مقداد نجف نژاد به عنوان نماينده قانوني بابلسر و فريدونكنار معرفي شد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، در اين نامه آمده است : پيرو نامه هاي شماره 5032/11678/90 م مورخ 5/7/83  و 5032/16825/90م مورخ 29/7/83 عنوان هيات ريسه محترم مجلس شوراي اسلامي گزارش اقدامات كميسيون به شرح زير است:

در جهت رسيدگي به شكواييه آقاي مقداد نجف نژاد (منتخب حوزه شهرستان بابلسر ، فريدونكنار ، بهنميرو  كله بست در انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي) ابتدا با وزارت محترم كشور مكاتبه شد ، و پس از وصول جوابيه شماره 61/6/56879 مورخ 8/6/83  معاون محترم حقوقي و امور مجلس ، جلسه اي در تاريخ 7/7/83 با حضور معاون مزبور ، استاندار محترم مازندران ، حقوقدان محترم شوراي نگهبان و نماينده محترم هيات رييسه مجلس و سايرين تشكيل شد ، و به تفصيل موضوع شكواييه و نظرات طرفين مورد بحث قرار گرفت.

با توجه به مطالب ارايه شده ، كميسيون آقاي نجف نژاد را كمافي السابق نماينده منتخب مردم بابلسر و فريدونكنار مي شناسد ، و مستند نظر خود را به شرح زير بيان مي دارد:
اولا: در جوابيه كتبي و اظهارات مسوولين وزارت كشور استعفاي مورخ 26/12/82  شاكي (تسليم شده به فرمانداري بابلسر) "انصراف" تلقي شده و به استناد ماده 46 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 عدول از آن غير قابل قبول دانسته شده است.

 ثانيا : وزارت محترم كشور در تكميل استدلال خود مدعي است "انصراف" ابقاع است كه "با يك اراده تحقق مي پذيرد و بحث قبول يا عدم قبول آن مطرح نيست" بنابراين جايي براي عدول ايشان و صدور اعتبارنامه باقي نمانده است.

از نظر كميسيون اين استدلال ها موجه نيست، زيرا:

1- تنها موردي كه در قانون انتخابات از "انصراف" سخن به ميان آمده ماده 46 استنادي است كه در فصل پنجم قانون مزبور در ارتباط با "اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان" است.

بنابراين به موجب جايگاه و صراحت ماده 46 "انصراف" فقط در خصوص "داوطلبان نمايندگي" است . در صورتي كه آقاي نجف نژاد از اين مرحله عبور كرده و طبق نظر شوراي نگهبان (كه تنها ناظر موجه قانوني است) مردم به ايشان راي داده اند، و چنين كسي را "داوطلب" نمي گويند، بلكه (همانطور كه در ماده 73 قانون انتخابات تصريح شده) او را نماينده "منتخب" مي نامند كه داراي حق مكتسبه است.

بنابراين استناد به ماده 46 قانون انتخابات درباره ايشان فاقد وجاهت قانوني است.

2- مطابق اصل 62 و 99 قانون اساسي به محض اينكه شوراي نگهبان صحت آراء مردم را نسبت به كسي تاييد نمود او "نماينده مردم" تلقي مي شود. صدور اعتبارنامه جزو وظايف وزارت كشور است و هيچ تاثيري در "نمايندگي " ندارد ، همانطور كه هيچ مرجعي هم براي تاييد اعتبارنامه وجود ندارد .

مجلس شوراي اسلامي طبق قانون عادي (نه قانون اساسي) فقط مي تواند با ادله وافي اعتبار نامه نماينده اي را رد كند، و لذا تاكنون هرگز مجلس اعتبارنامه نمايندگان را تصويب نكرده بلكه تنها در مورد "رد" آنها اظهارنظر كرده است.

3- "ايقاع"  قبول لازم ندارد ولي قابل رجوع است (چنانچه در مورد طلاق مشهود است) . مگر اينكه در قانون تصريح شده باشد، و در موضوع مورد بحث (منتخب مردم)، قانون ساكت است و قابليت رجوع بحال خود باقي است.

4- وزارت كشور اقدام خود در جهت عدم صدور اعتبارنامه را با اتكا به تفسيري كه مسوولين آن وزارت از قانون انتخابات كرده اند توجيه مي كند ، در صورتي كه تفسير قوانين عادي به عهده مجلس و تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است.

5- مقايسه كردن استعفاي آقاي نجف نژاد به استعفاء آقاي هاشي رفسنجاني قياس مع الفارق است ، زيرا آقاي رفسنجاني از استعفاي خود عدول نكرده بودند . (هر چند در همان مورد هم جاي بحث حقوقي بوده و هست كه بخاطر مصالح عاليه نظام از آن چشم پوشي شده است) چنانچه مقايسه كردن استعفاء نامبرده با استعفاء آقايان شاه آبادي و خاص احمدي (كه در مذاكرات نمايندگان محترم وزارت كشور در كميسيون اصل نود انجام گرفت) نيز قياس مع الفارق است، زيرا آن دو نفر بين مرحله اول و دوم انتخابات استعفاء داده بودند، و در آن مرحله هيچكدام از طرفين "منتخب" نيستند ، در صورتي كه اقاي نجف نژاد بتصديق شوراي نهبان در مرحله اول راي كافي داشته و "نماينده منتخب" مردم است.

مجلس شوراي اسلامي مرحوم شهيد كامياب را كه يك روز بعد از انتخابات مشهد به شهادت رسيد نماينده شناخته و دستور حقوق قانوني او را براي خانواده اش مي فرستد.

 مضافا اينكه وقتي حكم قانون مشخص است استناد به رويه هاي گذشته موجه نيست.

6- شاكي به صراحت ماده 73 قانون جزء "منتخبين" محسوب مي گردد ، و در چنين مرحله اي كه "انتخابات" تمام شد، حقوق مكتسبه اي براي موكلين (راي دهندگان) ايجاد شده ، و بر همان اساس نمي توان استعفاء را "انصراف" تلفني نمود. صرف نظر از  اينكه در اين مرحله اساسا استعفا معني ندارد زيرا هنوز ماموريت نهايي (كه با سوگند نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي آغاز مي شود) مسجل نشده و به همين دليل مرجع قبول استعفا در قانون معين نگرديده است.

7- وزارت كشور طبق ماده 74 قانون انتخابات بايد ظرف 48 ساعت اعتبارنامه "منتخب" را صادر كند ، در صورتي كه آقاي نجف نژاد (به ادعاي خود بطور صوري و براي تسكين التهاب بوجود آمده) پنج  روز بعد از انتخابات استعفا داده است . اگر وزارت كشور به  وظيفه قانوني خود كه صدور اعتبارنامه است اقدام كرده بود اكنون هم نمي توانست به عدم صدور اعتبارنامه استناد كند. عدم صدور اعتبارنامه در زمان قانوني ، جزء تخلفات وزارت كشور است.

8- مواد 73 و 74 قانون انتخابات در خصوص صدور اعتبارنامه "منتخبين" شرايط صريحي را مقرر كرده كه جاي هيچگونه ابهامي باقي نگذاشته است. در اين مواد "صدور اعتبارنامه منتخبين" صرفا موكول به "عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان" دانسته شده ، و مي بايست "بلافاصله" توسط وزارت كشور انجام گيرد، و در صورتي كه هيات هاي اجرايي از امضاء اعتبارنامه خودداري كنند متخلف محسوب مي شوند.

با توجه به مجموع آنچه ذكر شد تكليف قانوني بدون هيچگونه ابهامي روشن است، و حفظ نظم عمومي (كه  در اجراء دقيق قوانين موضوعه است) ايجاب مي كند كه اعتبارنامه منتخب حوزه بابلسر بلافاصله به مجلس شوراي اسلامي و ساير مراجع احصاء شده در قانون، ارسال گردد.

النهايه اين كميسيون آقاي نجف نژاد را نماينده قانوني مردم بابلسر و فريدونكنار مي شناسد و هيچ توجيهي را براي امتناع وزارت كشور موجه نمي داند ، و از اينكه وزارت كشور كه "مجري" انتخابات است خود را در موقعيت "ناظر" قرار داده و به استدلالات حقوقي و غير حقوقي براي صحت يا بطلان استعفا پرداخته متعجب است.

البته با توجه به حسن نيت وزير محترم كشور اطمينان داريم كه هيات رييسه محترم در تنظيم روابط با وزارت كشور (براي حل و فصل مشكل ايجاد شده) موفق خواهد شد.

نظر اداره كل محترم قوانين و نيز نظر اين كميسيون در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي هم مويد تشخيص كنوني ما است.