حمیدرضا فولادگر در حاشیه دوازدهمین کنگره ملی - بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی بررسی‌های که روی واگذاری کارخانجات ورشکسته در آلمان صورت گرفت متوجه شدیم که بعد از جنگ‌جهانی و فروپاشی این کشور، کارخانجات را تنها به منظور ایجاد اشتغالزایی و بالا بردن سطح تولید به سرمایه‌گذارانی واگذار کردند که فقط هزینه‌ایی برای جابه‌جا کردن سند ارائه دادند.
وی با اشاره به اینکه واگذاری کارخانجات ورشکسته در آلمان بدون نگاه درآمدزایی به مراکز خصوصی واگذار می‌شود، ادامه داد: این واگذاری در صورتی انجام گرفت که سرمایه‌گذران متعهد می‌شدند بعد از چند سال کارخانجات را احیا کردند و اگر موفق نمی‌شدند کارخانجات از آنها پس گرفته می‌شد.
رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی در زمینه واگذاری بیمارستان‌های ورشکسته به بخش‌های خصوصی، یادآور شد: واگذاری بیمارستان‌های ورشکسته به بخش‌های خصوصی لازم است در حالی انجام بگیرد که پول یک بیمارستان فعال را از آنها دریافت نکنند و تنها موظف به احیای این بیمارستان‌ها شوند.
وی تصریح کرد: به دنبال اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار بود که دولت لایحه جداگانه‌ای برای خصوصی‌سازی مراکز بهداشتی ارائه دهد، که هنوز این کار صورت نگرفته است.
فولادگر اظهار داشت: زمانی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اعلام شد که اجرایی کردن آن در عرصه اقتصادی مطرح بود اما این به معنی شامل نشدن مراکز بهداشت و درمان، آموزش و تحقیقات نیست.
وی بیان داشت: در این قانون بند ماده سه در حالی به آن اضافه شد که اجرای اصل 44 در زمینه بهداشت و درمان، آموزش و تحقیقات را تا زمانی متوقف کرد که دولت با ارائه لایحه جداگانه به شکل دیگری مسئله خصوصی‌سازی را در این محورها مطرح کند که تاکنون لایحه‌ای نیامده است.
رئیس کمسیون اصل 44 قانون اساسی اضافه کرد: ارائه ندادن لایحه جداگانه در صورتی بود که دولت در برنامه پنجم توسعه کشور و بودجه سالیانه موادی را برای خصوصی‌سازی حوزه‌های آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان و فرهنگ اضافه می‌کرد که همیشه بحث برانگیز بود.
وی ادامه داد: برخی از همکاران در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون آموزش با اجرایی کردن اصل 44 در سه محور مذکور با اضافه شدن یک بند در بودجه، تبصره و ماده مخالف بودند و اعلام کردند که باید به صورت لایحه وارد مجلس شود.
فولادگر که موافق اضافه شدن لایحه برای بخش آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان و فرهنگ به قانون اصل 44 قانون اساسی است، گفت: ورود بخش خصوصی به حوزه سلامت می‌تواند بار زیادی را از دوش دولت بردارد اما باید دولت تأمین کننده نیازهای اساسی بهداشت و درمان مردم باشد.
فولادگر اظهار داشت: دولت باید با گسترش عمق و سطح بیمه‌ها و فراهم کردن زمینه بیمه‌ای برای هر ایرانی، حداقل‌‌های خدمات بهداشتی و درمانی را فراهم آورد اما با وجود افزایش چند برابر اعتبارات در دوره هفتم و هشتم هنوز به علت کمبود بودجه قادر به تأمین این حداقل‌ها برای مصرف‌کنندگان نشده است.
رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی بیان داشت: به دنبال طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، برخی از اعضای مجلس پیشنهاد دادند که پول نقدی تنها به دو دهک اول و دوم جامعه که سطح درآمدی پایینی دارند، اختصاص یابد و برای مابقی ایرانی‌ها به گسترش سطح خدمات بیمه‌ای آنها بپردازیم که متأسفانه رای نیاورد.
وی تصریح کرد: ارائه پول نقدی و پرداخت ماهانه 45 هزار تومان به حساب هر ایرانی تنها برای جامعه روستائیان خوشایند بوده و اکثر جامعه شهری مطرح کردند که پول پرداختی کفاف هزینه‌های اضافه شده را نمی‌دهد.
نظر شما