به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ابویی معاون پیشگیری و هماهنگی امور سازمان‌ها و استان‌ها ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این جلسه گفت: با توجه به تصمیم دولت در به حداقل رساندن تعرفه گوشی تلفن همراه با هدف پیشگیری از قاچاق آن بر اقدام فوری و همه‌جانبه همه دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق تلفن همراه تأکید کرد.
ابویی از نمایندگی‌های شرکت‌های تولیدی به ویژه چهار برندی که 80 درصد سهم بازار کشور را در اختیار دارند خواست نیاز بازار را صرفاً از طریق واردات مجاز تأمین کنند و افزود: با توجه به این که تعرفه وارادات به حداقل رسیده، مسوولیت واردات به صورت قاچاق با نمایندگی‌هاست.
در این جلسه تصمیمات لازم در زمینه کاهش مدت زمان ترخیص کالا در گمرک، اطلاع‌رسانی در زمینه خرید محصولات اصلی و غیر قاچاق و همچنین تشدید همه جانبه با ورود و حل و نقل گوشی تلفن همراه قاچاق به ویژه نحوه جمع‌آوری گوشی‌های غیرمجاز و قاچاق در سطح عرضه گرفته شد.
بر این اساس سازمان استاندارد، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، شورای اصناف، نمایندگی‌های تلفن همراه، اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و سازمان تنظیم مقررات رادیویی باید تبلیغات و اطلاع رسانی لازم درباره محصولات استاندارد و اصل را انجام دهند.
ابویی یکی از مصوبات این جلسه را جلوگیری از فروش موبایل توسط واحدهای صنفی تعمیر تلفن همراه اعلام کرد و افزود: باید واحدهای صنفی فاقد مجوز نیز در مدت معینی که از سوی اتحادیه مشخص می‌شود، اقدام به اخذ مجوز کنند در غیر این صورت پلمب می‌شوند.
معاون پیشگیری و هماهنگی امور سازمان‌ها و استان‌ها ستاد مرکزی گفت: واحدهای صنفی فروش تلفن همراه موظف هستند تا ویژگی‌های تلفن‌های همراه اصل و تقلبی را در معرض دید عموم قرار دهند.
همچنین نیروی انتظامی مأموریت یافت برای برخورد جدی و همه‌جانبه با قاچاق تلفن همراه در مرزها، حمل و نقل و سطح عرضه اقدامات لازم را انجام دهد. یکی دیگر از مصوبات این جلسه، گسترش نمایندگی‌های مجاز شرکت‌های معتبر تلفن همراه در سراسر کشور بود.
نظر شما