ناصر برهانی در گفتگو با مهر از آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه روند بررسی پیش نویس اصلاح قانون کار ارائه شده توسط نماینده دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) خبر داد و گفت: کارشناسی کامل پیشنهادات وزارت کار از برنامه های اصلی است.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: با توجه به نشستها و جلساتی که در شورای عالی کار برای جمع بندی اصلاح قانون کار داشته ایم، از وزیر کار یک مهلت 2 ماهه درخواست کردیم.
برهانی با اشاره به اینکه بررسی بهتر و کارشناسی بر روی همه مواد پیش نویس اصلاح قانون کار در کنار فراهم شدن امکان رایزنی و مذاکره با استان ها برای تعیین تکلیف نهایی نظرات کارگران، به وزیر کار در پایان نشست چهارم شورا در نیمه شهریورماه سال جاری درخواست مهلت 2 ماهه دادیم.
این مقام مسئول در حوزه کارگری با تاکید بر اینکه ما می خواهیم یک قانون بنویسیم و نمی خواهیم که مزد یکساله کارگران را تعیین کنیم، گفت: بنابراین این موضوع نیازمند مطالعه و انجام بررسی همه جانبه است.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه این تقاضا به نوعی پذیرفته شده است، تصریح کرد: دیدگاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تحقق این موضوع مثبت است.
به گفته برهانی، اصل قرار گرفتن 3 جانبه گرایی در مورد انجام اصلاحات قانون کار می تواند به بررسی دقیق و کامل مواد مختلف اصلاحی و همچنین پیشنهادات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت منجر شود.
نظر شما