رویکرد وزارتخانه جدید گسترش تعاون است/ لایحه کسب و کار منتظر تصویب مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحمانی نیا در یک نشست خبری به تشریح آخرین موضوعات روز بخش تعاون پرداخت و گفت: هم اکنون فصل جدیدی از گسترش بخش تعاون در اقتصاد ملی در حال شکل گیری است.

رئیس کل اتاق تعاون ایران با بیان اینکه با ابتکار عمل اتاق محوریت پیگیری امور مربوط به سال 2012 به عنوان سال بین المللی تعاون از سوی اتحادیه جهانی تعاون به اتاق واگذار شده است که در این راستا باید در جهت توسعه فرهنگ تعاون و استفاده از دستاوردهای این بخش اقدامات موثری انجام شود.

به گفته وی، رحمانی نیا هم اکنون اقدامات خوبی در بخش تعاون در دست شکل گیری است و اصلاح قانون تعاون به عنوان یکی از بزرگترین موضوعات مطرح در تعاونی ها در دست بررسی است.

وی اصلاح قانون تعاون را آرزوی دیرینه تعاونی ها خواند و بیان داشت: هرچند در این مسیر یک مدت طولانی به طول انجامید تا دولت بتواند لایحه مربوط به اصلاح قانون تعاون را به مجلس تحویل دهد اما در نهایت با نامه 70 نماینده به هیئت رئیسه مجلس، اصلاح قانون تعاون وارد فاز جدیدی شد.

این مقام مسئول در بخش تعاون، رویکرد حذف مداخله دولت در امور مربوط به تعاونی ها را نکته اصلی اصلاح قانون تعاون اعلام کرد و اظهار داشت: در هر صورت این موضوع هم اکنون در کمیسیونهای مختلف مجلس در دست بررسی است و تاکنون نیز کلیات و جزئیات آن کارشناسی شده است.

رحمانی نیا خاطر نشان کرد: موضوع مهم بعدی که در این بخش دنبال شد، مربوط به تدوین لایحه فضای کسب و کار با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است که با تکمیل و ارسال آن به مجلس، هفته گذشته در کمیسیون اصل 44 مطرح شد و هم اکنون نیز در نوبت تصویب قرار دارد.

به گفته وی، اگر لایحه فضای کسب و کار بتواند مراحل نهایی شدن را در مجلس طی کند گام بزرگی در رشد اقتصادی کشور خواهد بود. در هر حال تاکنون برای رفع موانع کسب و کار به شکلی که در این لایحه به آن پرداخته شد، قانونی وجود نداشته است.

دبیرکل اتاق تعاون ایران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در زمینه وضعیت ادغام وزارت تعاون با کار و رفاه اجتماعی، گفت: ابتدا ادغام وزارت تعاون مطرح نبود اما با نظر نمایندگان مجلس و در جهت رشد و توسعه تعاونی ها این اقدام عملیاتی شد.

رحمانی نیا ادامه داد: هم اکنون زمینه های مناسبی برای بخش تعاون در جهت استفاده از توانمندی های حوزه کار و رفاه اجتماعی وجود دارد که با تشکیل وزارتخانه جدید می توان از این امکان استفاده کرد.

وی تاکید کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمایل دارد تا امور تصدیگری تعاونی ها را به خودشان واگذار کند و این رویکرد می تواند گام موثر و مثبتی برای رشد و توسعه تعاونی ها باشد.

این مقام مسئول در بخش تعاون خاطر نشان کرد: تاکنون نیز منشور کاری و ارائه برنامه های وزارتخانه جدید بر اساس تاکید بر واگذاری امور به مردم بوده است و از این فضا می توان به توانمندسازی تعاونی ها و اتاق تعاون ایران امیدوارتر بود.

رحمانی نیا تصریح کرد: استنباط ما این است که در آینده روابط بسیار مثبت و سازنده ای را بتوانیم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته باشیم و این فضا هم اکنون در خود وزارتخانه نیز وجود دارد.

وی همچنین از برگزاری انتخابات جدید اتاق در 23 شهریورماه سالجاری خبر داد و بیان داشت: فراهم شدن مقدمات کار در دست بررسی و رایزنی است و به زودی هیئت رئیسه جدید معرفی می شود.

دبیرکل اتاق تعاون ایران درباره برخی مسائل و حواشی مربوط به عملکرد هیئت رئیسه فعلی از سوی اتحادیه های تعاون، گفت: همه اتحادیه ها و تعاونی ها می توانند در زمینه های مختلف کاری اظهار نظر داشته باشند.

به گفته رحمانی نیا، انتقاد اصلی مربوط به عضویت نمایندگان مجلس و برخی مسئولان دولتی در هیئت رئیسه اتاق تعاون است که به قبل از اصل 44 و بلامانع بودن این اقدام برمی گردد اما طبق قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه مداخله دولت در امور مربوط به تعاونی ها ممنوع شده است.

این مقام مسئول در بخش تعاون اظهار داشت: در هر حال طبق قوانین قبلی حضور نمایندگان در هیئت رئیسه غیرقانونی نبوده است و افراد حاضر از منتخبین اتحادیه ها هستند.

وی یکی از وظایف دولت را توانمند کردن تعاونی ها توسط دولت دانست و بیان داشت: این کار در سال گذشته با تصویب 10 میلیارد تومان در مجلس پیگیری شد که البته دولت تا 70 درصد آن را اختصاص داد.