به گزارش خبرگزاری مهر، نقش ورزش و تاثیرات شگرف آن در عصر کنونی غیرقابل کتمان است؛ ورزش بعنوان جزء لاینفکی از زندگی روزمره انسانها تبدیل شده و دامنه نفوذ آن از درون خانه ها تا ورزشگاه های مدرن در قاره های مختلف گیتی توسعه یافته است.
صرف نظر از اثرات مثبت ورزش بویژه در ابعاد همگانی قصد ما در این تحریر پرداختن به الزاماتی در حوزه "هدفمندی قراردادهای ورزشی" است که همواره محل نقد و مباحث از جانب کارشناسان و اهل فن و محل مداخله نظرات گروه های مخاطب و حتی اقشار مختلف نیز بوده است.
به موازات توسعه ورزش قهرمانی و تبعیت از قوانین حرفه ای در این خصوص در طی سالیان گذشته شاهد پرداخت های مالی ناشی از عقد قراردادهای ورزشی بین ورزشکاران و باشگاه های ورزشی بودیم که علیرغم کمتر توسعه یافتگی ورزش حرفه ای متاسفانه ارقام منعقده برای پرداخت های مالی ورزشکاران بویژه فوتبالیست ها بطور فزاینده و بی قاعده ای رشد یافته است.
عدم تناسب مالی در تنظیم قراردادها بحث ضرورت بازنگری در این چرخه را مورد تاکید قرار داده و فراتر از آن محل ایرادهای قانونی نیز از منظر ضوابط ورزشی و غیرورزشی نیز بوده است.
در مقاطعی ضابطان امر در فدراسیون فوتبال برای کنترل پرداخت های مالی نسبت به تعیین سقف قراردادها مبادرت کردند اما این کار نیز آنطور که اخبار منتشره بیان می کند عملا در محاق قرار گرفت و بعضا همچنان مبالغ کلان و چشمگیری برای انعقاد قراردادها تخصیص یافت.
باشگاه های خصوصی البته در قیاسی جداگانه شایسته تقدیرند که در این وانفسای مشکلات مادی قدم در راه سرمایه گذاری گذاشته و بطور واقعی قصد دارند ورزش را با نگرش حرفه ای برای تقویت برند و یا ایجاد فرصت های کسب و کار در این زمینه پیگیری و مورد حمایت قرار دهند و چه بسا در این سودا آنانکه دنبال کسب اشتهار از این راه نیستند موفق تر از دیگر سرمایه گذاران خصوصی هستند.
رشد قارچ گونه واسطه های فوتبال و کسانی که از قبل قراردادهای منعقده میان بازیکنان و باشگاه ها به انتفاع مالی سرشاری می رسند ضرورت تعیین و آغاز کار ناظران قانونی را برای باشگاه هائی که از بودجه "دولت" هزینه می کنند اجتناب ناپذیر می کند؛ حال آنکه نگاهی به برخی نمودارهای ساختاری و سازمانی باشگاه ها ولو در حالت دولتی فقدان این باکس یا امور را نمایان می سازد.
شاید انتشار اصل قراردادهای بازیکنان تیم های ورزشی بوِیژه فوتبال از طریق سایت رسمی باشگاه ها و هیئت های ورزشی رشته ورزشی مورد نظر و حتی فدراسیون های مربوطه یکی از راه های فرار را در این زمینه مسدود ساخته و مالیات های ورزشکاران و مربیان و سایر دست اندرکاران تیم های ورزشی مطابق با قانون کسر و محاسبه شود.
صد البته تدوین قوانینی در مجلس و نگاه تخصصی به این موضوع الزامات ورزش حرفه ای و آماتور را جداگانه شفاف و مشخص کرده و شرایط پرداخت های مالی را نیز با قواعد و شرایط موضوعی حاکم بر قراردادهای متعارف تعریف و تنظیم می سازد که این راهکار نیز فراروی قانونگذاران پیشنهاد می شود.
مهم ترین نکته در این زمینه اجرای اصل 44 است که موجب خواهد شد باشگاه ها در مسیر خصوصی شدن حرکت کرده و پرداخت ها نیز واقعی تر شوند.
دنیای حرفه ای ورزش ساز و کارهای خود را برای شکل گیری باشگاه های ورزشی خصوصی قدرتمند بعنوان الگوهای عملی فراروی مسئولان امر و ذیربط در این حوزه قرار می دهد و تعجب آور اینکه تاکنون اقدام شایسته ای در این خصوص در حد انتظار همگان معمول نشده و یا اگر صورت گرفته از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.
در یک نگاه دیگر می توان به این نتیجه رسید که ورزش دولتی در بستر کنونی بطور صرف زمینه ساز توفیقات و پیشرفت ها نخواهد شد و باشگاه ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید نگاه حرفه ای به ورزش داشته و همچون باشگاه های متمول و موفق دنیا اهتمام جدی برای جدا شدن از "پوسته صرف هزینه " برای دستیابی به درآمدهای مالی جهت تامین گذران امور داشته باشند.
از منظری تلفیق فوتبال دولتی و خصوصی ترکیبی همگون از شرایط یکسان برای فعالیت در پی نخواهد داشت و پیکره فوتبال باشگاهی ما برای رسیدن به آرمان های خود بایستی خود را از سردرگمی های یک بام و چند هوائی منفک کند.
باشگاه های خصوصی اما محتاج نگاه مهربانانه از سوی مسئولان ورزش هستند تا زنجیره حمایتی خود را در ورزش گسترش دهند.
با شتاب ورود بخش خصوصی به ورزش "پرداخت های مالی" می توند واقعی شده و شرایط عادلانه ای پیش روی سرمایه گذاران این بخش قرار دهد و الا هزینه کردن از باشگاه هائی که وابسته به دولت هستند علاوه بر تقویت احتمالاتی در حوزه ایجاد رانت های مالی "سلامت مالی" را نیز در ورزش تهدید کرده و بیش از آنکه اصل بر فرع غالب شود طرف پیروز این معامله احتمالی "فرع" خواهد بود.
ضمن قدرانی از اهتمام خادمان صدیق دستگاه ورزش در راه سالم سازی محیط های ورزشی و جلوگیری از کج رویها انتظار می رود کلیه امور بویژه در امر ورزش دولتی در سطح باشگاه هایی که خبر انعقاد قراردادهای کلان آن نگرانی ها و سوالاتی را در اذهان عمومی شکل داده و تقویت می کند از معبر ناظران و بازرسان دولتی مورد بررسی و تحقیق و تفحص قرار گیرند تا شائبه های احتمالی را برطرف و "هدفمندی" پرداخت ها و قراردادها را تامین و محقق کند.
نظر شما