به گزارش خبرگزاری مهر، بانک صادرات ایران در واکنش به خبری تحت عنوان " ردپای هیئت مدیره بانک صادرات در پرونده امیر منصور آریا" اعلام کرد: شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران از زمان دولتی بودن و قبل از واگذاری به بخش خصوصی نزد این بانک سابقه تسهیلاتی واعتباری داشته است و مصوبات اعتباری مذکور مربوط به عملیات واقعی و در چارچوب ضوابط و مقررات اعتباری شبه بانکی میباشد.
این بانک افزود: سقف اعتبارات تخصیصی طی مصوبه مورخ 3/12/1388 از 3200 میلیارد ریال به 1000 میلیارد ریال تقلیل داده شده است. حال آنکه سوء استفاده اخیر از سیستم بانکی و گشایش السیهای ریالی مربوطه به صورت کاملاً غیرواقعی، متقلبانه بوده و فاقد هرگونه سابقهای در فرآیندهای عملیاتی و اعتباری این بانک است.
نظر شما