به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: این بانک طی بخشنامه ای، دستورالعمل‌های اجرایی عقود سه‌گانه استصناع، مرابحه و خرید دین، مصوب یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ 25/05/1390 شورای محترم پول و اعتبار را به کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ کرد.
امروزه بازارهای مالی اسلامی در عرصه جهانی با توسعه روزافزونی مواجه شده است، به‌گونه‌ای که بکارگیری انواع ابزارها و تلاش برای ایجاد انواع ابزارهای مالی جدید مبتنی بر شریعت مقدس جهت جذب و تخصیص منابع جزو اولویت‌های اصلی بانکداری اسلامی قلمداد شده است.
از آنجایی که نظام بانکداری کشور بر احکام عالیه اسلام استوار گشته است و کلیه فعالیت‌های بانکی باید غیر ربوی باشد، لذا ضروری است تا از حداکثر ظرفیت‌های بانکداری اسلامی در زمینه تخصیص بهینه منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی استفاده شود. امروزه ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را می‌توان در عدم تخصیص بهینه منابع شبکه بانکی به تولیدکنندگان و فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی دانست.
درراستای رفع این گونه مشکلات و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بانکداری اسلامی و براساس تکلیف مقرر در ماده (98) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، عقود سه‌گانه استصناع، مرابحه و خرید دین، به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) افزوده شد و آیین‌نامه اجرایی آن نیز به تصویب هیأت محترم وزیران رسید.
شورای محترم پول و اعتبار نیز در اجرای تکلیف مقرر در ماده (90) آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر در یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ 25/05/1390 خود، دستورالعمل‌های اجرایی عقود استصناع، مرابحه و خرید دین را تصویب نمود.
عقد استصناع عمدتاً به منظور ساخت (تولید، تبدیل و تغییر) اموال منقول و غیرمنقول با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین مورد استفاده قرار می‌گیرد.
شبکه بانکی می‌تواند با اعطای تسهیلات در قالب عقد استصناع به شکوفایی تولید داخلی در بخش‌های صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی و غیره کمک قابل ملاحظه‌ای نماید. عقد مرابحه نیز از جمله عقودی است که تاکنون در شبکه بانکی مورد استفاده قرار نگرفته است.
به موجب این عقد، بانک یا موسسه اعتباری به عنوان عرضه‌کننده، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیر‌مساوی در سررسید یا سررسید‌های معین به متقاضی به فروش می‌رساند.
این عقد از توانمندی‌های بالایی، به خصوص در بکارگیری آن به شکل کارت‌های الکترونیکی اعتباری برخوردار است، به گونه‌ای که نقاط ضعف کارت اعتباری مبتنی بر عقد قرض‌الحسنه را پوشش می‌دهد. بانک‌ها و موسسات اعتباری با بکارگیری عقد مرابحه، نیازهای مختلف خانوارها را مرتفع خواهند ساخت و کمک شایانی به شکوفایی اقتصاد خانواده خواهند کرد.
عقد خرید دین نیز از جمله عقودی است که هرچند تاکنون دارای دستورالعمل اجرایی بوده، ولیکن به شکل یک عقد مستقل در قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح نبوده است. با اجرای ضوابط جدید این عقد در شبکه بانکی کشور، مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی مرتفع خواهد شد.
براساس عقد خرید دین، بانک یا موسسه اعتباری به عنوان شخص ثالث، می‌تواند دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری نموده و بدین ترتیب موجبات رفع مشکلات نقدینگی این واحدها را فراهم نماید.
نظر شما