۱۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۲۲

اختصاصی/مهرمنتشرکرد(3):

قسمت سوم و پایانی پیش‌نویس اصلاح 74 ماده از قانون کار

قسمت سوم و پایانی پیش‌نویس اصلاح 74 ماده از قانون کار

با ارائه کامل پیش نویس اصلاح 74 ماده از قانون کار جمهوری اسلامی ایران به اعضای شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت؛ دور جدیدی از بروزرسانی برخی مواد قانون کار پس از 22 سال از تصویب آن آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیشنهادات اصلاحی بر روی مواد قانون کار که پس از سال ها کار مستمر و نظرخواهی از کارشناسان خبره در این بخش توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده است در اختیار نمایندگان کارگران و کارفرمایان کشور برای انجام بررسی هایی نهایی قبل از ارسال به مجلس قرار گرفته است.

تبصره2- انجمن های صنفی و کانون های مربوط و مجامع نمایندگان کارگران به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی برای ثبت می باشند. وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی نسبت به ثبت نام آنها اقدام نماید.

تبصره 3- نمایندگان کارفرمایان و کارگران ایران در شورای عالی کار، شورای عالی اشتغال، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار، سازمان بین المللی کار و نظایر آن توسط تشکل های عالی کارگری و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی در صورت وجود انتخاب و در غیر این صورت، توسط وزیر کار و امور اجتماعی از بین نمایندگان تشکل های موجود کارگری و کارفرمایی انتخاب و معرفی خواهند شد.

تبصره 4- تا زمانی که در کارگاهی تشکل صنفی وجود ندارد کارگران می توانند نسبت به انتخاب نماینده خود اقدام نمایند.

تبصره 5- آئین نامه های مربوط به چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد تشکل ها و کانون های مذکور، چگونگی انتخاب، تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد نمایندگان کارگران درکارگاه ها و مجامع مربوط و همچنین چگونگی انتخاب نمایندگان کارفرمایان و کارگران در مجامع داخلی و بین المللی موضوع تبصره 3، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب  وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

تبصره 6- به منظور نظارت بر فعالیت و رسیدگی به تخلفات تشکل های کارگری و کارفرمایی و هر کدام از اعضای هیئت مدیره یا بازرسان آنها، هیئت نظارتی تشکیل می شود که آئین نامه آن با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب  وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 51- ماده 135 قانون کار و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده 135- در راستای اصل 104 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ارتقای بهره وری و همکاری در پیشرفت امور کارگاهها و حفظ و توسعه کار شورایی مرکب از نمایندگان کارگران، کارکنان و نماینده مدیریت درواحدهای با بیش از 35 نفر شاغل به نام شورای اسلامی کار تشکیل می گردد.

تبصره- آئین نامه چگونگی اجرای این ماده با ییشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 52- ماده 136 و تبصره های آن حذف می شود.

ماده 53- متن زیر جایگزین ماده 148 می شود:

کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود نزد صندوق تامین اجتماعی یا سایر صندوق های بیمه ای بر اساس ضوابط مربوط اقدام نمایند.

ماده 54- در ماده 157 واژه "مستقیم" حذف و عبارت "شورای اسلامی کار" به شورای سازش کارگاه" و عبارت "انجمن صنفی کارگران و یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرمایان" به عبارت "شورای سازش موجود در تشکل های کارگری و کارفرمایی" اصلاح می شود و متن زیر به عنوان ماده 157 مکرر اضافه می شود:

ماده 157 مکرر- حقوق و مطالبات کارگران و کارفرمایان مشمول این قانون متناسب با اهمیت آنها حداکثر ظرف 3 سال از تاریخ استحقاق قابل پیگیری و مطالبه در مراجع حل اختلاف است.

آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

تبصره 1- اگر خواسته کارگر بازگشت به کار باشد کارگر می بایست ظرف 15 روز از تاریخ اخراج اقامه دعوی کند مگر اینکه دلایل موجهی به مرجع حل اختلاف ارائه کند که نشان دهد عدم تقدیم دادخواست در موعد مقرر خارج از اراده وی بوده است. در این صورت خواسته بازگشت به کار حداکثر تا 30 روز پس از اخراج مسموع خواهد بود.

تبصره 2- واحد کار و امور اجتماعی  موظف است یک نسخه از آرای قطعی بازگشت به کار را به کارگر، کارفرما و اجرای احکام دادگستری ارسال نماید. کارگر باید حکم بازگشت به کار را ظرف مدت 20 روز بعد از دریافت رای اجرای احکام دادگستری تقدیم نماید در غیر این صورت به تقاضای وی در مورد بازگشت به کار ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده 55- در بند 2 ماده 158 قانون کار عبارت "کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار به "تشکل های کارگری" و در بند 3 آن ماده عبارت "مدیران صنایع" به "کارفرمایان" اصلاح و تبصره آن ماده حذف می شود.

ماده 56- در ماده 160 عبارت "سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران" به سه  نفر نماینده کارگران به انتخاب تشکل های کارگری استان" و عبارت "سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه" به "یک نفر ناینده کارفرمایان به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان" و عبارت "مدیر کل کار و امور اجتماعی ، فرماندار و رئیس دادگستری محل، "مدیر کل کار و امور اجتماعی ، استاندار یا نمایندگان آنها و رئیس کل دادگستری استان یا قضات منتخب از سوی وی" اصلاح می شود.

ماده 57- ماده 164 به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده 164- ضوابط مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی شوراهای سازش و همچنین آئین دادرسی حل اختلاف و مقررات مربوط به شرایط عضویت، نحوه انتخاب، حدود اختیارات، میزان حق الزحمه ، چگونگی رسیدگی به تخلفات اعضاء و فوق العاده تخصصی کارشناسان مرتبط با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 58- در ماده 165 واژه "هیات" به "مراجع" اصلاح و عبارت میزان مندرج در ماده 27 این قانون با عبارت "نسبت هر سال سابقه کار 30 روز آخرین مزد" جایگزین و در تبصره آن ماده عبارت "و حقوق" حذف می شود.

ماده 59- متن زیر به عنوان ماده 166 مکرر و تبصره های آن اضافه می شود:

ماده 166 مکرر- به منظور فرجام خواهی از آرای قطعی مراجع حل اختلاف، دادگاه کار تشکیل می شود.

تبصره 1- قضات این دادگاهها باید حداقل دارای پنج سال سابقه کار قضایی و آشنا به حقوق کار باشند.

تبصره 2- تعداد و محل استقرار شعب این دادگاه با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.

تبصره 3- قوه قضائیه موظف است با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی ظرف شش ماه لایحه آئین دادرسی و مقررات مربوط به نحوه تشکیل هیات عمومی و صدور رای وحدت رویه این دادگاه را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. تا زمان تشکیل دادگاه کار و تصویب آئین نامه دادرسی مزبور، مطابق مقررات سابق عمل خواهد شد.

ماده 60- متن زیر جایگزین ماده 167 می شود:

ماده 167- در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوط به عهده آن واگذار شده است.

اعضای شورا عبارتند از:

1- وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را عهده دار خواهد بود.

2- وزیر رفاه و تامین اجتماعی یا معاون او.

3- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او.

4- وزیر صنایع و معادن یا نماینده او.

5- وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده او.

6- سه نفر نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان کشور.

7- سه نفر نمایندگان کارگران به انتخاب تشکل های عالی کارگری.

نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای مدت دوسال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 61- ماده 168 به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده 168- جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن نیز با اکثریت آرای حاضرین معتبر خواهد بود.

ماده 62- مواد 13، 50، 62 و 93 به مواد مذکور در ماده 174 اضافه می شوند.

ماده 63- مجازات های حبس مندرج در مواد 175، 176، 177، 178 و 179 حذف و جرایم نقدی مندرج در مواد یاد شده در صورت تکرار تخلف تا سه برابر افزایش می یابد.

ماده 64- در ماده 185 عبارت "دادگاه های کیفری دادگستری" به دادگاه کار موضوع ماده 166 مکرر" اصلاح می شود.

ماده 65- متن زیر جایگزین ماده 186 می شود:

جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و به عنوان درآمد اختصاصی وزارت کار و امور اجتماعی محسوب می شود.

ماده 66- در ماده 188 قانون کار واژه "استخدام" به "مدیریت خدمات" اصلاح می شود.

ماده 67- در ماده 189 قانون کار عبارت "به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران" حذف و به انتهای ماده عبارت "مقررات جایگزین با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید." اضافه می شود.

ماده 68- در ماده 190 قانون کار عبارت "هیات وزیران" به "وزیر کار و امور اجتماعی" اصلاح می شود.

ماده 69- در ماده 191 عبارت "به موجب آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران" حذف و عبارت "و مقررات جایگزین با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی" اصلاح می شود.

ماده 70- ماده 193 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 193- وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد در زمینه مسائل ناظر به روابط کار و حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار آموزش های لازم را به کارگران، کافرمایان و سایر اشخاص مرتبط خواهند داد.

تبصره 1- کارفرمایان مشمول این قانون به منظور مشارکت در امر آموزش مکلفند کارگران خود را برای مدت معین به وزارت کار و امور اجتماعی و یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا مراکز ذیصلاح مورد تایید آنها معرفی نمایند.

تبصره 2- آئین نامه های موضوع این ماده حسب مورد به تصویب  وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد.

ماده 71- متن ذیل جایگزین ماده 194 قانون کار و تبصره آن می شود:

کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند در خصوص ایجاد، تقویت و پشتیبانی رده های مقاومت بسیج همکاری لازم را با سازمان بسیج مستضعفین به عمل آورند.

تبصره - آئین نامه اجرایی این ماده با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان بسیج مستضعفین ظرف شش ماه تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 72- ماده 195 و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می شود:

وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است به منظور اعتلای هویت ایرانی- اسلامی با بهره گیری از فرهنگ غنی اسلامی، ارتقای بهره وری نیروی کار، بسط کارآفرینی، رونق و تشویق تولیدات دانش بنیان با تاکید بر اختراع، ابتکار، بومی سازی ، انتقال دانش فنی و مهارتی و اصلاح الگوی مصرف همه ساله نسبت به شناسایی و معرفی مفاخر و چهره های ماندگار کار، کارافرینان برتر، کارگران نمونه، گروههای کاری نمونه، کارگاههای نمونه و کارگاههای ایمن برتر اقدام نماید.

تبصره - ضوابط اجرایی این ماده و چگونگی تشویق مفاخر و چهره های ماندگار کار، کارآفرینان برتر، کارگران نمونه، گروههای کاری نمونه، کارگاه‌های نمونه و کارگاه‌های ایمن برتر و نحوه اجرای آن و پیش بینی هزینه های ذیربط به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 73- ماده 196 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 196- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است به منظور آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و کارفرمایان خدمات آموزشی و مشاوره ای لازم را راسا یا از طریق اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصلاح در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره- اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی در زمینه روابط کار و حفاظت فنی و ایمنی کار مکلفند پروانه صلاحیت از  وزارت کار و امور اجتماعی اخذ نمایند. ضوابط و مقررات موضوع این ماده به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 74- قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار- مصوب 1370.12.6 - و ماده 8 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی- مصوب 1387.8.25 لغو و عبارت "شورای کارگاه" و "هیات حل اختلاف کارگروه و کارفرما" از ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری - مصوب 1385.3.9 - حذف می شود.

کد خبر 1402155

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha