گزارش کمیسیون اصل نود از پرونده اختلاس در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود

سید فاضل موسوی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص به شکایت 11 نماینده از رئیس جمهور برای پرونده اختلاس بزرگ اظهار داشت: گزارش کمیسیون اصل نود از این شکایت باید ظرف 10 روز در صحن علنی مجلس قرائت شود.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه  گزارش کمیسیون اصل نود از پرونده اختلاس در حال تکمیل است تصریح کرد: این گزارش در قالب ماموریت کمیسیون اصل نود آماده شده و در صورتی که بخواهد در قالب شکایت نمایندگان و بر اساس ماده 233 آیین نامه در صحن علنی مجلس قرائت شود نیازمند بازنگری است.

وی تاکید کرد: در صورتی که این شکایت در قالب ماده 233 آیین نامه داخلی در صحن علنی مجلس قرائت شود نمایندگان باید به محرز بودن یا محرز نبودن تخلفات دولت و رئیس جمهور در رابطه با پرونده اختلاس در صحن علنی مجلس رای بدهند.

اعتراض جدی کمیسیون اصل نود به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

وی با انتقاد شدید از نحوه قرائت گزارش 4 شکایت از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس گفت: در اولین جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی انتقاد جدی خود را از عملکرد غیر قانونی هیئت رئیسه در نحوه قرائت گزارش 4 شکایت از رئیس جمهور را اعلام خواهیم کرد.

موسوی افزود: این 4 گزارش طبق ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی باید به صورت جداگانه قرائت شده و برای هر کدام از آن ها با عبارت دقیق محرز بودن یا محرز نبودن تخلف، رای گیری می شد.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این گزارش با 210 روز تاخیر قرائت شد تاکید کرد: هیئت رئیسه در قرائت این 4 گزارش به هیچ وجه به ماده 233 آیین نامه عمل نکرد و تخلفی آشکار مرتکب شد.

به گزارش خبرنگار مهر پیش از این رئیس مجلس شورای اسلامی در راستای پیگیری پرونده اختلاس کمیسیون اصل 90 را مامور کرد با همکاری کمیسیون های قضایی و اقتصادی ابعاد پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی را بررسی کرده و گزارش آن را در اسرع وقت به اطلاع عموم مردم برساند.

همچنین در پی واگذاری مسولیت رسیدگی به رسوایی سوءاستفاده مالی بزرگ بانکی به کمیسیون اصل نود، یازده تن از نمایندگان مجلس طی نامه ای به تاریخ 10/7/1390 از رئیس و هیات رئیسه مجلس در خواست کردند که در این باره ماده 233 آئین نامه اعمال شود.

در این صورت پس از قرائت گزارش کمیسیون در این باره، از مجلس رای گیری می شود و اگر نظر مجلس تایید گزارش بود گزارش به قوه قضاییه ارجاع میگردد و در عین حال به منزله کارت زرد به مسولان خاطی و زمینه استیضاح آنان شناخته خواهد بود.