به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، در صورت تصويب نهايي اين طرح، قيمت فروش بنزين نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآورده هاي نفتي، گاز، برق، آب و همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستي در سال اول برنامه چهارم توسعه بر اساس قيمت هاي پايان شهريور ماه سال 83 خواهد بود.
همچنين مقرر خواهد شد براي سالهاي بعدي برنامه چهارم، تغييرات در قيمت كالاها و خدمات مزبور طي لوايحي كه حداكثر تا اول شهريور هر سال تقديم مي شود، پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و پيشنهاد هر قيمت بايد همراه با توجيه اقتصادي، اجتماعي باشد.
محمدمهدي مفتح نماينده رزن و مخبر كميسيون برنامه و بودجه مجلس در طرح اين كليات و موافقت كميسيون با آن گفت: مجلس ششم در تصويب اين ماده مقرر كرده بود كه قيمتهاي حامل هاي انرژي خصاصا نفت كوره، نفت گاز و بنزين بر مبناي قيمتهاي عمده فروشي خليج فارس قيمت گذاري شود و در مقابل 5 هدف براي بالا بردن اين قيمت مشخص كرده است.
وي افزود: مجلس ششم كمك به نظام تامين اجتماعي، مقاوم سازي ساختمانها و مسكن شهري و روستايي و چند هدف ديگر را مطرح كرده است ولي اين اهداف در بلند مدت پاسخگو نخواهد بود بلكه طبقات تورم زايي آن بسيار بالا خواهد بود.
وي گفت: براي كنترل قيمت بنزين بايد چاره انديشي كرد يا قيمتها را افزايش داد يا اينكه بنزين را سهميه بندي كرد.
مفتح با اشاره به اينكه افزايش قيمت در كشور طبقات و حساسيت بالايي را دارد تصريح كرد: لذا كميسيون و نمايندگان با اصلاح ماده 3 قصد تثبيت قيمتها و كنترل تورم را دارند.
سيدرضا نورزاده نماينده اسفراين در ادامه اين جلسه با دادن اخطار اصل 75 قانون اساسي و ماده 44 آئين نامه داخلي نسبت به مغايرت اين طرح با قانون اساسي اعتراض كرد.
وي گفت: اين طرح بناي اصل صريح قانون اساسي بار مالي شديدي را بر دولت تحميل مي كند بطوريكه جداول 8 گانه اي كه براي تنظيم بودجه مشخص شده است با اين طرح از هدف اصلي خود دور شده و مختل خواهد شد.
وي افزود: با اين طرح منابع در آمدي جابه جا خواهد شد و خيلي واضح و روشن است كه مواد برنامه 5 ساله دچار مشكل خواهد گرديد.
غلامعلي حداد عادل رييس مجلس در پاسخ به تذكر و اخطار وي گفت: اين طرح مغايرتي بااصل 75 قانون اساسي ندارد و دليل آن اين است كه اين طرح براي بودجه سال آينده است نه امسال و اين اصلاحيه نسبت به برنامه است. و تغييري در برنامه به معناي تحميل بار مالي به دولت نيست.
نورالدين پيرموزن نماينده اردبيل نيز طي تذكري گفت: من هم موافق تثبيت قيمتها هستم وي اگر قيمتها بخواهد ثابت شود بهتر است براي 5 سال اين كار انجام گيرد. نه اينكه اين طرح و برنامه ريزيها به خاطر كار تبليغاتي و سياسي در نزديكي انتخابات رياست جمهوري صورت گيرد.
غلامعلي حداد عادل در پاسخ به اين تذكر گفت: اين چه تهمتي است كه شما براي اين مساله بكار مي برديد تعبير شما براي مباحث انتخاباتي درست نيست و اگر حرفي داريد از طريق مباحث شما بيان بفرمائيد.
در ادامه اين بحث مخالفان و موافقان به صحبت پرداختند كه ايرج نديمي مخبر كميسيون اقتصادي مجلس به عنوان اولين مخالف اين طرح گفت: تثبيت قيمتها امري دائمي نيست بلكه ما بايد بتوانيم قيمتها را منطقي كنيم.
وي با اشاره به اينكه با اين طرح تمامي ارقام و جداول موجود در برنامه چهارم برهم خواهد ريخت گفت: دولت فعلي تا چند ماه ديگر مي رود ولي دولت آينده تازه كار است و بهتر است در مورد فشاري كه براي آنها با اين طرح وارد خواهد شد رحم و شفقت داشته باشيم.
ابوالفضل كلهر نماينده شهريار و شهر قدس و عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز در موافقت با اين طرح گفت: تورم يكي از معضلات و يكي از پديده هاي نامبارك جامعه ماست و ما وظيفه داريم اقدامي را براي حل اين موضوع انجام دهيم.
وي افزود: تجربه افزايش قيمت در كشور ما مدتها است كه انجام مي شود و به خوبي هم نهادينه شده است اما اين افزايش قيمت موجب تورم و ناخشنودي مردم در نزديكي ايام عيد است.
وي با اشاره به اينكه افزايش قيمت در ابتداي هر سال در كشور رخ مي دهد گفت: كدام اقتصاددان اين مساله را تاييد مي كند با تغيير سال افزايش قيمت رخ دهد آيا اين راه حال مناسبي است؟
وي افزود: تا تورم در كشور ما حال نشود نمي توانيم موانع براي رشد و توسعه سرمايه گذاري اقتصادي را كم كنيم.
رسول صديقي نماينده مناسب و عضو كميسيون برنامه بودجه نيز در مخالفت با اين طرح گفت: اين طرح به ظاهر قيمتها را كنترل مي كند و شايد در كوتاه مدت اثرات خوبي داشته باشد.
اما ضعفهاي زياد آن در طولاني مدت كشور را دچار متشكل خواهد كرد.
وي با بيان اينكه اين طرح غير كارشناسي است افزود: با اين طرح كساني بيشترين استفاده را خواهند كرد كه سوبسيد بيشتر بگيرند و مطمئن هستم اين تصميم به هيچ وجه نخواهد توانست به اهداف مناسبي دست پيدا كند.
احمدي توكلي نماينده تهران و عضو كميسيون اقتصادي مجلس در موافقت با اين طرح گفت: هدف اين طرح مهار تورم است.
وي با اشاره به اينكه در مجوز به دولت براي افزايش 10 درصد قيمت باعث اين شده كه دولت پيشگام تورم در كشور شود تصريح كرد: با تصويب اين طرح آثار غير تورمي در جامعه مشخص خواهد شد و وقتي قيمتها بهار شود جامعه به سمت تثبيت قيمت پيش خواهد رفت.
توكلي گفت: بنزين يك كالاي تورمي است و اثر بخشي آن در جامعه بسيار بالاست و وقتي اعلام شود كه براي سال بعد قيمت بنزين تثبيت مي شود تورم هم كنترل مي شود.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس با اشاره به اينكه در ماده 3 پيش بيني شده كه قيمت بنزين به پايه خليج فارس برسد گفت: افزايش قيمت بنزين به 350 تومان برسد آثار تورمي بسيار تكان دهنده اي دارد.
وي با بيان اينكه مركز پژوهشهاي مجلس در خصوص افزايش قيمت بنزين از 80 تومان به 100 تومان تحقيقي را انجام داده است، گفت: اين افزايش قيمت تورم 5/22 درصدي به همراه داشته و قطعا دولت نيز از اين تورم متاثر خواهد شد.
وي افزود: با افزايش قيمت دولت كسري بودجه پيدا خواهد كرد و به علت افزايش هزينه هايش قطعا پولي برايش باقي نخواهد ماند كه با ناوگان حمل و نقل شهري بيچارگان، ايمن سازي جاده ها و ... بدهد.
توكلي در ادامه با برشماري مضرات ماده 3 كه به تصويب مجلس ششم رسيده است گفت: افزايش قيمت بنزين تورمي را حال خواهد كرد كه اثرات سوء آن بيشتر باعث فقير شدن قشر آسيب پذير خواهد شد چرا كه ثروتمندان چيزي براي فروش دارند و روي قيمت اجناس خود مي كشد اما اين قشر دستمزد بگير است كه آثار سوء افزايش قيمت را بايد تحمل كند.
سيدرضا نورزاده نماينده اسفراين وعضو كميسيون صنايع ومعادن نيز در مخالفت با اين طرح گفت: برنامه 5 ساله چهارم كه قسمتي از بازنگري آن به مجلس هفتم داده شد منجر به اين شد كه ماده 3 حذف و ماده 4 جايگزين شود.
وي افزود: برنامه ظرفي است كه مواد درون آن مختلف بوده ولي بهم پيوسته است بطوريكه نمي توان قسمتي از آن را برداشت بدون آنكه قسمت ديگر دچار نقض شود.
نوروزاده با اشاره به سخنان احمد توكلي در بروز توم 5/22 درصدخطاب به وي گفت: من نمي دانم مدل اقتصادي شما چگونه است كه اين عدد را ارائه مي كنيد.
وي افزود: با افزايش قيمت بنزين قطعا خواهيم توانست مشكل ترافيك، بازسازي ناوگان حمل و نقل شهري را داشته باشم ولي با عدم اين كار و با بخش نامه نمي شود تورم را مهار كرد.
محمد حسين فرهنگي نماينده تبريز وعضو حقوقي و قضايي مجلس نيز در موافقت با اين طرح گفت: هدفمند كردن يارانه ها روشهاي متنوعي دارد و با راي دادن به اين طرح قطعا گام موثري در كاهش تورم در كشور برداشته مي شود.
در ادامه اين مباحث منوچهر متكي نماينده تهران پيشنهاد كفايت مذاكرات را به هيات رييسه مجلس ارايه كرد و گفت: اين بحث بسيار مهم، در عمر 6 ماهه مجلس هفتم 4 ماه از وقت مجلس را به خود اختصاص داد و در هم كميسيونهاي فرعي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. و حتما امروز موافقين و مخالفين نيز ديدگاههاي خود را مطرح كردند.
وي افزود: مردم الان منتظر نتيجه هستند و دوستان بايد آماده راي گيري شوند.
حسن سبحاني رييس كميسيون برنامه و بوده نيز در مخالفت با كفايت قرار گرفت: در بحث امروز موضوعات مختلفي در مورد قيمت مطرح شد و مخالفين و موافقين به طرح ديدگاههاي خود پرداختند كه لازم پاسخ ديدگاه مخالفين پاسخهاي علمي سنجيده است بنابر اين بهتر است در مورد اين طرح هرچه بيشتر صحبت شود.
كفايت مذاكرات راي آورد
نهايتا بعد از اين مساله كفايت مذاكرات به راي نمايندگان گذاشته شد كه با 121 راي به خاتمه ادامه مذاكرات داده شد.
حميدرضا برادران شركا رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز به عنوان نماينده دولت در مخالفت با اين طرح گفت: مدت زيادي از ابلاغ برنامه چهارم توسعه نمي گذرد و مراكب آن هنوز خشك نشده، ابراز تاسف مي كنيم، زيرا فكر مي كنيم روند درستي نيست.
وي گفت: شك ندارم شش ماه آينده همين طرح را اصلاح كنيد و اينكار بدتر است.
شركاء همچنين با اشاره به اظهارات توكلي گفت: خوشحال مي شويم مدل شما را ببنيم كه چطور در آن 5/22 درصد نرخ تورم وجود دارد اين رقم بسيار شگفت آور است.
وي افزود: اگر نتوانيم حدود 30 هزار ميليارد ريال از هزينه هاي عمراني را كم كنيم، معنايش اين است كه سال آينده بايد 3/3 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت كنيم. زيرا به احتمال 99 درصد چنين عددي طبق پيش بيني يا و مطالعات بين المللي در آمد به حساب ذخيره ارزي وارد نخواهد شد.
شركا تاكيد كرد: اين طرح موجب مي شود 200 هزار شغل را از دست بدهيم حال تصميم با نمايندگان است.
پس از وي محمدمهدي مفتح مخبر كميسيون برنامه و بودجه پشت تريبون قرار گرفت و گفت: چطور آقاي شركا ابراز تاسف مي كنند از اصلاح برنامه چهارم در حالي كه ايشان مكررا گفته بودند برنامه نيز به اصلاح دارد.
وي گفت: اگر بخواهيم تكاليفي را كه مجلس به عهده دولت گذاشته فهرست كنيم. بسيار طولاني مي شود چرا دولت به تكاليف خود عمل نمي كند.
وي افزود: در آمدي براي سال 84 نوشته نشده كه با بخواهيم آن را كاهش دهيم، عدم افزايش قيمت بنزين به نفع كدام اقشار جامعه است؟
اقشار كم درآمد نمي توانند افزايش قيمت ها را در زندگي خود جبران كنند.
وي همچنين دوگانه سوزكردن خودروها را امكان پذير دانست و گفت: اين اقدام از نظر فني امكان پذير مي باشد كه نيازمند تدابير خاص مي باشد.
در پايان مذاكرات حدادعادل رييس مجلس شوراي اسلامي و با اشاره توضيحات شركاء گفت: ايشان از اصلاح برنامه چهارم ابراز تاسف كردند. اما از عمان ابتدا نمايندگان گفته بودند كه درباره برنامه چهارم حرف دارد و ما نيز طبق آئين نامه اين حق را براي نمايندگان قائليم و تصويب ما مطلق نبوده است.
وي تاكيد كرد: اصلاحيه نسبت به برنامه امر عملي نيست و انتظار مي رفت مجلس هفتم نسبت به برنامه چهارم توسعه ديدگاه مستقلي داشته باشد.
در پايان جلسه علني راي گيري به عمل آمد كه از بين 244 نماينده حاضر 168 نماينده به طرح اصلاح ماده سوم برنامه چهارم راي مثبت دادند.
هنگام بررسي اين طرح وزراي اقتصاد و دارايي، گفت: رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي و معاون پارلماني رييس جمهوري حضور داشتند.
جلسه علني بعدي مجلس يكشنبه ششم ديماه تشكيل مي شود.
نظر شما