فوریت طرح الزام دستگاه‌های اجرایی به انتشار آمار تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه بررسی دو فوریت طرح اصلاح بند ج ماده 54 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 را که به امضای 39 نفر از نمایندگان رسیده بود در دستور کار داشتند.

دو فوریت این طرح با وجود 116 رای موافق و تنها  19 رای مخالف و 24 رای ممتنع از 199 نماینده حاضر تصویب نشد زیرا تصویب دو فوریت نیازمند رایدو سوم نمایندگان مجلس است.

 نمایندگان مجلس سپس با 108 رای موافق، 10 رای مخالف و 17 رای ممتنع از 198 نماینده حاضر با یک فوریت این طرح موافقت کردند. براساس ماده واحده این طرح در صورت تصویب نهایی بند ج ماده 54 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 اصلاح می شود. براساس این اصلاح دستگاه‌های اجرایی "مکلف" می‌شوند کما فی سابق در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید و انتشار آمار تخصصی حوزه مربوطه خود اقدام کنند. پیش از این در این بند دستگاه های اجرایی "مجاز" به ارائه آمار اعلام شده بودند .

اواخر شهریور ماه در یکی از جلسات علنی مجلس ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پی ارائه طرح دوفوریتی استفساریه ای درباره الزام دولت به اعلام عمومی آمار اقتصادی که از سوی احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس مطرح شد، پیشنهاد کرد که این موضوع به صورت قانونی جداگانه و الزام آور به دولت تکلیف شود و به نظر می رسد این اصلاحیه در پی این پیشنهاد دوفوریتی به صحن علنی مجلس آمده باشد.  

به گزارش مهر در ماده 54 قانون برنامه پنجم آمده است : " به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور:
الف ـ مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.

ب ـ مرکز آمار ایران حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاری دستگاههای اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوریهای نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام نماید. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاههای اجرائی لازم‌الاجراء است.

ج ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند.