دريك فرآيند طراحي شده بازيافت شوند.
وي گفت : توصيه مي شود نمايندگان از تجربه ساير كشورها در اين زمينه بهره برداري كرده و با توجه به دستاوردهاي علمي و عملي آنها در سال هاي گذشته تصميم گيري كنند.
وي اذعان داشت : نمايندگان به هيچ وجه راضي نخواهند شد با برخورد ضربتي براي حل يك مشكل، مشكلات جديد زيست محيطي به وجود آيد. آنان بايد بدانند كه اسقاط كردن يك خودروي فرسوده به طريق سازمان يافته، خريد ماشين هاي خرد كننده قطعات فلزي مختلف ( فولاد، آلومينيوم، مس و روي) و تفكيك آنها از يكديگرو فروش آنها به شركت هاي ذوب فلزهزينه بر بوده و فروش مواد اسقاطي تنها پاسخگوي هزينه هاست و تقريبا هيچ گونه فايده و سود مادي براي مجري آن دربرندارد. 
شايسته است درطرح تدبيري انديشيده شود تا شهرداري ها با كمك سازمان محيط زيست و سازمان مسكن در شهرهاي بزرگ، زمين چند هكتاري را به اين كار اختصاص داده، آب و برق و گاز و تلفن آن را تامين كنند و به صورت واگذاري كاربري آن ( نه مالكيت آن) به بخش خصوصي آنها را ترغيب به سرمايه گذاري و تقبل مسووليت اين كار كند.
ميرخاني درپايان افزود: ما درباره اجراي طرح به مدت حداقل 5 سال آينده ( برنامه چهارم توسعه) صحبت مي كنيم كه بايد حداقل يك ميليون دستگاه خودرو از رده خارج شوند ، لذاانجام اين كاربدون سازماندهي مشخص وقوع يك فاجعه را به دنبال خواهد داشت .