به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پزشکپور ظهر سه شنبه در جلسه شورای شهر افزود: لایحه مدیریت یکپارچه شهری در برنامه های چهارم و پنجم توسعه دیده شده بود و سال ها است که شوراها و شهرداری ها در انتظار محقق شدن آن است.
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از مشکلات حوزه شهری با اجرایی شدن مدیریت واحد مرتفع خواهد شد، عنوان کرد: در این لایحه پیش بینی شده است که امور زیادی از جمله فرهنگی، هنری، آثار باستانی، کتابخانه ها و مراکز فرهنگی و هنری به شهرداری ها و شوراها واگذار شود.
این عضو شورای شهر گرگان ادامه داد: تشکیل سازمان آموزش و پرورش شهری که رئیس آن به پیشنهاد شهردار و تایید شورای اسلامی شهر انتخاب شود یکی از موارد مهمی است که در این لایحه پیش بینی شده است.
به گفته وی در لایحه مدیریت واحد شهری پیش بینی شده است که در محدوده شهر و حریم آن مراکز نظارت و مراقبت بر امور بهداشتی اماکن عمومی، درمانگاه ها و مراکز بهداشتی و درمانی به عهده شهرداری ها و با نظارت عالیه شوراهای اسلامی شهرها انجام شود.
پزشکپور در ادامه تصریح کرد: بر اساس این لایحه همچنین پیش بینی شده است که فعالیت های محیط زیست و مشاغل گوناگون صنعتی، صنوف و واحدهای صنعتی خدماتی، موزه های طبیعی و زیست محیطی، موضوعات ورزشی و تربیت بدنی، تاسیس باشگاه ها و اماکن و سالن های ورزشی در محدوه و حریم شهر ها با مجوز شهرداری ها انجام خواهد شد.
وی یادآور شد: از جمله موارد دیگری که در قانون جدید زیر پوشش شهرداری ها و شوراهای اسلامی قرار می گیرد تشکیل سازمان بهزیستی در هر شهر می باشد که رئیس آن با پیشنهاد شهردار و با تایید شورای اسلامی شهر انتخاب می شود.
پزشکپور تصریح کرد: از موارد دیگر لایحه مدیریت واحد شهری این است که مراکز کاریابی، بازارچه های خود اشتغالی، آموزش مهارت های فنی و حرفه ای، ثبت احوال، ازدواج و طلاق، صدور گواهی ولادت اتباع خارجی و جمع آوری و تهیه آمار انسانی هر شهر و نیز مدیریت توزیع آب آشامیدنی و نحوه خدمات به مشترکین و نظارت بر اجرای آن به عهده شهرداری ها خواهد شد.
به گفته وی بر اساس این طرح همچنین تعیین نرخ تعرفه آب مصرفی از سوی شرکت های آب و فاضلاب شهری برای هر منطقه و نیز توزیع برق مصرفی و تعیین نرخ تعرفه برق باید به تایید شورای اسلامی شهر برسد.
پزشکپور در ادامه یادآور شد: از جمله موارد مهم دیگر این پیش نویس سازمان راهنمایی و رانندگی هر شهر است که وابسته به شهرداری ها خواهد بود و شهردار در مورد اقدامات رئیس سازمان راهنمایی و رانندگی در برابر شورای اسلامی شهر و مراجع عالی راهنمایی و رانندگی پاسخگو خواهد بود.
به گفته وی همچنین وجوه حاصل از محل جرایم رانندگی در محدوده و حریم هر شهر برای ایجاد پارکینگ و توقف گاه ها و اصلاح معابر و تهیه وسایل خط کشی و نصب علائم و چراغ های راهنمایی و بهبود ترافیک شهری در اختیار شهرداری قرار می گیرد.
این عضو شورای اسلامی شهر گرگان در پایان همچنین یادآور شد: از دیگر موارد این لایحه این است که اداره کشتارگاه ها، اصناف و همچنین مسکن و طرح های زیر بنایی شهری باید زیر نظر شهرداری و با نظارت عالیه شوراهای اسلامی شهر باشد.
نظر شما