دولتها از اعلام قیمت واقعی خدمات در حوزه سلامت طفره می‌روند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شهاب الدین صدر روز شنبه در همایش یک روزه "بیمه سلامت، چالشها و چشم اندازها" که در کتابخانه ملی ایران برگزار شد، افزود: در چشم انداز 20 ساله کشور که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است برخی  احکام آمده که در حوزه سلامت تعیین کننده است.

وی با اشاره به قدمت بیمه در کشور که به حدود 70 سال قبل بر می گردد، گفت: در اصول 3 ، 29 و 43 قانون اساسی کشور  تاکید شده که حاکمیت و دولت می بایست خدمات مربوط به سلامت را به نحو مناسبی برای مردم تامین کنند.

صدر با عنوان اینکه تا قبل از تصویب بیمه همگانی در سال 74، تکلیف حقوق بگیران و مزدبگیران کشور معلوم است، افزود: اما از سال 74 به بعد که بیمه همگانی در مجلس تصویب شد، روستاییان و خویش فرمایان هم شامل پوشش بیمه ای شدند که بر همین اساس در آن سال اعلام شد که 35 میلیون نفر می بایست تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.

وی با اشاره به اینکه اجرای این برنامه می بایست تا سال 79 به پایان می رسید، افزود: متاسفانه مدت زمان اجرای این برنامه 5 سال بود که هنوز این امر محقق نشده است. در حالی که آمارها نشان می دهد بیش از 100 درصد افراد تحت پوشش بیمه ها قرار گرفته اند که با این آمارها می بایست بین 70 تا 80 میلیون بیمه شده داشته باشیم اما هم اکنون بیش از 10 درصد مردم تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند.

نایب رئیس مجلس با اعلام اینکه بعد از هدفمندی یارانه ها هزینه های سلامت افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: در حال حاضر قیمتها به سمت واقعی شدن می رود و قیمت تمام شده خدمات در حوزه سلامت روز به روز افزایش پیدا می کند که البته برخی افراد و رسانه ها به اشتباه این افزایش قیمت را متوجه جامعه پزشکی می دانند که این مسئله غیرکارشناسی و اشتباه است.

صدر با تاکید بر اینکه وظیفه دولت  این است که قیمت تمام شده خدمات را اعلام کند، تصریح کرد: متاسفانه از سال 74 تا کنون هیچ کدام از دولتها بنا به دلایلی قیمت تمام شده خدمات در حوزه سلامت را اعلام نکرده اند. زیرا با اعلام قیمت واقعی خدمات، می بایست سرانه درمان و تعرفه ها نیز افزایش پیدا کند که به همین دلیل از اعلام قیمت تمام شده خدمات در حوزه سلامت صرف نظر می کنند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اعلام اینکه هم اکنون 58 درصد هزینه های سلامت از جیب مردم پرداخت می شود، افزود: در سیاست ابلاغی آمده است که تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور سهم مردم از پرداخت هزینه های سلامت می بایست به زیر 30 درصد برسد. یعنی اینکه هر سال 6 درصد کاهش پیدا کند تا اینکه بار پرداخت هزینه ها از جیب مردم کمتر شود.

وی با تاکید بر یکپارچه شدن بیمه های درمانی به عنوان محوری ترین برنامه برای کاهش هزینه های پرداختی مردم در حوزه سلامت، تصریح کرد: آنچه در برنامه پنجم توسعه کشور مصوب شده، تشکیل سازمان بیمه سلامت است.

صدر با اشاره به تعریف نشدن جایگاه سازمان بیمه سلامت، افزود: در حال حاضر این سئوال مطرح است که این سازمان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باقی بماند و یا اینکه به وزارت بهداشت سپرده شود.

نایب رئیس مجلس با اعلام اینکه هنوز دو سه ماه فرصت برای تعیین تکلیف سازمان بیمه سلامت فرصت باقی است، ادامه داد: متاسفانه وضع حوزه سلامت در کشور قابل دفاع نیست و همگان اعم از مردم، جامعه پزشکی و مسئولین از این وضعیت اظهار نارضایتی می کنند. بنابراین می بایست هرچه سریعتر این سازمان تشکیل شده تا وضعیت حوزه سلامت ساماندهی شود.