به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین برخوردار، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در یادداشتی به بیان مشکلات بر سر راه تجارت خارجی کشور و بروکراسی‌های موجود پرداخته است.
مقررات‌زدایی فرآیندی است علمی و مبتنی بر تجربه جهانی که ریشه در تفکرات اقتصاددانان دارد. دولت‌ها به منظور بهینه‌سازی سیر فعالیت‌های قانونی فعالان بخش‌خصوصی و کارامدترکردن عملیات بازارها، اقدام به کاهش، حذف یا ساده‌سازی قوانین و مقررات جاری کرده و محدودیت‌های حاکم بر کسب و کار را کاهش می‌دهند و ابهامات و نواقص دستورالعمل‌های اجرایی را برطرف می‌سازند تا فعالان اقتصادی سبک‌بال‌تر و البته در چارچوب قانون اقدام به فعالیت کنند.
دست و پا گیر بودن برخی تشریفات اداری، سردرگمی فعالان حوزه تجارت خارجی به دلیل تغییر ناگهانی قوانین، بروکراسی کند و مبهم اداری و تعدد بخشنامه‌ها از جمله مقولاتی است که می‌توانند در این فرآیند مورد توجه قرار گیرند؛ چراکه سرعت و دقت دو بال توسعه همگن و متقارن جامعه محسوب می‌شوند که با دخالت بیش از حد دولت‌ها و تصدی‌گری و اعمال انبوهی از قوانین و مقررات دست و پاگیر نتیجه‌ای جز بسته شدن بال و پر بخش‌خصوصی و محدود شدن مشارکت فعالانه ایشان نخواهد داشت و نه فقط کارآیی اقتصادی کشور را کاهش می‌دهد؛ بلکه موجبات افزایش هزینه معاملات، بهم‌ریختگی بازار و انحراف منابع را فراهم می‌سازد.
علاوه بر این، بروز کمبودها و تنگناها در بازار، بالا رفتن هزینه تولید، بحران بیکاری و تورم و در نهایت عقب‌ماندگی اقتصاد و عدم رشد متقارن آن حاصل دخالت بیش از حد بروکراسی کند و در هم تنیده دولتی در اقتصاد و تجارت است. در کنار این موارد اشغال ظرفیت سازمان‌های دولتی نیز باعث از دست رفتن فرصت‌های لازم برای ارتقای راندمان و بهره‌وری سازمانی می‌شود.
منطق مقررات‌زدایی غالبا این است که مقررات ساده‌تر و کم‌تر اما کیفی‌تر و دقیق‌تر به رقابت‌پذیری بیشتری می‌انجامد و از این رو، بهره‌وری و کارآیی افزایش و قیمت‌ها کاهش می‌یابند. در دیوان سالاری دولتی از قوانین به عنوان عامل بازدارنده در فعالیت‌ها و مواردی که افراد به آنها تمایلی ندارند، استفاده می‌شود و در صورت تمایل داشتن، راه‌های قانونی را می‌یابد.
به این صورت زمینه برای ایجاد امضای طلایی و رانت‌خواری فراهم می‌شود و حتی کارکنان بعضا از قوانین برای توجیه کم کاری‌های خود و دست به سر کردن ارباب رجوع استفاده می‌کنند.
از دهه 1970 میلادی، مقررات زدایی در بسیاری از کشورها به دستور کار دولت‌ها بدل شده است و امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود شاخص‌های اقتصادی خود تلاش می‌کنند که علاوه بر ساده سازی قوانین و مقررات، از حجم قوانین و مقررات بکاهند.البته بدون هیچگونه تردیدی؛ اصلاح، کاستن یا حذف مقررات زاید غیرضروری ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهای سرمایه‌گذاری، تجارت و کسب‌وکار، در مرحله اول مستلزم شناسایی دقیق آنها است.
حمایت یکسان از تمام فعالان اقتصادی در یک بازار، تعمیم امتیازات به‌صورت یکسان و لغو هرگونه امتیازات نابرابر و به‌ویژه توانمند‌سازی بخش‌های غیردولتی در فرآیند گذار، از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با مقررات‌زدایی است.
در این راستا، همواره اعتقاد بر این بوده که موفقیت برنامه‌هایی از قبیل خصوصی سازی، منوط به موضوعات کلان‌‌تری همچون رقابتی‌کردن بازارها، رفع محدودیت از بخش‌های غیردولتی برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز و در قلمرو قوانین و مقررات‌زدایی است.
بی شک حضور بخش غیردولتی در اقتصاد ممکن نخواهد شد، مگر این که شرایط و بستر‌های لازم برای حضور فراهم شود. در واقع یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی خصوصی سازی و اصل44، ضرورت بهبود فضای مناسب کسب‌وکار برای توسعه بخش خصوصی می‌باشد. باید تلاش کنیم فضاى کسب‌وکار روز به روز شفاف‌تر شود. قوانین ساده جایگزین مقررات پیچیده شوند و از مزایای فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک بیش از گذشته بهره‌برداری شود.
نکته قابل توجه آنکه به منظور تسهیل و روان‌سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین‌الملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات داخلی، مدیریت بهینه واردات، کاهش قاچاق کالا و تحقق نهضت کاهش هزینه تمام شده باید بیش از پیش به اصول و مبانی علمی و عملی کاهش بوروکراسی و تشریفات قانونی غیرضروری توجه شود.
عدم توجه به این مهم موجب می‌شود تا واردکنندگان قادر به عمل کردن به تعهدات خود در قبال تجار بازار نباشند و از سوی دیگر زیان بیشتری را به‌دلیل ماندگاری طولانی مدت کالاهای وارداتی خود متحمل شوند، ضمن آنکه نباید فراموش کرد که بخش عمده مواد اولیه صنایع تولیدی کشور از طریق واردات تامین می‌شود و رسوب کالای وارداتی در گمرکات به معنای دامن زدن به ضرر و زیان صنعت ملی کشور است.
سخن پایانی آنکه استاندارد سازی و ساماندهی فرآیندها و تشریفات اداری، تعریف یکپارچه مدیریت کیفی، تدوین گردش کار مبتنی بر فناوری اطلاعات، شفاف‌سازی و پاسخگویی مناسب به مخاطبین، بهینه‌سازی سیستم مدیریت اطلاعات، دسترسی آسان به آمار و اطلاعات، امکان دسترسی 24 ساعته و online به خدمات قابل ارائه و دور نگه داشتن فضای تشکل‌ها از بازی‌های سیاسی می‌تواند گام‌های موثری در بهبود وضعیت موجود تلقی شود.
نظر شما