لایحه تعیین تکلیف مطالبات بخش خصوصی از دولت تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز در پایان دهمین جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در محل وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به نتایج این جلسه گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که در جلسه ای که با مسئولان کشور کوبا انجام شد، سقف اعتباری تجارت بین دو کشور تا 500 میلیون یورو افزایش یافته که در این رابطه از بخش خصوصی و تعاونیها دعوت شده است تا با استفاده از این امکان برای صادرات و اجرای پروژه ها در کشور کوبا فعالیت کنند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره حل مشکل یارانه شیر دامداران اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تا صد میلیارد تومان از بدهی های دامداران پرداخت شد و بقیه این بدهی تا 10 روز آینده پرداخت می شود.

وی با اشاره به بررسی یارانه های تولید در این جلسه بیان کرد: در دو جلسه گذشته شورا این موضوع مورد بحث قرار گرفته بود و گزارش هایی هم از سوی وزیر اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد که امروز این گزارش ها از سوی دو وزیرمطرح شدند.

نهاوندیان افزود: حاصل این بحثها در ستاد هدفمندی یارانه ها مطرح خواهد شد و تصمیم گیریهای لازم هم در این باره صورت خواهد گرفت، همچنین در روشهای اجرایی هم مقرر شد پیشنهادهای اصلاح روشها در آئین نامه های مورد عمل لحاظ شود.

وی درباره منابع حاصل از افزایش حاملهای انرژی گفت: منابع حاصل از این طرح به بخش تولید اختصاص یافته است اما برای سرعت در اختصاص تسهیلات با مسئولان مذاکراتی انجام گرفت و  مقرر شد تسهیلات ارزان قیمت با سرعت بیشتر و بوروکراسی کمتری در اختیار بخش تولید قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به اینکه مرحله نخست اجرای هدفمندی یارانه ها به اجرا رسیده است، افزود: تفاهمی بین دستگاههای مسئول در رابطه با تعیین قیمتها و با سازمان بازرسی نظارت واحدهای تولیدی انجام می گیرد تا حرکت به سمت قیمت های واقعی و مدیریت واحدهای تولیدی پیش رود.

نهاوندیان افزود: بر اساس این نتیجه گیری ها، مقرر شد مسئله ساز و کار قیمت‌گذاری و حرکت به سمت بازارهای رقابتی در دستور کار آینده شورا قرار بگیرد و وزیر صنعت، معدن وتجارت هم در این باره گزارشی را ارائه دهد.

رئیس اتاق بازرگانی به مورد دیگری اشاره کرد و افزود: برای افزایش بهره وری در واحدهای بخش خصوصی و تعاونیها مقرر شد که اولویت منابع موجود به واحدهایی که رشد بهره وری بیشتری داشتند اختصاص یابد.

وی درباره مطالبات بخش خصوصی از دولت افزود: در این باره کارگروهی در وزارت اقتصاد تشکیل شده که حاصل آن پیش نویس لایحه ای است که امروز وزیر اقتصاد در این جلسه گزارش کرد و همچنین این پیش نویس در کمیسیون اقتصادی دولت هم به تصویب رسیده است و امیدواریم مشکل بخش خصوصی و تعاونی ها با این قانون حل شود.