اختصاص اعتبار به مسکن‌مهر بدون جمع بندی/ عدم پذیرش تعهدات حساب ذخیره‌ارزی

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حسینی امروز در حاشیه صبحانه‌خوری بخش‌خصوصی با مسئولان در جمع خبرنگاران گفت: مصوباتی که دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی دارد، باید مجدد در صندوق بررسی شده و اگر مطابق با اساسنامه بود، صندوق به لحاظ قانونی می‌تواند پرداخت داشته باشد.

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر تصریح کرد: بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، بالاترین مرجع صندوق هیات امنا است و هیئت عامل در چارچوب مصوبات هیئت امنا عمل می‌کند؛ بنابراین اگر دولت مصوباتی در چارچوب اساسنامه صندوق داشته باشد، در اولویت قرار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: صندوق توسعه ملی هنوز در مورد پرداخت تسهیلات به مسکن مهر، به جمع‌بندی نرسیده است.

حسینی در پاسخ به سئوالی مبنی بر موجودی صفر حساب ذخیره ارزی در سال‌های 87 و 88 و نیز انتقال تعهدات حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی، گفت: بحث صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی در پرداخت تسهیلات جدا است؛ ولی قدر مسلم این است که تعهدات حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل نمی‌شود و بر اساس قانون، تعهدات حساب ذخیره ارزی متعلق به خود این حساب است و باید با دریافت اقساط وام‌های پرداختی، به تعهدات خود عمل کند.

به گفته وی، ماده 84 اساسنامه صندوق توسعه ملی به صراحت بیان کرده است که تعهدات حساب ذخیره ارزی مربوط به حساب ذخیره ارزی است و اگر این حساب، وامی پرداخت کرده است، باید بازپرداخت آن را پیگیری کرده و به تعهدات خود عمل کند.

وی اظهار داشت: در این میان اگر طرحی به حساب ذخیره ارزی مراجعه کرده و به دلیل نبود موجودی، موفق به دریافت وام نشده است، می‌تواند مجدد به بانک‌های عامل معرفی شده و اگر توجیه فنی و اقتصادی مطابق با ضوابط اساسنامه صندوق توسعه ملی داشت، از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند که البته هنوز طرحی در این زمینه به صندوق معرفی نشده است.

وی خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی بر خلاف حساب ذخیره ارزی دارای رکن است و هیات عامل دارد، بر این اساس کارهای اجرایی به عهده هیات عامل گذاشته شده است و یک نهاد به اسم هیات امنا، سیاست‌های کلی صندوق را مشخص می‌کند؛ البته هیات نظارتی هم بر عملکرد صندوق تشکیل شده است.

حسینی ادامه داد: صندوق توسعه ملی بر اساس بند 22 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تشکیل شده است؛ بنابراین منبع مالی این صندوق مشخص است و دولت و مجلس نمی‌توانند از آن استفاده کنند؛ چراکه منابع صندوق صرفا در جهت توسعه بخش‌خصوصی، تعاونی و بنگاههای خصوصی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی هزینه خواهد شد.

وی اظهار داشت: در حساب ذخیره ارزی، هم دولت در صورت بروز مشکل مالی می‌توانست با ارایه لایحه به مجلس، از منابع حساب ذخیره ارزی برداشت کند و هم نمایندگان مجلس در هر لحظه می‌توانستند با ارایه طرح به مجلس، از این حساب برداشت‌هایی داشته باشند، اما هم اکنون منابع صندوق توسعه ملی مشخص است و می‌توان برای آن به روشنی برنامه‌ریزی کرد.

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: هم اکنون صندوق توسعه ملی برای 184 طرح معرفی شده از سوی بانک صنعت و معدن، مسدودی ارزی داده است، اما در مورد بانک کشاورزی، شرایط متفاوت است و 1.3 مییارد دلاری که این بانک از صندوق دریافت کرده است، می‌تواند به صورت ریالی یا ارزی به بخش کشاورزی پرداخت شود.

وی اظهار داشت: بر اساس قوانین صندوق توسعه ملی، 30 درصد از منابع صندوق به بخش صنعت، 20 درصد به بخش حمل و نقل و مسکن، 10 درصد به صادرات غیرنفتی و 20 درصد به بخش آب و کشاروزی اختصاص خواهد یافت.

حسینی ادامه داد: هم اکنون موجودی صندوق توسعه ملی 23 میلیارد دلار است که با توجه به تصویب پرداخت 4 میلیارد دلار از منابع این صندوق به صنعت و کشاورزی، موجودی به 19 میلیارد دلار می‌رسد.